 بغداد / المدى تباينت آراء السياسيين حول إمكانية تنفيذ الشروط التي حددها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لتأجيل التظاهرة المليونية المطالبة بتوفير الخدمات. فقد اعتبر دولة القانون أن الشروط التي وضعها الصدر حق للشعب ويجب تنفيذها،
لكن الحكومة غير قادرة على تنفيذها لعدم وجود إمكانات مادية، في حين اعتبر التيار الصدري أن الدولة العراقية قادرة على تنفيذ الشروط كافة. وقال عضو ائتلاف دولة القانون عدنان السراج إن الحكومة العراقية لا تملك الإمكانات المادية التي تؤهلها لتنفيذ شروط السيد مقتدى الصدر. وحدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ثلاثة شروط لتأجيل التظاهرة المليونية المطالبة بتحسين الخدمات، وأكد الصدر في بيان صدر عن مكتبه تلقت المدى نسخة منه، أن الشروط تتضمن إعطاء حصة من النفط العراقي لكل مواطن، وتشغيل ما لا يقل عن خمسين ألف عاطل عن العمل في جميع المحافظات، وتوزيع الوقود على المولدات في جميع المحافظات مجانا قبل أن يتم تحسين واقع الكهرباء في تلك المناطق، مشيرا إلى أن تلك الشروط ستكون الفرصة الأخيرة للحكومة.   وأوضح السراج لـ "المدى"، أن الشروط التي وضعها السيد الصدر هي حق للشعب العراقي وعلى الحكومة أن تنفذها لكن أن تكون لديها إمكانية لذلك. وتابع إذا كانت إمكانات الحكومة تسمح بذلك فلا ضير من تقديمها ولا يحق للحكومة الامتناع عن تقديمها ولا تنتظر خروج المتظاهرين كي تنفذها. وبين أن التظاهرات يجب أن تعكس واقع حال البلد لا تعكس واقع حال مطالبات الناس، ولابد للمواطن أن يعرف إمكانية بلده، فإذا كانت محدودة فيجب أن تكون مطالباته محدودة ولا يحملها أكثر من طاقاتها، وإذا كانت الإمكانية جيدة ولم تقدم الإمكانات للشعب فعلى المواطن أن يخرج ويتظاهر حتى يتم تحقيق مطالبه المشروعة.   وأكد الصدر في بيانه أن تلك الشروط هي آخر فرصة للحكومة وإن "مصلحة الشعب العراقي تقتضي أن يهب بأطيافه كافة للخروج بتظاهرة مفتوحة للمطالبة بحقوقه وخدماته". وتعهد بـ"تأجيل التظاهرة إلى إشعار آخر في حال تحقيق تلك المطالب ومن دون تأخير"، معترفا بـ"تحقيق بعض المطالب التي تزيد من قوة الحكومة وهيبتها المفقودة مع وجود المحتل ونقص الخدمات".   في المقابل اعتبر النائب عن كتلة الأحرار مشرق ناجي أن الحكومة العراقية تمتلك من الأموال والنفط ما يكفيها لتنفيذ تلك الشروط.  وأوضح ناجي لـ "المدى": إذا كانت الحكومة جادة في الاهتمام بمصالح المواطن فلا توجد صعوبة في تنفيذ شروط السيد مقتدى الصدر. وأضاف أن الكتلة الصدرية قدمت خلال دراسة مشروع موازنة العام 2011 مقترحاً بان تكون جزءاً من عائدات النفط إلى الشعب العراقي. وبيّن أن هذا المقترح تم إقراره في الموازنة وبالتالي فان الحكومة ملزمة في أن تطبق هذا النص القانوني وليس هناك صعوبة في تنفيذ هذا الأمر، فلدينا خبراء اقتصاديون وخبراء من البنك المركزي لتحديد آلية الصرف للمواطن. وأشار إلى أن الأمر تم التشاور بشأنه مع اللجنة القانونية البرلمانية وأكدت اللجنة وجود إمكانية للقيام بهذه الخطوة. ولفت إلى أن هناك مليارات الدولارات تهدر هنا وهناك والشعب أولى من أن تستحوذ عليها الشركات الأجنبية التي لم تقدم أي خدمة للبلد. وفيما يتعلق بتوزيع الوقود أكد ناجي أن البلاد تمتلك ثروة نفطية هائلة ولا صعوبة لديها في توزيع الوقود إلى المولدات مجانا لحين الانتهاء من مشكلة الكهرباء.   ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في الـ26 من آب الماضي، إلى الخروج بتظاهرات مليونية في المحافظات والمدن العراقية كافة، بعد عطلة عيد الفطر للمطالبة بتحسين الخدمات، بعد انقضاء مهلة الستة أشهر التي منحها التيار للحكومة، ولكن من دون أن يحدد التاريخ، الأمر الذي خلق نوعاً من الالتباس خصوصاً بالتزامن مع دعوة عدد من المنظمات غير الحكومية، في الـ24 من آب الماضي، إلى تظاهرات حاشدة في ساحة التحرير وساحات المحافظات في التاسع من أيلول الحالي، لمطالبة حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي بتقديم استقالتها، والتي أكدت فيها أن التظاهرات تأتي بعد المهلة التي قدمت لحكومة المالكي للاستقالة والاعتذار عن قمع المتظاهرين، كما هددت بتحويل التظاهرات إلى اعتصام حتى إسقاط الحكومة في حال عدم تلبية مطالبها.   ويشهد العراق منذ 25 شباط الماضي، تظاهرات جابت أنحاء البلاد تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت، في وقت لا تزال الدعوات تتصاعد للتظاهرات في المحافظات كافة حتى تحقيق الخدمات بالكامل.   وأعلنت الحكومة عن الاستعداد لتنفيذ عدد من الإصلاحات تلبية لمطالب المتظاهرين في عموم العراق، من بينها الترشيق في الوزارات، إضافة إلى تحديد رئيس الوزراء مهلة مئة يوم لتحسين عمل المؤسسات الحكومية وتطوير الخدمات، والتي انتهت في السابع من حزيران الماضي من دون أن يؤدي ذلك إلى إيقاف التظاهرات بسبب عدم إيجاد الحلول الجذرية لأزمة البطالة