فريدة النقاش تأتي أهمية الحق في الحصول على المعلومات وتداولها من اعتباره أحد أهم آليات تعزيز ودعم ممارسة الحقوق الأخرى على اختلاف أنواعها، فهو عامل أساسي لتهيئة سياق وبيئة عامة تحترم وتحمي وتؤدي الحقوق.هكذا تقول مقدمة التقرير المهم الذي أصدرته مؤخرا مؤسسة حرية الفكر والتعبير عن «حرية تداول المعلومات..
دراسة قانونية مقارنة» التي شارك في إعدادها الباحثون والباحثات أحمد عزت وريهام زين وسارة المصري ورؤي إبراهيم وحررها عماد مبارك. توافق القانونيون ومناضلو حقوق الإنسان في العالم أجمع على أن الحق في المعرفة والوصول للمعلومات مكون أساسي من حزمة الحقوق السياسية والمدنية، وقد بينت دراسة «مسح القيم العالمي» أن شعوب المنطقة العربية هي من أعلى الشعوب رفضا للحكم التسلطي الذي يحجب المعلومات بمبررات شتى، كما أنها الأكثـر تفضيلا للنظام الديمقراطي، وتقديرا لأهمية المعرفة في تحقيق التنمية الإنسانية. ويعتبر الحق في المعرفة هو الوجه الآخر لحرية التعبير والتي كانت موضوعا لكفاح طويل خاضه الصحفيون والمفكرون والطبقة العاملة المصرية على امتداد التاريخ الحديث، فحرية التعبير لا تقتصر فقط على حرية الأفراد في التعبير عن آرائهم، وإنما تشمل أيضا حق تلقي الآخرين هذه الآراء المعبر عنها بحرية، وفشل أي نظام حكم في ضمان حرية وتداول المعلومات يعني فشله في الوفاء بكل الحقوق الأخرى.وليس الحق في الوصول إلى المعلومات رفاهية زائدة عن الحاجة ولكنه يدعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية على ثلاثة مستويات هي توفير الوعي لأن المعرفة تشكل وعيا أكبر بحقائق العالم ومجرياته، وهي أيضا ممارسة الرقابة على أداء وإنجاز الحكومات في ما يخص التزاماتها تجاه المجتمع، أما المستوى الثالث فهو حق التقاضي والمحاسبة في ما يخص دعم وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.هذا فضلا عن أن حرية الرأي والتعبير تحتضن بداخلها حرية تداول المعلومات، وذلك قياسا على الوضع الوارد في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها للآخرين بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود.ولكن المشرع الدستوري في مصر لم يعر أمر حرية تداول المعلومات اهتماماً سواء في دستور 1971 أو في الإعلان الدستوري بعد الثورة وهو ما يعني أن الطريق لايزال طويلا لتأمين الحق في الوصول إلى المعلومات وتداولها بحرية في بلادنا حتى نصل إلى الوفاء بالمعايير العالمية في هذا الصدد.كما أكد المقرر الخاص لحرية الرأي والتعبير بمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان «أن حرية تداول المعلومات والمعرفة ليست فقط دعامة أساسية من دعائم الديمقراطية، ولكنها أيضا أساس المشاركة والتنمية» وهو ما أكده كل من الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.كما تتجه المعايير الدولية في هذا السياق إلى تقييد نطاق الاستثناءات مع توفير الحماية من العقوبات للموظفين في حال إفصاحهم عن أي معلومات وفقا لمبدأ حرية تداول المعلومات وكذلك حماية المبلغين، ونحن نعرف في تجاربنا اليومية كيف يمكن أن يتحول المبلغ المتطوع إلى متهم في بعض الحالات وكيف تعرض موظفون للعقاب لأنهم قدموا معلومات لصحفيين.ويتابع البحث تطور موضوع حرية تداول المعلومات عبر الصحف والاستثناءات الواسعة على هذه الحرية وصولا إلى حالة الطوارئ التي فننت وقمعت هذه الحرية، وعدم التوازن بين الإتاحة والحجب للوثائق الرسمية والتاريخية مع الحظر المطلق لتداول المعلومات المتعلقة بأنشطة الجهات العسكرية والأمنية حتى وإن سبق نشرها بواسطة الجهة حائزة المعلومات أو أحد المسؤولين في القوات المسلحة.ويخصص البحث جزءا للمعلومات والمعلومات الكاذبة والشائعات ،ونتذكر في هذا الصدد ما حدث لعدد من الصحفيين قبل أربعة أعوام حين نشروا خبرا عن صحة الرئيس السابق وتعرضوا بسببه لحكم بالسجن.ويعتبر قانون حماية المستهلك 67 لسنة 2006 من القوانين النادرة في التشريعات المصرية التي نصت صراحة على حق المستهلك في الحصول على المعلومات ومن ضمنها الإفصاح عن المعلومات في سوق الأوراق المالية، ويفرد البحث مساحة للجهاز المركزي للمحاسبات باعتباره هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تهدف أساسا إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة.وقد تابعنا في الأشهر الأخيرة بعد الثورة النقاش الذي دار حول تدخل رئاسة الجمهورية في عمل هذا الجهاز وتحديد ما يجوز له إثارته وما لا يجوز.وفي تقديمه التجربة الهندية يقتبس التقرير قولاً للزعيم جواهرلال نهرو يؤكد «إنني أفضّل البطء في التنمية مع الديمقراطية.. على النمو مع الديكتاتورية».وتؤكد التجارب التاريخية صحة هذا التوجه وحصافته.ورغم أن التقرير أشار سريعا إلى مشروع قانون حرية تداول المعلومات في مصر لكنه لم يتوقف أمامه بما يكفي خاصة أن نشطاء حقوق الإنسان اعتبروه قانونا لحجب المعلومات لا تداولها وإن كنا نتمنى على المجلس العسكري أن يسحب هذا المشروع ويتشاور مع منظمات حقوق الإنسان حول مشروع جديد يستفيد من تجارب الآخرين. ويبقى أن نحيي مؤسسة