 أربيل/ المدى والوكالاتحذّر رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، أمس، من إمكانية نشوب حرب أهلية في البلاد وزيادة التدخلات الخارجية في شؤونها بعد انسحاب القوات الأميركية نهاية العام الحالي، لافتا إلى أن القوات المسلحة لم تجْهز بعد لضمان الأمن الداخلي وحماية الحدود.واعتبر بارزاني في كلمة له أمام مؤتمر لممثليات إقليم كردستان في الخارج عقد في أربيل، أن الحاجة للقوات الأميركية في العراق لا تزال قائمة، كاشفاً أن القوى العراقية تعترف بذلك فيما بينها، لكنها تصرّح بخلافه أمام وسائل الإعلام.
وقال بارزاني أن "مع عدم بقاء القوات الأميركية في العراق فأن احتمال الحرب الداخلية سيكون قائماً وستزداد التدخلات الخارجية والمشاكل المذهبية في العراق"، وشدد على أن "وجود تلك القوات تحت أي عنوان حاجة عراقية أما بالنسبة لنا في كردستان فلسنا بحاجة لها"،  ولفت إلى أن "جميع القوى السياسية العراقية تقول ذلك عندما يجلسون معا بشكل ثنائي ولكن عندما يكونون بمواجهة المايكروفون يقولون كلاما مغايراً ويزايدون على بعضهم البعض".وأضاف أن "القوات الأمنية العراقية لم تصبح بعد بمستوى يمكّنها حماية الأمن في العراق ولا الجيش العراقي هو ذلك الجيش الذي بمقدوره حماية الحدود".كما حذر رئيس الإقليم من إمكانية انفجار الأوضاع في المناطق المتنازع عليها ما لم تحل مشاكلها، لاسيما المتعلقة بتنفيذ المادة 140، وأعلن أن رئيس حكومة الإقليم برهم صالح سيزور بغداد لهذا الغرض، وانتقد ما وصفه بـ"التفرد في السلطة" في بغداد، وقال في هذا الشأن "هناك ثمة اتفاقات بين القوى السياسية قبل تشكيل الحكومة ولكن نتلمس التفرد في السلطة". وكانت رئاسة إقليم كردستان العراق قد اتهمت الحكومة الاتحادية برئاسة نوري المالكي بالاستخفاف بالاتفاقات السياسية لفرض صيغة مركزية وتكريس دكتاتورية القرار، داعية إياها إلى سحب مسودة قانون النفط والغاز التي أعلنت عن إقرارها مؤخراً، لتعارضها مع فحوى الدستور والمسار القانوني داخل مجلس الوزراء، إلى حين مراجعتها. وانتقد متحدث باسم رئاسة إقليم كردستان في بيان صدر مساء أول من أمس ما وصفه بالتصرف المفاجئ لمجلس الوزراء "وبغياب معظم المعنيين من أعضاء المجلس في تمرير مسودة مغايرة تماماً لما اتفق عليه سابقا بخصوص قانون النفط". واعتبر البيان أن "أسلوب تمرير المسودة المقترحة من قبل وزارة النفط خلال دعوتها إلى جلسة مستعجلة قبيل يوم من انعقادها وعرضها لوثيقة مهمة تجاوزت الـ 50 صفحة خلال دقائق، ضناً من الحاضرين أنها مسودة متفق عليها، وكل ذلك يأتي بقصد استغفال أعضاء مجلس الوزراء كافة (الحاضرين والغائبين) والاستخفاف بالاتفاقات السياسية وكسر الثقة لفرض صيغة مركزية خطت بنفس استبدادي لتكريس دكتاتورية القرار الاقتصادي ووضع مقاليد الكل بيد البعض".ولفت البيان إلى أن إقرار الحكومة لمسودة قانون النفط الجديدة "أبعد ما يكون من الدستور الاتحادي والممارسة الديمقراطية التي تضمن دور واستحقاق الأقاليم والمحافظات في حفظ التوازن مع دور الحكومة الاتحادية، والذي نص عليه الدستور، ضمانا لحقوق الشعب العراقي ووحدته ومستقبله".  تفاصيل أخرى ص5