بغداد/ صابرين علي أجمع عدد من الخبراء الاقتصاديين على ضرورة وجود رخصة رابعة للهاتف النقال سعياً لخلق عامل التنافسية بين القطاعين العام والخاص في عالم الاتصالات ، في الوقت الذي  رجحت وزارة الاتصالات ان نهاية العام المقبل 2012 سيكون موعداً لتوفير الخدمة عبر الرخصة الرابعة للهاتف النقال.
وقال الخبير الاقتصادي باسم عبد الهادي: ان تجربة الاتصالات في العراق تعاني حالياً  من تراجع في أدائها فهي غير ناجحة وبحاجة الى التنافسية في العمل، الامر الذي يزيد من تحسن اداء الشركات الموجودة حالياً .واضاف عبد الهادي :ان زيادة عدد الشركات المساهمة في توفير هذه الخدمة يزيد من استقطاب اعداد اكبر من المشتركين حيث انه على الرغم من استقطاب كل شركة من الشركات الموجودة اكثر من 15مليون مشترك، الا انها لا توفر الخدمة التي تليق بهذه الأعداد ، فإن وجود رخصة رابعة سوف يعمل على وجود حالة من التنافس بين هذه الشركات فالعمل الموجود ليس بالمستوى المطلوب .وتابع عبد الهادي :ان البيئة المتوفرة حالياً تعد بيئة ملائمة للعمل ووجود رخصة رابعة يحقق الارباح فان السوق العراقية يمكن العمل بها والمنافسة في ظل وجود شركات متعددة تضمن حقوق المشتركين وتحقيق خدمات افضل لهم . من جهتها قالت خبيرة الاقتصاد الدكتورة اكرام عبد العزيز :ان تعدد خدمات للاتصالات فرصة جيدة نحو الانتشار والانفتاح على العالم وتحقيق حالة من التنافس حيث ان قلة الشركات يعد امرا يدعو الى التنافس وان البلد يعاني من وجود قصور من الشركات الموجودة لدينا من حيث الاداء والكفاءة والاسعار .واضافت عبد العزيز :ان وجود الشركات المتعددة يخلق حالة من التنافسية تكمن  بتحسين الاداء، فضلاً عن تحقيق فرص استثمارية لدى القطاعين العام والخاص على حد سواء .وتابعت عبد العزيز :ان وزارة الاتصالات يجب ان تأخذ بعين الاعتبار تفعيل خدمة  الهواتف الارضية، الامر الذي يخلق عاملا تنافسيا اخر لدى عمل هذه الشركات ،وخصوصاً انه من مهمات القطاع العام. من جانبه قال الخبير الاقتصادي سالم البياتي : ان المستهلك يعيش حالة مشاكل اقتصادية كبيرة وان الشركات الموجودة تعد واحدة من هذه المشاكل التي تبتز المواطن بصورة او بأخرى  فهو بحاجة الى حماية حكومية من سطوة هذه الشركات من خلال خلق المنافسة بينها و منافسة القطاع العام لهذه الشركات الخاصة .وأضاف البياتي :أن الشركات الموجودة حالياً لا تعمل على أساس التنمية لصالح المواطن كي تتوفر له خدمات افضل .من جهته قال الخبير الاقتصادي باسم جميل انطون : ان الشركات التي نتعامل معها في الوقت الحاضر وضعتنا إزاء العديد من المشاكل حيث بدأت بفرض شروطها على المواطن ،الامر الذي جعل الفرصة مواتية  لوجود رخصة رابعة تعمل على خلق المنافسة في الوقت الذي تحتاج هي الاخرى الى رقابة السوق حيث اقر مجلس النواب قانونا أكد على ضرورة المنافسة وحماية المستهلك بالشكل الملائم،مبيناً ان  تعدد الشركات يتيح الفرصة امام المواطن لحرية الاختيار،بالاضافة الى التقليل من الاحتكار وزيادة عنصرالتنافسية . واضاف انطون : ان انتشار الهاتف النقال وتعاظم استخدامه من قبل المستهلكين  أفضى الى ضرورة  وجود شركات اخرى ما جعل  الرخصة الرابعة تعمل على تحقيق خدمة للمواطن بسبب  تلكؤ الشركات الموجودة حالياً وعدم تقديم الخدمة المطلوبة لمستهلكيها.وكانت وزارة الاتصالات رجحت ان نهاية العام المقبل 2012 سيكون موعداً لتوفير الخدمة عبر الرخصة الرابعة للهاتف النقال. وقال مصدر في الوزارة بحسب  (الوكالة الاخبارية للانباء) : ان هناك اجواء ايجابية ودرجة عالية من التفاهم بين الوزارة وهيئة الإعلام والاتصالات.مشيراً إلى أن الهيئة كانت لديها وجهة نظر ونوع من الاعتراض على فرض الرخصة عليها من خلال مجلس الوزراء وهي تابعة لمجلس النواب. واضاف ان من المفروض ان يكون هنالك نوع من التفاهم بين الجانبين لان كلا من الهيئة والوزارة لها دور معين في هذا المشروع،مؤكداً الى ان هذا البلد لا نستطيع النهوض به الا بتعاون وثيق وحقيقي بين الهيئة وبين الوزارة وان لا تكون هنالك اجواء متشنجة بين الطرفين وان يكون هدفنا خدمة المواطن. وتابع انه من السهولة الوصول الى تفاهم مع الهيئة بشأن مشروع الرخصة الرابعة،وهم لديهم بعض الأفكار والشروط التي نحن مستعدون أن تتقبلها الوزارة،وهم من مسؤوليتهم توفير أجواء صحية للمنافسة في داخل البلد ونحن مع هذا التوجه،موضحاً أن الهيئة والوزارة الآن في مرحلة التفاوض وسنصل معهم الى اتفاق بشأن هذا المشروع. وأكد المصدر أن هذه الرخصة مرتبطة بها أمور كثيرة أخرى،كتشكيل شركة يكون فيها جانب قانوني وتؤخذ فيها موافقة مجلس شورى الدولة ومجلس الوزراء ومجلس النواب،واختيار التقنية وكيفية عرض الرخصة سواء كان بطريقة المزاد او بطريقة اخرى غير ذلك،مستدركاً الى أن الوزارة تريد التفاوض مع شركات استشارية عالمية التي تعطيها الخبرة التي تفتقر اليها في هذا المجال.،وتابع بأن جميع هذه الاجراءات ممكن ان تطول الى نهاية العام الحالي،وبعدها تكون الوزارة قد اتفقت مع الشركة،مشيراً الى انه اذا حصل اتفاق بين