كشف نائب رئيس لجنة الأوقاف والشؤون الدينية عزير حافظ،   الخميس، عن مقترح قانون مقدم من مجموعة من النواب والمواطنين لتحديد أماكن بيع المشروبات الكحولية، والنوادي الليلية، والأعمار المسموح لها بارتيادها.

وقال حافظ في حديث إلى (المدى برس)، إن "لجنة الأوقاف والشؤون الدينية تدرس حالياً مقترح قانون مقدماً من مواطنين ونواب حول تحديد أماكن  بيع المشروبات الكحولية، وأماكن تواجد النوادي الليلة"، مشيراً  إلى أن اللجنة بانتظار موافقة الجهات الأمنية ذات العلاقة على هذه المسودة لوضع الآليات لتطبيقها".

وأضاف حافظ، أن "لجنة الأوقاف تؤيد المسودة لأننا لا نستطيع منع بيع المشروبات الروحية لوجود طوائف غير مسلمة"، مستدركاً "إلا أننا سنعمل على تحديدها بأماكن معينة من اجل أن لا تكون بالصورة التي نراها الآن منتشرة في كل مكان".

وأوضح حافظ أن "مسودة القانون حددت الأعمار التي يسمح لها بشراء المشروبات الكحولية ودخول النوادي الليلية، فضلا عن أن المسودة ألزمت هذه المحال بضرورة اخذ الموافقات الصحية "، لافتا إلى أن "  "المسودة لم تدرج على جدول الأعمال إلا بعد الانتهاء من إقرار الموازنة العامة للعام الحالي".

وتتعرض محال بيع المشروبات الكحولية وأصحابها إلى عمليات تصفية وتفجير منظمة في العديد من المناطق العراقية وبينها العاصمة بغداد منذ العام (2003)، وقد سجلت العشرات من تلك الهجمات في العراق لاسيما مدينتي البصرة وبغداد، وهذه هي المرة الأولى التي تهاجم فيها قوات أمنية النوادي الاجتماعية والمواقع التي تباع فيها المشروبات الكحولية.

يذكر أن مجلس محافظة بغداد قرر في الـ(26 تشرين الثاني 2010)، إغلاق جميع النوادي الليلية ومحال بيع المشروبات الكحولية في بغداد بحجة أنها لا تملك إجازة بممارسة المهنة، فيما رد مئات المثقفين العراقيين على القرار المذكور باعتصام في شارع المتنبي وسط العاصمة العراقية، كما وقع أكثر من ألفي شخص بياناً يطالب السلطات الثلاث بإلغاء القرار الذي اعتبروه محاولة لإعادة الحياة إلى الوراء عبر تطبيق قرارات النظام السابق.