بغداد/ المدىكشف مصدر سياسي مطلع، أمس الأربعاء، أن رئيس الوزراء نوري المالكي أرسل وفدا برئاسة رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان حسن السنيد إلى الكويت للتباحث بشأن ميناء مبارك واحتجاز الصيادين العراقيين.
ونقلت وكالة السومرية عن المصدر مطلع "أن رئيس مجلس وزراء نوري المالكي أرسل وفدا برئاسة القيادي في ائتلاف دولة القانون رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان حسن السنيد إلى الكويت للتباحث بشأن أزمة ميناء مبارك"، مبينا أن "الوفد وصل صباح أمس إلى الكويت".وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن أسمه أن "الوفد سيبحث أيضا قضية تجاوزات البحرية الكويتية على المياه العراقية واحتجاز الصيادين العراقيين"، مؤكدا أن "رئيس الوفد حسن السنيد سيبلغ الجانب الكويت عدم رضا الحكومة العراقية على تلك التجاوزات".إلى ذلك، كشف وزير النقل هادي العامري عن فشل اللجنة الحكومية الفنية التي أرسلها العراق في وقت سابق لحث الكويتيين على إيقاف ميناء مبارك.وقال العامري إن اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة ملف ميناء الكويت والتي أرسلت من قبل الحكومة لم تؤثر على الكويت في وقف بناء ميناء مبارك، مطالبا دولة الكويت بإيجاد مكان آخر لإنشاء الميناء من أجل إنعاش الجانب الشمالي منها.وأضاف العامري إن "اللجنة جاءتنا برأيها وانتهى عملها ولم تؤثر على الجانب الكويتي فيما يتعلق بإيقاف تنفيذ المرحلة الرابعة من ميناء مبارك". وأوضح أن "عمل اللجنة كان ناقلا للأخبار وإن توقف الجانب الكويتي عن تنفيذ المرحلة الرابعة من بنائه للميناء بعد أن وجد نفسه قد وقع في مخالفة قانونية لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (833) الخاص بترسيم الحدود بين العراق والكويت". وأكد العامري إن "رأينا الفني الخاص كجهة متخصصة ومسؤولة بان ميناء مبارك حتى بمراحله الثلاث سيؤثر على العراق، وان هناك تأثيرا بيئيا وتأثيرا موجيا واقتصاديا وقد يسبب تصادما وتضييقا في حركات الملاحة البحرية".وكانت لجنة خبراء برئاسة هيئة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء ثامر الغضبان قد أنهت زيارة إلى الكويت، خلال شهر آب الماضي، بعد أن بحثت مع المسؤولين الكويتيين موضوع ميناء مبارك وتأثيراته المتوقعة على الموانئ العراقية، فيما أكد رئيس الوزراء نوري المالكي أن العراق سيقف بوجه ميناء مبارك إذا كان إنشاؤه يتعارض مع مصالح العراق او يضر بها.  وأكد أمين عام مجلس دعم العلاقات العراقية الكويتية عبد الرحيم الرفاعي، في 23 آب الماضي، أن الكويت وقعت خلال زيارة اللجنة  على وثيقة تلزمها ببناء ثلاث مراحل من الميناء وإهمال المرحلة الرابعة، مبيناً أن اللجنة العراقية وافقت على المراحل الثلاثة الأولى لكنها اعترضت على الرابعة مرجحة أن يكون لها تأثيرات سلبية على حركة الملاحة العراقية.وفي صعيد متصل أعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الأسدي، عن البدء بحملة لجمع التواقيع لتضييف اللجنة الحكومة بشأن أزمة ميناء مبارك، لمعرفة حقائق نتائج تقرير اللجنة، مشيراً إلى أن القرارات البرلمانية حول ميناء مبارك، منع العراق من التعاقد مع الكويت حول قناة الجافة.وقال الأسدي  في تصريح صحفي أمس الأربعاء، إن التحالف الوطني وعموم أعضاء البرلمان، قلقون من قضية ميناء مبارك الكويتي، لتهديده المياه الإقليمية وإضراره بالموانئ العراقية، إضافة إلى تأثيره على البيئة والتجارة مستقبلاً، مبيناً أن لهذه الأسباب الخطيرة جمعت تواقيع داخل مجلس النواب لمنع بناء ميناء مبارك، وتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة تفاصيل الميناء.وأوضح أن جمع التواقيع حول تضييف اللجنة الحكومية المكلفة بشأن ميناء مبارك، للوقوف على حقيقة نتائج تقريرها، مشيرا إلى القرارات التي بإمكان البرلمان اتخاذها، كالطلب بإيقاف استمرار العمل لميناء مبارك، وعدم تعاقد الحكومة مع الكويت، في المستقبل للقناة الجافة، وقد تصل إلى إيقاف التبادل التجاري. وبين الأسدي إن ميناء مبارك لا يمكن للكويت الإفادة منه، من دون الاتفاق مع العراق من خلال قناة الجافة، وذلك لأنه ميناء مجلس وليس دولياً.وفي وقت سابق، أكدت النائبة عن كتلة العراقية البيضاء عالية نصيف إن " حكومة العراق وشعبه بريء من أي سياسي انجرف وراء الدينار الكويتي وباع ضميره بثمن بخس مقابل السكوت عن التجاوزات الكويتية التي ستدفع ثمنها الاجيال المقبلة".وقالت نصيف في بيان تلقت "المدى" نسخة منه: إن "تلميحات نواب كويتيين بأنهم تمكنوا من شراء ذمم سياسيين عراقيين لاستمالتهم بشأن قضية ميناء مبارك هي تلميحات تدين الكويتيين أكثر مما تدين الأطراف العراقية المرتشية".وأضافت النائبة عن العراقية البيضاء: أن "مجرد التلميح بشأن هذه الصفقات المشينة سواء كانت موجودة أو لا وجود لها على ارض الواقع هو أسلوب يكشف عن استعداد بعض الساسة الكويتيين لتدمير العراق مهما كلفهم ذلك من ثمن، ومن هنا يجب إدراك حجم الخطر الحقيقي المحدق بالعراق".وطلب العراق في 27 تموز الماضي، رسمياً من الكويت إيقاف العمل م