بغداد / متابعة المدى الاقتصادي أكد عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب عبد الحسين  الياسري ان الدولة ما تزال تتبع الطريقة القديمة في اعداد وتحديد موازناتها السنوية، كاشفاً ان لدى وزارة مالية خطة ستقدم للبرلمان لتصبح قانوناً متبعاً في الدولة لتحديد الموازنات. وقال الياسري (للوكالة الاخبارية للانباء)  :
 إن اللجنة المالية البرلمانية انتقدت طريقة الدولة القديمة المتبعة لتحديد ميزانية الوزارات التي تسمى بـ(البنود)، داعياً الى اعتماد آلية الحديثة كالخطط والبرامج في اعداد الميزانية المالية. وبين عضو اللجنة البرلمانية: أن الوزارات تطالب دائما بزيادة ميزانياتها أكثر مما تحتاج له وتعتبره كسباً بالنسبة لها، ووزارات اخرى تطالب على أساس نفقاتها أكثر من إيراداتها.(على حد قوله).وكشف الياسري،عن وجود خطة استراتيجة لوزارة المالية، تدعى بـ (الموازنة الاستراتيجية)، حيث تأخذ بنظر الاعتبار ميزانية الدولة وما تحتاج له الوزارات من أموال لسنوات عدة، مبيناً أن هذه الخطة ستقدم من قبل وزارة المالية في شهر حزيران من السنة القادمة الى مجلس النواب وعند المصادقة عليه يصبح قانوناً متبعاً في الدولة. وعلل عضو اللجنة البرلمانية، عدم تنفيذ المشاريع بنسبه (100%)، وذلك بسبب الروتين القاتل في الوزارات مما يؤدي الى تأخير عملية التنفيذ للمشاريع.وكان مستشار حكومي قد بين بأن مجلس رئاسة الوزراء قرر بدء العمل بتطوير الإدارة المالية لأعداد موازنة مالية متينة منسجمة مع التغيرات التي طرأت على الاقتصاد العراقي.وقال سلام القريشي في تصريحات صحفية إن الحكومة العراقية ستقوم بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي بتطوير قدرة وزارة المالية على وضع المشاريع الاستثمارية، وتطوير صياغة الموازنة العامة للبلاد من خلال تدريب الملاكات العاملة في الوزارة وفق آخر التحديثات الدولية.وأضاف أن وزارة المالية ستعمل على تطوير الدائرة الاقتصادية فيها، ودعم نظام التعاقدات الحكومية بالإضافة على إعداد نظام معلوماتي عالي المستوى في عملية إدارة التعاقدات. وتابع القريشي بالقول إن البنك الدولي سيعمل بالتنسيق مع الحكومة العراقية على تطوير نظام الخزائن المتعددة،وتقييم نظام الرقابة المالية الداخلي،وإنشاء شبكة داخلية في وزارة المالية لتبادل المعلومات المالية عبر المنظومة الدولية لتطوير الإدارة المالية والنظام المصرفي.