 بغداد/ احمد الموسوي كشف نائب عن تقدمه إلى مجلس النواب بمشروع قانون يحدد عدد الدورات للشخصية التي تشغل منصب رئاسة مجلس الوزراء، وهو ما  اختلفت الآراء حول دستوريته. وقال النائب المستقل صباح الساعدي تقديمه مشروع قانون لتحديد ولاية رئيس الوزراء بدورتين فقط، مضيفا في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب امس الثلاثاء
 أن "مشروع القانون يتضمن ست فقرات فقط وفيه تحدد ولاية رئيس الوزراء بدورتين فقط ويعتبر نافذا على السابقين واللاحقين ولا يشترط أن تكون متتاليتين إنما أي دورتين للحكم لا يستطيع بعدها رئيس الوزراء الترشيح".واضاف ان "مشروع القانون يأتي من اجل إنهاء الصراعات على رئاسة الوزراء وان نسير وفق المنهج الديمقراطي".وأشار إلى أن مشروع القانون يعالج كذلك مشكلة حكومة تصريف الأعمال غير المذكورة في الدستور.من جهته، أكد الخبير القانوني طارق حرب أن الدستور الحالي يبيح للشخص تولي منصب رئيس الوزراء من دون أن يحدد عدد الدورات، فيما قيد (الدستور) عدد الدورات  للشخص المتولي منصب رئاسة الجمهورية. وفي اتصال أجرته المدى أمس الثلاثاء تحدث حرب "الدستور يطلق عدد الدورات لمن يتسلم منصب رئيس الوزراء بينما حدد بدورتين للذي يتسلم منصب رئيس الجمهورية، و مشروع قانون يحدد الدورات الانتخابية لرئيس الوزراء لا يتعارض مع ما جاء في الدستور".وأشار إلى أنه "من الأفضل ألا يقتصر مشروع القانون على تحديد عدد الدورات الانتخابية وإنما يتجاوز ذلك لتحديد الفترة الزمنية بالسنوات، كان تكون المدة الزمنية لولايات الرئيس ثماني سنوات".ويجد حرب "أن كثيراً من الصعوبات ستعترض طريق مشروع القانون لسبب عدد النواب الذين يؤيدونه والآخرين ممن لا يؤيدونه، وخصوصا بعد انسحاب كتلة العراقية البيضاء من القائمة العراقية". واستدرك حرب "مع ذلك اعتقد ان المسألة مقبولة وبحسب مبدأ دستوري هو سلمية تداول السلطة".وعن سعي دولة القانون للاحتفاظ بالسلطة لولاية ثالثة، أجاب حرب بصفته متابعا للوضع السياسي "دستوريا الان من حق المالكي ان يتولى دورة ثالثة". وتابع الخبير القانوني "بالنسبة للأحاديث التي تثار عن شخصيات اخرى في دولة القانون تمتلك الحظ بشغل منصب رئيس الوزراء هي مجرد أقوال لا تطفو على السطح"، عازيا ذلك إلى أن "النواب في دولة القانون وصلوا إلى المجلس بفضل القائمة ورئيسها وبالتالي ليس هناك من إمكانية لذلك". من جهة أخرى، وصف القيادي في ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي مشروع القانون المقدم بـ"غير الدستوري" وفي تصريح خص به (المدى) قال "الدستور العراقي ينص على أن نظام الحكم لا يحدد عدد الدورات الانتخابية لمنصب رئيس الوزراء"، وتابع المطلبي "الدستور ترك المسألة للناخب والشعب العراقي، فإذا اختار الشعب شخصا فليس لأحد أن يمنعه من ذلك". وعن سعي دولة القانون لتهيئة شخصية بديلة عن المالكي إذا ما كسبت الدورة الانتخابية القادمة، قال المطلبي "من يثير هذه الشائعات يستخف بالشعب وبالناخب العراقي، هذه الأقاويل لا صحة لها على ارض الواقع، وليس لأحد أن يفرض مواقف على الناخبين والشعب".   وقد أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي في وقت سابق عن نيته عدم الترشيح لمنصب رئيس مجلس الوزراء في الدورة الانتخابية القادمة. في وقت ردت فيه النائبة عالية نصيف إن تصريح رئيس الوزراء نوري المالكي بعدم رغبته بالتجديد لولاية ثالثة هو "لامتصاص الغضب الشعبي تماشيا مع ما يحدث من تظاهرات في عدد من الدول العربية".وأضافت في تصريح صحفي: "إن ما يحصل في المنطقة العربية بات يدق جرس إنذاره للحكومات العربية، وقد كنا نتمنى أن يكون لهذه التصريحات وقتها، إلا أنها يمكن أن تكون قد جاءت لامتصاص حالة الغضب لدى الجماهير العراقية"، حسب قولها. وأوضحت نصيف: "أن الشعب العراقي لا يزال يعتبر أن هناك فشلا في مراحل سابقة على يد حكومات سابقة عجزت عن تحسين الوضع الأمني والنهوض بمستوى الخدمات".يذكر أن الدستور الحالي لم يحصر عدد الولايات للشخصية التي تشغل منصب رئاسة مجلس الوزراء، في الوقت الذي قيدت فيه مواد أخرى من الدستور عدد ولايات رئيس الجمهورية حاصرتا إياها بولايتين.