 بغداد/ صابرين علي تباينت ردود الأفعال حيال المسودة الأخيرة لقانون النفط والغاز المقرة من قبل مجلس الوزراء والمعدة للإقرار في مجلس النواب خلال الأسابيع المقبلة ، في وقت  أكدت الحكومة أن هذه المسودة تعد الأفضل لدعم السياسة النفطية . وذهب خبراء نفطيون تحدثوا لـ ( المدى الاقتصادي ) الى ان هذه المسودة تتسق مع روح الدستور فيما أقر آخرون بوجود ثغرات في مسودة قانون النفط والغاز .
وقال الخبير النفطي حمزة الجواهري : لا توجد ثغرات كبيرة في هذه المسودة، فهي كتبت بما يتفق مع الدستور تماما، نصا وروحا، حيث أن الفقرتين الدستوريتين111و112ثانيا تعطيان حقوق أكبر للحكومة والبرلمان الفدراليين بالتصرف بالنفط العراقي مع إشراك محدود للمحافظات والأقاليم ببعض مفردات هذه الصناعة مثل عمليات الاستكشاف والتطوير والإنتاج، لكنها تبقي التخطيط وتوقيع العقود والتسويق حصريا بيد الحكومة الاتحادية، أي أن السلطة الأكبر وفق الدستور بيد الحكومة الفدرالية، مشيراً الى انها تمتلك  جانب القيمومية على النفط من الناحية القانونية، والتخطيط والجوانب العملياتية كالاستكشاف والتطوير والإنتاج والتسويق، لكنها تشرك الإقليم والمحافظات المنتجة بالجوانب العملياتية فقط وفق المادة112ثانيا.وذكر الدستور في المادة (111) ان النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات. فيما تحدثت المادة (112) عن فقرتين هما  أولا: تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة على أن توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدة محددة للأقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد وينظم ذلك بقانون.وثانيا: تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز بما يحقق أعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة أحدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار.وأضاف الجواهري: ان هذه الفقرات الدستورية تعطي الحق للحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية بالتنسيق مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة على أن توزع وارداتها بشكل منصف وعادل. وتابع الجواهري :ان  هذا الأمر جرى تفسيره من قبل إقليم كردستان الذي لديه تفسير مختلف للمادتين الدستوريتين ،لافتاً الى ان اعتراض الكرد بسبب قيام كاتبي المسودة بإعطاء مساحات أوسع من الصلاحيات للمركز على حساب صلاحيات المحافظات والإقليم، لكن هذا الخلل البسيط يمكن تعديله بعد القراءة الأولى بسهولة تامة.وأكد الجواهري :إن هذه المسودة المقدمة من قبل الحكومة الاتحادية تتفق مع مضامين الدستور جملة وتفصيلا مع بعض التماهي بمنح أو حجب بعض الصلاحيات، مبيناً  أنها تتفق تماما مع الثوابت الوطنية، مبيناً انه لا توجد أي ضبابية بفقرات الدستور التي تتعلق بالنفط. من جهته قال الخبير النفطي حليم كاظم لـ (المدى الاقتصادي): إن مسودة قانون النفط والغاز الحالية تتضمن بعض التعديلات البسيطة عليها حيث انها شكلت موضع خلاف وإشكال  بين الإقليم والحكومة الاتحادية، الامر الذي سبب تخبطاً  بين الطرفين فان هذه الخلافات ليست مبنية على استخدام افضل الطرق التي يمكن الاستفادة من النفط .وأضاف كاظم : ان المسودة الحالية تعد افضل من المسودة السابقة على الرغم من التغييرات البسيطة  التي تضمنتها، إلا أن السابقة كانت ترمي الى التشتت  والفوضى بين ابناء الشعب حيث إننا نبحث عن قانون يسعى الى توحيد جميع المحافظات .وأكد كاظم ان المسودة السابقة كانت مشتتة وتفضي الى سياسات انتاج للنفط متخبطة   في الوقت ان الحاجة تستدعي وجود مركزية في القرار وجهة واحدة تقوم  في وضع السياسة له وإعطاء التعليمات للتنفيذ دون تجاهل حقوق الجميع .من جانبه قال الخبير النفطي صبحي البدري :ان مسودة  قانون النفط والغاز تم اقرارها منذ عام 2007 لاقت احتجاجات معينة ولم تحظى بالقبول ، حيث انها تحتوي على ثغرات كثيرة في طياتها، لاسيما في  العقود التي تعتبر عقود مشاركة وليست خدمة وحيث تم اعدادها من قبل جهات مستفيدة منها .وأضاف البدري :  ان بغداد مثلاً ليس لديها طاقة إنتاجية مثل باقي المحافظات حيث ان هذا القانون يعطي القطاع الخاص العمل بدون ضوابط وتقوم الشركات الأجنبية  بالهيمنة والسيطرة على القطاع النفطي الذي يعد المصدر الوحيد الذي يعتمد عليه الاقتصاد العراقي .وتابع البدري :ان قانون النفط والغاز لكردستان أفضل بكثير من القانون الاتحادي الحالي   حيث انه يكبل العراق و يعطي للشركات الأجنبية السلطة وخصوصاً انه كتب بأيد وبعقلية اجنبية مما يلغي جهد العراقيين لفترة طويلة من الزمن . وأكد البدري  ان قانون النفط والغاز يجب ان يطرح امام الجميع سعياً  لمعرفة حيثياته وما يتضمن والخارطة الحقيقة له ومناقشة الأخطاء التي يحتويها،  مشيراً الى انه مثار اعتراض الكثير من الخبراء والفنيين والمراق