 واسط / متابعة المدىاتهم مجلس محافظة واسط،  أمس وزارة الزراعة بارتكاب خروق كبيرة في تأجير بحيرة الدلمج لأحد المستثمرين بمبلغ زهيد، وبينما كشف أن مبلغ إيجارها الحالي هو 20 مليون دينار سنويا في حين تبلغ إيراداتها نحو مئة مليون دينار يوميا.وقال رئيس اللجنة القانونية بالمجلس منتظر ناجي النعماني أمس إن "اللجنة التي شكلها المجلس لبحث واقع بحيرة الدلمج أمضت نحو شهرين في دراسة واقع البحيرة، وقامت بزيارات ميدانية عديدة واللقاء مع المستثمرين فيها"،
مشيراً إلى أنها "لمست وجود خروق كبيرة في موضوع تأجير البحيرة من قبل وزارة الزراعة لحساب أحد الأشخاص وبمبلغ زهيد جداً".وأضاف النعماني، وهو عضو اللجنة الخاصة بالبحيرة، أن "اللجنة تعمل بالتنسيق مع مجلس محافظة الديوانية، لأن البحيرة تقع ضمن حدود المحافظتين، ويوجد 70 بالمئة منها في محافظة واسط، الأمر الذي يتطلب بحث المخالفات الموجودة في البحيرة من قبل مجلسي المحافظتين".وأكد النعماني أن "مبلغ الإيجار الحالي الذي سبق لوزارة الزراعة أن تعاقدت بموجبه مع المستثمر بخس جداً وهو 20 مليون دينار للسنة الواحدة، في حين تبلغ الإيرادات المتحققة من البحيرة نحو مئة مليون دينار يومياً".وأوضح أن "العقد السابق حدد مساحة 12 دونماً في وقت أن واقع المسطح المائي الذي يستغله المستثمر حالياً هو 120 دونماً"، عاداً أن "ذلك بذاته يشكل مخالفة كبيرة تتحملها وزارة الزراعة لأنها الجهة التي أبرمت العقد".وذكر النعماني، أن "اللجنة ستدرس إمكانية فسخ العقد مع المستثمر السابق والتمهيد لإعلان بحيرة الدلمج محمية طبيعية بحكم ما يتوافر فيها من تنوع أحيائي متعدد الأصناف،لاسيما الأسماك وأنواع فريدة من الطيور علاوة على الجاموس وغير ذلك من الكائنات المائية".يذكر أن هور الدلمج أو ما يعرف بـ"بحيرة الدلمج"، كان في ثلاثينيات القرن الماضي، مجرد مسطح مائي لتجميع مياه الفيضانات التي تتسرب من نهر دجلة، لأنه منطقة منخفضة جيولوجياً، وفي الخمسينيات، نفذت شركة بريطانية مشروع (المصب العام) وهو عبارة عن نهر لتصريف مياه البزل الناتجة عن الاستخدامات الزراعية، يبدأ من مبازل الاسحاقي قرب منطقة الدجيل بمحافظة صلاح الدين، ثم يمر بعدة مناطق منها اليوسفية واللطيفية جنوب بغداد، وجبلة ومناطق أخرى في محافظة بابل، وفي مناطق عدة في محافظة واسط منها الصويرة والشحيمية والنعمانية، علاوة على مناطق متعددة في محافظة الديوانية حيث تصب مياه البزل الناتجة عن الاستخدامات الزراعية ضمن المناطق في الهور المذكور. وكانت وزارة الزراعة تعاقدت في وقت سابق مع أحد المستثمرين في القطاع الخاص لتولي مهمة صيد الأسماك في هور الدلمج وبيعها في الأسواق المحلية ضمن المحافظات القريبة والعاصمة بغداد، إذ تكثر أنواع متعددة من الأسماك ومن أهمها البني والشبوط وسمك الكطان التي تعد من أفضل الأسماك المحلية.ومما يميز هور الدلمج  أيضاً، أن عمق بعض المناطق المنخفضة فيه يفوق الـ (4.5) م، بينما لا تتجاوز أكثر المناطق عمقا في هور الحمار جنوب العراق هذا العمق، بحسب ما يقوله المتخصصون، وتعيش في تلك المياه العديدة من الأحياء المائية ومنها طيور فريدة تأتي موسمياً من مناطق مختلفة من العالم لاسيما من بلدان جنوب شرق آسيا وأفريقيا.