*بغداد تبحث مع حكومة الإقليم إغلاق المنافذ غير الرسمية.. وجهات تسعى لتشويه عمل الوزارةبغداد/ المدىكشفت مصادر في الحكومة وجود تقصير لدى الاجهزة الرقابية، الأمر الذي ساعد في إدخال الكثير من المواد التالفة الى الاسواق.وقالت تلك المصادر لـ"المدى" امس، ان بضائع تالفة بدأت تغزو البلاد بعد 2003 وذلك لضعف اجهزة الرقابة على الحدود، فضلا عن الفساد المالي في دائرة الكمارك،و قوات الحدود.إلا أن وزارة الداخلية نفت تلك الانباء، وفيما أكدت وجود منافذ غير رسمية تسعى الحكومة لإغلاقها تفاديا لحالات الفساد، أشارت إلى حرصها على إبرام عقود مع شركات عالمية متخصصة بالفحص والتقييس والسيطرة النوعية.
وقال وكيل وزارة الداخلية لشؤون القوى الساندة احمد الخفاجي في بيان صدر، امس الاربعاء، وحصلت "المدى" على نسخة منه " إن "المديرية العامة للمنافذ الحدودية التابعة لوزارة الداخلية تقوم بالإشراف والمتابعة على دخول المواد الاستهلاكية وغيرها، لاسيما أن هناك منافذ عديدة ومتنوعة ترتبط بالمركز"، نافيا "الأنباء التي تحدثت عن وجود بضائع فاسدة دخلت العراق". وأضاف الخفاجي إن "هذه الأنباء ما هي إلا شائعات يراد منها تشويه صورة الوزارة ومديرياتها الخدمية والتي تقدم خدمات متواصلة للمواطنين"، داعيا الجهات التي تروج مثل هذه الإنباء لـ"تحديد المنفذ الذي شهد حالات الفساد، كون المنافذ متعددة ومتنوعة ومنتشرة على طول الشريط الحدودي مع دول الجوار".وأوضح الخفاجي أن "البعض يحاول إطلاق بعض الأخبار الكاذبة للنيل من عمل الوزارة"، مشيرا إلى "وجود منافذ غير رسمية بإقليم كردستان لا تعود لحكومة المركز، كمنفذ برويز خان الذي يشهد حالات فساد كثيرة".وأكد وكيل وزارة الداخلية لشؤون القوى الساندة أن "الحكومة سعت لتشكيل لجان مشتركة بين وزارة داخلية المركز ونظيرتها بإقليم كردستان لغلق المنافذ غير الرسمية وربط المنافذ الرسمية في الإقليم بالحكومة المركزية تفادياً لحالات الفساد التي قد تحصل مستقبلا".وأشار الخفاجي إلى أن "الوزارة حريصة على قيامها بإبرام عقود مع شركات عالمية متقدمة ومتخصصة بالفحص والتقييس والسيطرة النوعية لغرض السيطرة على المواد وتدقيقها قبل دخولها إلى العراق"، لافتا إلى أن "هناك تنسيقاً مشتركاً مع الدوائر والوزارات المتواجدة في كل منفذ، ومن بينها الزراعة والصناعة والصحة والكمارك".