 بابل / اقبال محمدبينت دراسة اعدها المهندس احمد هادي كاظم الناشط في مجال المجتمع المدني حسين الفنهراوي أن ظاهرة البناء العشوائي للأحياء السكنية التي تعم الأحياء الجديدة  في مدينة الحلة تميزت بعشوائية التخطيط  وخاصة شوارعها و مداخلها والجانب الخدمي .  واكدت  الدراسه ان  البناء العشوائي اوجد أحياءا تنقصها الخدمات وينقصها التخطيط ، أحياء قسمها أصحابها من الفلاحين والمالكين إلى قطع سكنية دون تخطيط ودون مراعاة لتخصيص مساحات خضراء أو مساحات لإنشاء المستوصفات أو المدارس ، فضلا عن  الشوارع التي تقع عليها تلك الدور  والتي يختلف عرضها بين ( 1,5 -  4 أمتار ) ما سيولد  وجود شوارع  ضيقه  في  بعض الأحياء الحديثة  .
وبينت الدراسه  التي أعدت بطلب من رئيس مجلس المحافظة إلى هيئة المستشارين و حصلت المدى على نسخه منها ان التأثير البيئي للبناء العشوائي في المناطق الزراعية هو الأكثر تأثيراَ على نظام التوازن البيئي من خلال إزالة الغطاء النباتي في المناطق الزراعية التي وزعت من قبل صاحبها على المواطنين وخاصة النخيل لأن أكثر تلك الأراضي هي أراض زراعية وبساتين ، مما سبب تجريفاَ للتربة و وجود بيوت عشوائية في أماكن لا يمكن إيصال الخدمات إليها .  وتضمنت الدراسه زيارات ميدانيه  لفريق عمل الهيئة أحياء بستان الحلو ، الصحة , البكرلي , المرانة ,نادر الأولى والثانية والثالثة وهي احياء جديده  فوجد ان أغلب هذه الأراضي المشيد عليها دور هي أراض زراعية مفوضة بالطابو (طابو زراعي). أغلب البناء في هذه المناطق عشوائي يفتقر إلى أبسط الأمور الفنية في التخطيط من ناحية المساحات واتجاه واجهات الدور. كذلك عدم الالتزام بترك مساحات للشوارع والأفرع لتبليطها وإيصال الخدمات لها مستقبلا بسبب عدم انتظام  شوارعها , ما يؤثر على تقديم الخدمات لتلك الأحياء لعدم استطاعة آليات البلدية والمجاري أو سيارات الاطفاء دخولها في حالة حدوث حريق في تلك المناطق والأحياء،وعدم ترك مساحات لتشييد المدارس والمستوصفات ورياض الأطفال ومساحات خضراء يمكن بناؤها والاستفادة منها مستقبلا لتشييد تلك الأبنية. كما ان أكثر الدور قد تم إيصال الماء والكهرباء لها وبشكل إصولي فيما وجدنا ان مسارات أعمدة الكهرباء غير منتظم حيث يفتقر الى أبسط شروط ربط ونصب الأعمدة. عشوائية البناء تركت درابين وأفرعا داخل هذه الأحياء دون مخارج .وجميع تلك الدور المشيدة بمساحات مختلفة غير منتظمة يصعب تخطيط شارع بجانبها. و مشيدة  بدون إجازات بناء وهذا مخالف للتعليمات بخصوص تشييد الدور داخل حدود بلدية الحلة.  واوضحت الدراسه الكتب الموجه  حول البناء العشوائي  منها كتاب معنون إلى محافظة بابل العدد 2199 في 6/9/2008 ومضمونه بالنظر لقيام الفلاحين وأصحاب الأملاك الكبيرة التي تقع داخل مدينة الحلة بتقسيم وبيع مساحات بأقل من 200 متر أو أكثر مما يسبب عدة مشاكل منها (توزيع قطع غير نظامية تفتقر إلى وجود شارع نظامي وعدم ترك مساحات للخدمات والمباني العامة مثل المدارس والمستوصفات ورياض الاطفال وايصال الكهرباء إليها ويكون التوزيع بإشراف مديرية بلدية الحلة.  والكتاب ذي الرقم 4146 في 16/12/بابل بعنوان قطع أراض ,جاء فيه (إستنادا إلى أحكام الفصل الخامس المادة السابعة عشرة من قانون نظام الطرق والأبنية رقم 44 لسنة 1935 المعدل والقرار 222 لسنة 1977 يمنع منعا باتا تقسيم الأملاك إلى عرصات , إلا بعد موافقة الجهات ذات العلاقة وذلك لتعيين المساحة الخاصة وتحديد المساحات المخصصة لبناء المدارس والمخافر وكافة الخدمات الأخرى .  وكتاب دائرة التسجيل العقاري في بابل ذي الرقم  17239 في 1/12/2008 يعلم القائمقامية ان الدائرة غير مسؤولة عن تقسيم القطع الزراعية الى سكنية وليس هناك مخطط بإفراز تلك الأراضي وعمل الدائرة يقتصر على بيع الحصص وتحويلها الى المشترين , وعلى دوائر الزراعة ووزارة المالية متابعة موضوع الأراضي الزراعية والحد من تفتيت ملكية الأراضي الزراعية .  وكتاب وزارة الزراعة \ الهيئة العامة للأراضي الزراعية معنون إلى مديرية زراعة بابل /الأراضي/ البساتين ذي العدد 227 في 11/1/2009 يوضح التشريعات التي تنظم استغلال الأراضي الزراعية ومنها القانون رقم 117 لسنة 1970 , والقرارات رقم 286 و345 لسنة 1987 و 1253 لسنة 1981 تمنع منعا باتا التلاعب وتغيير جنس الأرض الزراعية إلا بالطرق القانونية , والقرار 702 لسنة 1973 الخاص بانتفاء الصفة الزراعية , وعليه نرجو منع مثل هذه التجاوزات من خلال أجهزتكم الرقابية وبشكل قطعي والإيعاز لدوائر التسجيل العقاري بعدم ترويج معاملات البيع لتلك الأراضي إلا بالطرق القانونية المشار إليها.  وزار فريق عمل من هيئة المستشارين قائمقامية قضاء مركز الحلة والتقى صباح الفتلاوي قائمقام قضاء الحلة للاستفسار عن ما يمكن فعله للحد من ظاهرة انتشار البناء العشوائي, والتي أطلقت عليها قائمقامية قضاء الحلة تسمية (أحياء بدون خدمات) , فاطلع على عدد من الكتب والمخاطبات الرسمية بخصوص حث الدوائر المعنية للحد من الظاهرةمنها  محضر الاجتماع ذي العدد 1419 بتاريخ 27/5/2009 لممثلي دوائر (المجلس البلدي لقضاء الحلة /  زراعة بابل/ كهرباء بابل/ ماء بابل/ عقارات الدولة) لمناقشة موضوع التجاوز على الأراضي الخاصة باستغلالها كقطع سكنية وبيعها على المواطنين وإيجاد الحلول المناسبة للحد من الظاهرة , حيث تمت مناقشة الأمور التالية منها التعميم على المخاتير والمج