 بغداد/ المدىكشف ائتلاف دولة القانون عن شمول المختلسين بقانون العفو العام المقترح إذا ما أعادوا المبالغ التي اختلسوها، مقدرا نسبة المستفيدين من هذا المشروع بـ 80 بالمئة من المعتقلين، إلا انه لم يستبعد خروج بعض المجرمين المتهمين بجرائم ضد الشعب العراقي.
وتوقع النائب جواد البزوني أن تمرير القانون في مجلس النواب خلال الأسابيع المقبلة، عازيا الأمر إلى "رغبة بعض الكتل السياسية لاسيما ائتلاف العراقية والتيار الصدري بتمريره".البزوني أفاد في تصريح خص به "المدى" بأن ما يقارب الـ 80 بالمئة من المعتقلين سيفرج عنهم وفقا للقانون الذي سيشمل المعتقلين لأسباب طائفية وانتماءات سياسية معينة والمنتمين إلى الجماعات المسلحة الذين لم تثبت عليهم جرائم قتل بحق الشعب العراقي، فضلا عن مزوري الشهادات والوثائق ومختلسي المال العام بعد إرجاعهم الأموال المختلسة.ولم يستبعد النائب عن دولة القانون أن يستفيد من القانون مجرمون بالرغم من سعي الكتل السياسية إلى عدم إدراجهم، وقال "هناك حاليا مجرمون خطرون يخرجون من خلال تهديد المشرفين على التحقيق وبالتالي من الممكن خروج بعض المجرمين الخطرين ولكن الجميع يسعى للحد من هذا الشيء".إلى ذلك حذر وزير العدل حسن الشمري، أمس، من تمرير قانون العفو العام في البرلمان بسبب وجود بعض الثغرات في مسودته، وأكد أن وزارة العدل قدمت 11 مقترحا لمجلس النواب لتعديل القانون.وقال الشمري خلال مؤتمر صحافي عقده مع مجلس شورى الدولة، إن "تمرير قانون العفو العام في مجلس النواب بصيغته الحالية ستكون له تبعات سلبية على البلاد"، مؤكدا أن "مسودة القانون فيها الكثير من الثغرات"، بحسب قوله.وأردف الشمري، إن "40 مرسوما جمهوريا بالإعدام وصلت إلى وزارة العدل خمسة منها جاهزة للتنفيذ"، مبينا أن "البقية لديهم إشكالات وطالبوا بإعادة المحاكمة".وأضاف الشمري أن "القانون لا يسمح بتنفيذ أحكام الإعدام بحق من يطالب بإعادة محاكمته"، عازيا أسباب تأخير تنفيذ عقوبة الإعدام إلى إجراءات المصادقة عليها"، متابعا  أن "تأخر تنفيذ أحكام الإعدام تتحمله الجهات القضائية ورئاسة الجمهورية".وكشف الشمري عن "وزارة العدل قدمت 11 مقترحا إلى مجلس النواب لتعديل مسودة القانون تتضمن ملاحظات موضوعية وشكلية"، داعيا البرلمان إلى "النظر في تلك المقترحات قبل التصويت على القانون". التفاصيل ص3