  عالية طالبيبدو أن هذه الشركة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن والتي تأسست عام 1997، والتي كان الهدف من تأسيسها كما جاء في قرار  إنشائها هو المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية الإنتاج الصناعي في مجال صناعة وتجميع وسائل النقل كافة بموجب المواصفات المعتمدة وبما يحقق أهداف خطط التنمية . لكن هذه الشركة  لم تعمل على هذه الأهداف  التي تركتها جانبا ودخلت كمستورد لسيارات الصالون  للمواطنين ،
ولا ندري ما الحكمة التزاحمية في هذا مع وجود الشركة العامة لتجارة السيارات والتي هي الأخرى أغرقت السوق العراقي بالسيارات الإيرانية والصينية  ذات الكفاءة المتردية ، ما يهمنا هو استحضار تجارب الماضي القريب الذي فكرت به هذه الشركة " المصنعة ..المستوردة " ومن تلك التجارب  استحضار واقعة "سامكو" الشهيرة أيام التسعينات في العراق ، وجاءت هذه الاستفادة عبر سحبها أموال  الآلاف من المواطنين الراغبين في التسجيل على السيارات وإعطائهم  وعودا بتسلم تلك السيارات بعد مرور شهر من تاريخ التسجيل ، وبتوسط " المصرف العراقي للتجارة" الذي يقوم بتسلم مبالغ السيارات التي تراوحت ما بين 10-15 مليون دينار عراقي ، ولكن الذي لم يكتشفه المواطن إلا بعد أن تورط بإعطاء المبلغ إن الشركة المذكورة  لا تسلم السيارات الموعودة التي أطلقت عليها لقب " العزيزة " لا بعد شهر ولا شهرين ، بحجة أنها متأخرة  بالوصول من المصدر، وحين بدأ المواطنون بالتذمر والمطالبة باسترداد المبالغ بسبب إخلال  الشركة بمصداقيتها  ، فوجئوا برد غريب يقول إن عليهم إن ينتظروا ثلاثة أشهر حتى تعاد إليهم أموالهم ، التي يبدو أن المصرف المذكور يقوم بتشغيلها والاستفادة منها وبالاتفاق مع الشركة  المذكورة !! وحين ضج  المواطنون بالاعتراض على هذه الفقرة التي لم تثبت ضمن شروط الإعلان  الذي وضعته الشركة ولا ضمن بنود الاتفاق ، وتفاديا للإشكاليات التي بدأت تطفو على سطح الشركة قامت  قبل أيام بوضع هذه الإشارة على أبوابها الخارجية .ومعروف إن الفساد الإداري والمالي في تصاعد مستمر  ومحسوم  و إن نسب صفقات الاحتيال قد أزهرت بلا حسد في العراق ، لكن أن تساهم شركة تابعة لوزارة عراقية في هذا الفساد فإن الأمر يتطلب  محاسبة من قبل دائرة المفتش العام والنزاهة والرقابة المالية عن حقيقة أين ذهبت هذه المليارات  ولماذا يستغل المواطن بإعلانات غير صادقة  تزين شوارعه المزينة أصلا بكل أشكال القبح أينما تلفت !!مطلوب من الجهات المسؤولة والحكومة أن تكون موجودة دائما إلى جانب المواطن وحمايته وخاصة إن كانت الخروقات بحقه قد صدرت من جهات حكومية ومسؤولة في الدولة ، وإلا فإن هيبة الدولة التي تتعرض اليوم إلى اهتزاز الثقة بينها وبين المواطن ستكون  في حالة لا تحسد عليها كلما اتسعت هوّة هذه الثقة  بتصرفات غير مسؤولة  على يد رجالاتها ومسؤوليها.