  عامر القيسييقول الخبر المنشور في جريدة الصباح "أنهت أمانة بغداد إفراز 40 قطعة ارض سكنية خصصت مؤخرا للمفتشين العموميين في الوزارات والهيئات المستقلة".وقال معاون مدير بلدية الدورة،تم الانتهاء من عملية فرز 40 قطعة خصصت مؤخرا للمفتشين العموميين في الوزارات والهيئات المستقلة في منطقة الجمعيات، وان 36 قطعة  أفرزت بمساحة 400 متر بينما بلغت مساحة القطع الباقية 300 متر لتصبح جاهزة للبناء"، مشيرا إلى سعي الدائرة لإيصال الخدمات إلى هذه المنطقة حال المباشرة بالبناء بنسبة 60 بالمئة.
لا اعتراض بالمرّة على أن تقوم الحكومة ومؤسساتها برعاية المواطنين وتؤمن لهم على سبيل المثال سكنا لائقا أو تساعدهم على تأمينه، لان الذي لا بيت له لا وطن له كما يقال. لكن المشكلة تنحصر في عدالة ما تقوم به الحكومة ومؤسساتها، في التعامل مع المواطنين كأسنان المشط، وهذا هو المفترض والصحيح، لكن الذي يحصل ان حكومتنا العزيزة تعاملهم كأسنان التماسيح، وليس الحكومة فقط فالبرلمان مشمول بوجهة النظر هذه، بل حتى الموظفون الكبار في هذه المؤسسات التي من المفترض بها ان تكون ساهرة على رعاية المواطن المسكين"!، الذي يسمع بتوزيع السلف المليونية والأراضي على ضفاف دجلة وامتيازات التقاعد، بالمناسبة في هذه القضية حققنا سبقا تأريخيا وحضاريا عندما حققنا مقولة "أعلى راتب لأقل فترة خدمة"، لكنها مقولة انطبقت فقط على أعضاء برلمان سابقين أكلوا الكيكة كلها واختفى معظمهم!يسمع المواطن بكل هذه الفضائح ولا يحسد أحدا، وفي المقابل يسمع عن مشاريع حكومية لحلحلة ازمة السكن لكنه يلمس ويعرف ان اقل إيجار لبيت متواضع في بغداد لا يقل عن نصف مليون دينار! الخبر يبشر المستفيدين أن الخدمات ستصلهم ما أن يكملوا 60% من البناء، وهذا يعني ان كل شيء سيكون عال العال قبل ان تطأ أقدامهم بيوتهم! ولكن في الوقت نفسه نتساءل مع المواطن عن مناطق في بغداد كاملة العدة والتجهيز ومع ذلك فالخدمات فيها سيئة ان لم تكن على حافة الفقدان، فيما يرزح سكان حزام الفقر حول بغداد العاصمة تحت وطأة الانعدام الكامل وبامتياز لكل أنواع الخدمات، الماء والكهرباء والمجاري والمدارس والمستوصفات الطبية والشوارع المعبدة ووسائل النقل! ما هو وجه العدالة فيما تقوم به الحكومة ومؤسساتها؟كيف يشعر المواطن أن النفط له حين يستمع إلى سياسيينا يتقاتلون على النفط ويصرخون أمام شاشات الفضائيات، لا تخشوا شيئا "نفط الشعب للشعب"!!مبروك للمستفيدين خصوصا من المفتشين العامين المسؤولين عن كشف ورصد  قضايا الفساد المالي في وزاراتهم. لن نقول شيئا سوى إن ملفات سرقة المال العام لن تر النور إلا بمعجزة!