 كربلاء /علي العلاوي قال قائممقام  قضاء الهندية التابع الى محافظة كربلاء عباس عبد عباس الشمري: إن الأسباب الحقيقية لتلكؤ المشاريع والتي ينبغي عدم تجاهلها هي عدم أهلية بعض المقاولين والشركات وقلة الخبرة لدى لجان الإشراف وكذلك الكشوفات الفنية الخاطئة، إضافة إلى الإجراءات الروتينية لفحص المواد في المختبر وتأخر نتائج الفحص ،فضلا عن عدم اتخاذ الإجراءات الحازمة من قبل الجهات المسؤولة بحق الشركات المتلكئة ,واضاف للمدى  أمس الثلاثاء  :
 كما إن اعتراضات المواطنين على بعض المشاريع يعد سببا آخراً لتأخير إنجازها في المدة المحددة وهنا لا بد أن أشير إلى إن الحكومة المحلية في قضاء الهندية والمتمثلة بالمجلس البلدي والقائممقامية مهمتها الرئيسية تحديد أولويات المشاريع ولا تتحمل أية مسؤولية تجاه التأخير في إنجاز المشاريع و التلكؤ في العمل وليس لنا أية سلطة في معاقبة الشركات المتلكئة سوى اننا نطالب بسحب العمل وهذا الطلب لا يؤخذ به في أغلب الأحيان، مضيفا ان ظاهرة التلكؤ في المشاريع تعتبر آفة خطيرة تعرقل البناء في العراق وان القضاء عليها يتطلب وقفة جادة من الجميع .فيما قال المتابع الفني للمشاريع في مجلس محافظة كربلاء حبيب ظاهر الصياح: ان المهندس المشرف ليس له دور في تلكؤ المشاريع ويقتصر دوره على التوجيهات فقط وهي أن يكون العمل ضمن المواصفات والشروط العامة للهندسة المدنية في العراق وتنفيذ العمل يكون حسب بنود العقد المبرم مع صاحب العمل وأنا أرى أن السبب الرئيسي للتلكؤ هو الشركات المنفذة وخاصة المحلية منها وأقصد بالمحلية الشركات العراقية وذلك لعدم قيام الجهات المعنية بالتدقيق الكافي لإمكانيات الشركة المادية قبل إحالة المشروع إليها فعلى سبيل المثال توجد عدة شركات متلكئة في تنفيذ عمل مناط بها ونفاجأ بإحالة أعمال أخرى إلى نفس الشركة مما يسبب إرباكا بالعمل وكذلك عدم وجود الإمكانية الفنية لبعض الشركات وعدم تنفيذها لأعمال مماثلة وربما حتى الأعمال المقاربة فمثلا هناك شركة تنفذ أعمالاً كهربائية بحتة بينما اختصاصها إنشائي صرف كأعمال الطرق والبنايات واقترح أن يكون هناك تصنيف خاص بالشركات لدى صاحب العمل والتأكد من إمكانية الشركات الفنية والمادية والاستفسار من المحافظات الأخرى فيما إذا كانت قد نفذت أعمالاً مماثلة في تلك المحافظات قبل إحالة الأعمال إليها أو القيام بتوجيه الدعوات المباشرة للشركات الكفوءة التي نفذت أعمالاً جيدة وضمن السقف الزمني المطلوب مع ضرورة أن تكون هناك تشريعات جديدة صارمة بحق الشركات التي تخل بإلتزاماتها .فيما يرى المهندس حسين علي عمران يرى ان هناك دورا مهما للمهندس المشرف في نجاح المشاريع أو تلكئها لأنه يجب أن يمتلك خبرة في مجال العمل باختصاصه لان عامل الخبرة مطلوب جدا لغرض اتخاذ القرارات الحاسمة بشأن معالجة المستجدات التي تطرأ أثناء التنفيذ مع الإشارة إلى مسؤولية الوزارة والمحافظة والجهات ذات العلاقة في صقل هذه الخبرات على الدوام من خلال إقامة الدورات التخصصية والإيفادات العلمية .ويكشف احد المهندسين من أن ما نسبته 70% من المشاريع المنفذة لا تقاوم الزمن وهي سريعة التلف وان المسؤولين غير قادرين على محاسبة المقاولين أو أصحاب الشركات لان الجميع همه الأول هو تقديم الخدمات إلى المواطنين وأن هناك حملة اعمار وفي هذا جزء كبير من المصداقية ولكني أقول والكلام للمهندس ان في هذا إهدارا للمال وأيضا أصبح المواطن يرى أن تنفيذ المشاريع في المحافظة سيتم إعادتها كلها بسبب ضعف خبرة المقاولين .من جهته اقترح الناشط في مجال منظمات المجتمع المدني إلى إيقاف كل المشاريع التي يتم تنفيذها حاليا بسبب فشل المشاريع التي تم تنفيذها وقال أنه من خلال ملاحظاتنا التي استمرت أعواما وجدنا أن اغلب المشاريع تنفذ بطريقة بدائية وعمال غير مهرة واليات قديمة وان هناك بعض المقاولين يقوم بتأجير سفل من مقاول آخر..وأكد إيقاف تنفيذ المشاريع هو الحل إلا المشاريع التي لا بد من تنفيذها ويكون هدر اموالها لا بد منه من مثل المدارس وشبكات المجاري أو تبليط الطرق وتعديل الأرصفة وإنشاء الحدائق والجزرات الوسطية التي تستنزف الأموال الطائلة فهي مشاريع اثبت المقاولون العراقيون أنهم غير مؤهلين لتنفيذها وان الانتظار لحين قدوم الشركات العالمية عندها سيرى الجميع الفرق.