بغداد / المدىأكدت الهيئة العامة للكمارك أمس الأربعاء، أن الوضع الأمني المعقد لبعض المناطق التي تقع فيها المنافذ الحدودية وعدم إحكام القبضة عليها يسهل من عمليات التهريب، مشيرة إلى أن هذا الخلل لا يقع ضمن مسؤوليتها.
وقال مدير الهيئة منذر عبد الأمير "الوضع الأمني المعقد لبعض المناطق التي تقع فيها المنافذ الحدودية، وعدم إحكام القبضة عليها يسهل من عمليات التهريب، فضلا عن ضعف الرقابة على أداء العاملين في المراكز الكمركية"، مؤكدا  أن "ذلك لا يقع ضمن مسؤوليات الهيئة".وأشار عبد الأمير أن "من أكبر التحديات التي تواجه الهيئة اليوم، هو وقوع منفذ ربيعة تحت سلطة  بعض العشائر المتمكنة، وأن بعض موظفينا يعرفون ويخشون العمل هناك"، لافتا إلى أن "الهيئة لديها تحضيرات بصدد ذلك، وأن لجنة خاصة رفعت لها محضرا، وسنجد الحلول السريعة لهذه الأمر". ونفت وزارة الداخلية امس الأربعاء، في بيان أصدره وكيلها لشؤون القوى الساندة احمد الخفاجي، الانباء التي تحدثت عن دخول بضائع فاسدة إلى العراق، وفيما أكدت وجود منافذ غير رسمية في إقليم كردستان تسعى الحكومة لإغلاقها تفاديا لحالات الفساد، أشارت إلى حرصها على إبرام عقود مع شركات عالمية متخصصة بالفحص والتقييس والسيطرة النوعية.كانت وزارة التخطيط، أعلنت في 30 حزيران الماضي، عن المباشرة بفحص البضائع والسلع الداخلة للعراق في بلد المنشأ وعند المنافذ الحدودية، مؤكدة أن فحص هذه البضائع لن يؤثر على زيادة أسعارها في السوق المحلية. ووقع العراق مذكرة تفاهم خلال السنوات الماضية مع دول الجوار من أجل تبادل شهادات المطابقة، من بينها مذكرة تفاهم مع جهاز التقييس الإيراني، ومذكرة أخرى مع المواصفات الأردني لمنع دخول أي سلعة غير مطابقة للمواصفات العراقية . وتدخل العراق كميات كبيرة من المواد الغذائية المعلبة والمشروبات الغازية واللحوم والزيوت النباتية والأجبان، إضافة إلى المواد المنزلية والأجهزة الكهربائية، من دول عربية وأجنبية كسوريا ومصر وإيران والصين، عبر منافذ العراق الحدودية، ولا تخضع هذه المواد في معظم الأحيان إلى فحص يؤكد صلاحيتها للاستخدام . يذكر أن العراق يرتبط مع الدول المجاورة من خلال 13 منفذا حدوديا، إضافة إلى خمسة منافذ جوية وخمسة أخرى بحرية.