  علاء  حسنحذر نائب من اعضاء التحالف الوطني الذي يقود الحكومة من تحرك إقليمي لتنفيذ ما وصفها بمؤامرة اقتطاع أراض عراقية وضمها الى سوريا بعد إسقاط نظام بشار الأسد، وذكر النائب ان هناك جهات سياسية عراقية مرتبطة بعلاقات متينة بدول الجوار مؤيدة لتشكيل إقليم فيدرالي في محافظات غربي العراق بدأت تتحرك وتكثف اتصالاتها بعواصم عربية لتنفيذ المخطط .
مع بدء العد التنازلي  لموعد انعقاد اجتماع القادة السياسيين برعاية الرئيس جلال طالباني لتجاوز الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد حول تنفيذ اتفاق اربيل، وحسم الخلاف بين الأطراف المشاركة في الحكومة،  يتصاعد الحديث وترتفع الأصوات المحذرة من المؤامرات والمخططات الإقليمية، وما أعلنه النائب وروجت له وسائل اعلام حزبية  يأتي في هذا السياق، فتصريح خطير كهذا يجب ان لا يمر من دون ان يكون هناك موقف من قبل مجلس النواب لكشف "المتآمرين" ولاسيما ان النائب اكد معرفة الحكومة بتحركات شخصيات سياسية معروفة ابدت دعمها وتأييدها لاقتطاع اراض عراقية ومنحها لسوريا، متجاهلا وجود قوانين دولية واتفاقيات رسمت الحدود بشكلها الحالي . الوضع السياسي المرتبك شجع اطرافا مشاركة في الحكومة للجوء الى دول الجوار، فرهنت ارادتها بيد عواصم اقليمية، فتصورت بان البحث عن حل خارجي لازمة داخلية هو اسهل الطرق لتحقيق مكتسباتها، وهذه المواقف بلا شك تثير الريبة، وتجعل الحديث عن المخططات والمؤامرات  الإقليمية أمرا واردا، ولاسيما ان لهجة تبادل الاتهامات بين الأطراف العراقية مستمرة ولا تعرف التوقف، ولا احد يشعر بخطورتها على استقرار الأوضاع الامنية والسياسية في البلاد .مع افتراض وجود مؤامرة بهذا الشكل يجب على التحالف الوطني بوصفه يقود الحكومة ان يكشف تفاصيلها والمتورطين المستعدين لتنفيذها، فالشعب العراقي ما عاد يصدق اليوم تصريحات السياسيين والمسؤولين ، وليست لدية قناعة اكيدة بصدقية ما يقال عن مؤامرات مزعومة ومخططات اقليمية ، لانه يعلم بان البلاد اصبحت ساحة صراع لدول الجوار بعدما وجدت نوافد الموالاة مشرعة امامها للتدخل بالشأن العراقي .اطراف الحكومة المنشغلة بخلافها المزمن تجاهلت وجود دستور ينظم الحياة السياسية في البلاد، وأصرت على الغاء الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، وحتى الان لم تتفق على بلورة موقف موحد تجاه العديد من القضايا المصيرية المتعلقة بتلبية مطالب ومشاغل العراقيين، وحتى الان لم تظهر على السطح  بوادر انفراج ازمة سياسية برزت بعد اعلان نتائج الانتخابات التشريعية، لان كل طرف مشارك في الحكومة متمسك بمطالبه، ويراها جزءا من استحقاقاته الوطنية، وفي احتدام الصراع ضاعت فرص بناء الدولة، وتراجع الأداء الحكومي، والحديث عن المؤامرات لم ينقطع بعد .يبدو ان فقدان الثقة بين القوى السياسية العراقية وصل الى حافة الهاوية، مما يمهد السقوط في منحدر خطير، وهذا الوضع لا يخدم طرفا معينا، بل يصب في صالح جهات عملت وجاهدت من اجل افشال التجربة الديمقراطية في العراق، وفيما تتطلع شعوب المنطقة لتحقيق الحلم الديمقراطي، تحاول بعض القوى العراقية اجهاض الديمقراطية او استغلالها  لتكريس ديكتاتورية جديدة بالحديث عن مخططات ومؤامرات، ومن يحرص على المصالح الوطنية لابد ان يبادر ويكشف تفاصيلها والجهات الساعية لتنفيذها، والعراقيون يعلمون جيدا بان بعض دول الجوار مازالت تتمسك بمواقفها المعادية للديمقراطية والعملية السياسية ومؤامراتها مستمرة ولا تحتاج الى تصريح  من التحالف الوطني او غيره، واحباط المؤامرات بنظرهم يتطلب بالدرجة الاولى تعزيز الثقة بين القوى السياسية ونبذ الخلاف،  تنفيذا لشعارات رفعت سابقا أجمعت على تحقيق مصالح الشعب العراقي.