 بغداد/ إياس حسام الساموكأكد قائد القوة الجوية أن العراق يحتاج إلى سنوات حتى يستطيع حماية أجوائه، فيما أفادت قيادة الأركان في الجيش، أن الأجواء ستكون بيد العراقيين بشكل تام.الفريق أول ركن الطيار أنور حمد أمين قال في تصريح خص به "المدى" أمس،
إن القوات الجوية العراقية لازالت فتية وان حماية الأجواء بحاجة إلى سنوات طويلة كونها تتطلب تدريبا قويا وأموالا طائلة، وهو غير متوفر في الوقت الحالي.وتابع أمين، أن قرار حماية الأجواء حكومي يرتبط بالكتل السياسية، وعلى الجهات العسكرية تنفيذه إذا ما اتخذ، لكنه قال "وفقا للأمور الفنية فأننا لا نستطيع الإمساك بزمام الأمور في الوقت الحالي ونحتاج إلى الأميركان في المرحلة المقبلة". وتأييدا لكلام الفريق أمين قال عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب شوان محمد طه في تصريح لـ"المدى" أمس "حتى اللحظة لم يتقرر إن كان العراقيون هم من سيمسك الأجواء بعد نهاية 2011، فالأمر مرتبط بما سيؤول إليه الاتفاق مع الجانب الأميركي"، إلا انه توقع عدم ثقة الأميركان بقدرات العراقيين، وقال "لازلنا لا نمتلك القدرة الكافية على حماية أجوائنا وان واشنطن سوف لن تجازف بإعطائنا هذه المهمة الخطيرة وستحتفظ بها لنفسها إلى حين اكتمال القدرات العراقية والتي تحتاج إلى مزيد من التدريب والتأهيل".هذه التصريحات تتقاطع مع ما أدلى به نائب رئيس أركان الجيش العراقي الذي أكد في تصريحات صحفية أمس أن "حماية الأجواء العراقية ستكون بيد العراقيين بشكل تام".وقال الفريق الأول الركن في القوة الجوية نصير العبادي إن "حماية الأجواء العراقية ستكون بيد العراقيين بشكل خاص ولن يكون أي مدرب أميركي مسؤولا فيها عن هذه الطلعات سوى الطيارين العراقيين"، كاشفاً أن "القوة الجوية العراقية لديها فريق من الطيارين يخوضون في الوقت الحالي دورات تدريبية في الولايات المتحدة على نوع هذه الطائرات وقد اجتازوا مراحل متقدمة من هذه التدريبات وهم من سيتولى قيادة الطائرات".وتابع "العراق تعاقد مع الجانب الأميركي على تزويد القوة الجوية بثماني عشرة طائرة مقاتلة أمريكية من نوع F16 وهي طائرات متطورة وحديثة جداً، كوجبة أولى ضمن العقد الذي أبرمته الحكومة العراقية مع الولايات المتحدة ضمن الاستعدادات للانسحاب الأميركي عام 2011".وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت في شهر شباط الماضي عن تأجيل عقد شراء طائرات F16 وإحالة المبلغ المخصص له لدعم البطاقة التموينية خصوصاً بعد الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد المطالبة بتوفير فرص العمل وتوفير مفردات البطاقة التموينية وغيرها من الخدمات الأساسية، فيما عزت اللجنة الاقتصادية في البرلمان عن إحالة مبلغ 900 مليون دولار كان مخصصا لشراء الطائرات لدعم البطاقة التموينية جاء بسبب عجز الموازنة.وسبق أن أعلنت قيادة القوات الجوية العراقية العام الماضي عن سعيها لشراء نحو 96 طائرة F16 حتى عام 2020، إلا أن الحكومة العراقية أعلنت أواخر تشرين الأول عام 2010 عدم قدرتها على التعاقد على صفقة طائرات  F16 لانتهاء الصلاحيات الممنوحة لها مؤكدة في الوقت نفسه حاجة العراق لسلاح جوي قوي لحماية سيادته.