 بغداد/ المدىكشف نائب في التحالف الوطني أن المرحلة المقبلة ستشهد تغييرا في اسم مشروع قانون الأحزاب. وأفاد النائب محمد البياتي وهو قيادي في المجلس الإسلامي الأعلى عن "أن هناك نية لدى البرلمان في تغيير اسم قانون الأحزاب إلى قانون تنظيم العمل السياسي. كما أكد ضرورة الإسراع في إقرار القانون لان هناك الكثير من المتعلقات قد ترتبط بهذا القانون.
وأشار البياتي في تصريح لـ"المدى" أمس "يجب ضمان حق المرأة في القانون مما ينسجم واستحقاقها وأكد أيضا ضرورة الإفادة من تجارب دول عربية وأوربية قد أقرت مثل هكذا قوانين". ويعتزم البرلمان اليوم بدء القراءة الأولى لمشروع قانون الأحزاب وسط شكوك حول جدية الكتل في إقراره بالشكل الذي يكشف معه للرأي العام خلفيات هذه الأحزاب ولاسيما مصادر تمويلها والتي يعتقد المراقبون أن العديد من هذه الأحزاب تتسلم تمويلها من دول إقليمية وأجنبية. وبدأت الكتل البرلمانية طرح أفكارها واقتراحاتها لتعديل قانون الأحزاب قبل إنجاز القراءة الثانية.وأعلنت اللجنة القانونية في البرلمان ملاحظات عدة في المسودة وصفتها بـ"الثغرات" ومن أبرزها ربط الأحزاب بوزارة العدل وعدم ربطها بالقضاء، ووجود بعض الصياغات العائمة، منها عدم تأسيس الحزب على أساس طائفي من دون تحديد الجهة التي تحدد هذا الأمر. وأكد عضو اللجنة محسن السعدون أن قانون الأحزاب موضع الدراسة الآن من قبل اللجنة القانونية والكتل السياسية حيث توجد مواد تحتاج إلى تعديل ما يتطلب فترة طويلة.  ومن ابرز مواد القانون المثيرة للجدل فقرة تشير إلى استحداث دائرة للأحزاب تكون تابعة لوزارة العدل تعمل على تقويم الأحزاب ومراقبة عملها ما يعني تدخلاً حكومياً في عمل الأحزاب. وأعلنت القائمة العراقية اعتراضها على فقرة أخرى توجب ألا يقل عدد أعضاء الهيئة التأسيسية لأي حزب عن ألفي مواطن عراقي على أن يكون هؤلاء موجودين في ما لا يقل عن ست محافظات عراقية واعتبرت القائمة هذه الفقرة غير قابلة للتطبيق ومن شأنها عرقلة تأسيس الأحزاب في العراق.وأثارت المادة 8 من القانون، التي تشير إلى عدم إمكانية تأسيس حزب وعمله متخذاً شكل التنظيمات العسكرية أو شبه العسكرية، اعتراض عدد من الأحزاب التي تمتلك مليشيات مسلحة مثل التيار الصدري.كما أثارت المادة 9 التي اشترطت بمن يؤسس حزباً أن يكون قد أكمل 25 سنة من العمر حفيظة الأوساط الشبابية التي رأت في ذلك استبعاداً للشباب.ورأى رجال قانون مشروع القانون سيؤدي إلى خلق حالة جديدة في العراق هي حالة الأحزاب الوهمية وأحزاب تجارية، كما انه قد يؤدي إلى تبعية حتمية إلى السلطة الحاكمة التي تتحكم في توزيع إعاناتها المالية، وإلى عقد الصفقات السياسية التي تغيّب فيها المصلحة العامة ومصلحة المواطن. كما أنها وسيلة للابتزاز ولعرقلة عمل بعض الأحزاب التي قد يكون لها موقف معارض للسلطة الحاكمة.أن مشروع القانون لم يأخذ بمبدأ التدرج في فرض العقوبات إذا ما خالفت الأحزاب هذا القانون، كالإنذار والغرامة المالية والإيقاف المؤقت، قبل فرض عقوبة حل الحزب الذي يرتكب المخالفة. كما أن هذا المشروع لم يميّز بين الحزب كشخص معنوي وأعضاء الحزب كأشخاص طبيعيين في مجال فرض العقوبات الجنائية. وفي الوقت ذاته، قرر هذا المشروع بأنه في حالة وجود عقوبة جنائية أشد في القوانين الأخرى فإن العقوبة الأشد هي التي ستطبق.