بغداد/ نورا خالدأستاذة جامعية وناشطة نسوية، تمتلك قدرة الحراك السياسي والثقافي من خلال منظمات المجتمع المدني، لا تتوانى في نشاطاتها ومسؤولياتها في الدفاع عن العدالة الاجتماعية وحقوق المرأة، التقيناها في هذا الحوار السريع لنتعرف على انجازاتها.
* ماذا يشغلك الآن؟ - هناك العديد من الأمور التي تشغلني سواء على الصعيد الأكاديمي أو غيره، فمع بدء العام الدراسي الجديد تشغلني التطلعات والآمال الكبيرة لتطوير وتحسين العملية التربوية في كلية التربية (ابن الهيثم)، فهناك بث تلفزيوني جديد داخل الكلية إضافة إلى توسيع قاعات المناقشات والحوارات، وفلسفة إدارة الكلية بالانفتاح على المجتمع وبناء جسور بين الكلية والمجتمع، مما جعل الكثير من الأساتذة يقدمون خططا وأفكارا جديدة في هذا المجال، وكوني أترأس لجنة الإرشاد التربوي في الكلية والتي تطورت إلى وحدة، فقد عملنا على بناء إستراتيجية في هذا المجال تتضمن الكثير من النشاطات التي تساهم في تطوير قدرات وقابليات الطلبة واعتمدت على بناء هذه الإستراتيجية على احدث ما موجود في تجارب العالم بالكليات المشابهة. * عرفناك ناشطة مدنية فما الذي يشغلك في هذا المجال؟ - اعمل حاليا على برنامج العدالة الانتقالية وقد نجحت إلى حد كبير في تسليط الضوء على هذا الموضوع المهم، وان أمد الجسور مع منظمات أخرى لتفعيل هذا المفهوم. * وما هو مفهوم العدالة الانتقالية؟ - هو مفهوم تمر به المجتمعات التي تنتقل من الديكتاتورية إلى الديمقراطية ويشمل تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية والجنائية لتلك المجتمعات، والتي على الأغلب تفتقر لها بسبب وجود التوافقات السياسية. * هل وجدت مؤيدين لهذا المفهوم؟ - هناك عدد كبير من السياسيين المستقلين المؤيدين لبرنامجنا، كما هناك قبول لهذا البرنامج من قبل منظمات مجتمع مدني دولية، ولكن هناك محدودية في فهم هذا المصطلح لذلك اعمل على زيادة الوعي في هذا المجال وأتطلع إلى أن تبرز الانتخابات القادمة كتل وأحزاب تنادي بعملية الإصلاح الانتقالي. * وما الذي حققته من خلال هذا البرنامج حتى الآن؟ - استطعت خلال هذه الفترة وبجهود ذاتية من إصدار كتاب وهو عبارة عن مجموعة بحوث ودراسات لمجموعة باحثين عن العدالة الانتقالية في العراق، وإصدار ثلاث أعداد من مجلة (العدالة للجميع) التي تهتم بشؤون العدالة الانتقالية، إلا أنها توقفت بسبب عدم وجود التمويل.
نهى الدرويش:أتطلع إلى أن تُبرزالانتخابات كتلاً وأحزاباً تنادي بعمليةالإصلاح الانتقالي
نشر في: 5 سبتمبر, 2011: 09:37 م