بغداد/ المدى نفى قيادي بارز في ائتلاف دولة القانون أن يكون رئيس الوزراء نوري المالكي بدأ بإعادة هيكلة الوزارات الأمنية، إذ دعا النائب خالد الأسدي، القائد العام للقوات المسلحة بتغيير القيادات الأمنية.وكانت هناك معلومات تشير بأن رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي بدأ بهيكلة وزارتي الدفاع والداخلية وبعض القيادات الأمنية والمستشارين. وقال الأسدي:
 "هناك مطالبات من قبل السياسيين بضرورة معالجة الخروقات الأمنية التي تحدث نتيجة الاختراقات داخل وزارتي الدفاع والداخلية"، نافياً أن يكون المالكي بدأ بهيكلة الوزارات لأنها لا يمكن هيكلتها. وأضاف: على المالكي أن يبذل ما بوسعه من جهد لمعالجة الخروقات الأمنية وتغيير بعض القيادات الأمنية لانها تحتاج إلى أن تكون أجهزة خالية من الاختراقات وأن تكون هناك دقة في اختيار القادة الأمنيين.وفي وقت سابق، دعا وزير الأمن الوطني السابق والنائب عن التحالف الوطني شيروان الوائلي إلى شمول القيادات الأمنية بعملية الترشيق الحكومي التي ستطال المؤسسات التنفيذية.وقال الوائلي إن قوات الدفاع العراقي الخارجي غير مستكملة لأنها غير مجهزة بغطاء جوي وأيضا البحري بمستوى التهديدات، أما وضع الأمن الداخلي يحتاج إلى استقرار سياسي، مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر بالمنظومة الداخلية في جانب الأمن والمعلومات والمخابرات، لان حرب ضد الإرهاب وليس مع الجيوش، وبالتالي يستوجب منظومة أمنية عالية المستوى.وأضاف النائب عن الوطني: الترشيق يفترض أن يشمل الجميع وان بعض القيادات ترهلت وأصبح لديها عدد سنين طويلة في هذا المجال وبالتالي من المفترض ان تشكل قيادات جديدة لإدارة الملف الأمني.من جانبه، طالب عضو في لجنة الأمن والدفاع النيابية بأن "يكون بدلاء القادة الأمنيين غير منتمين لجهات ولأحزاب سياسية".وقال عضو اللجنة عبد الستار البياتي في بيان صحفي تلقت "المدى" نسخة منه أمس الخميس إن "إبدال وتغيير بعض القادة الأمنيين من مناصبهم ومراكزهم الأمنية حالة إيجابية وتعود إلى تقييم الجهات المشرفة عليهم، لكن يجب أن يكونوا البدلاء مهنيين ولم ينتموا إلى أية جهة سياسية أو حزبية".وأضاف أن "ضمان بقاء القرار الأمني بعيداً عن التجاذبات والخلافات السياسية سيعزز من أمن واستقرار البلاد وأن عدم خضوع القادة الأمنيين لتوجهات حزبية أو ضغوط سياسية سيمكنهم من إدارة الملف الأمني بكفاءة وحيادية".يُذكر أن بعض المحافظات شهدت إجراء بعض التغييرات في قادتها الأمنيين بوزارتي الدفاع والداخلية من قادة الجيش والشرطة.وتطالب بعض القوى السياسية بإعادة التوازن في الهيكلية الأمنية في المحافظات من أجل عدم حدوث ظاهرة الاعتقال العشوائي في المناطقة المختلفة.وكان النائب عن ائتلاف العراقية خالد العلواني، أشار في تصريحات سابقة إلى أن معاناة العراقيين طالت ولا يبدو أن لها نهاية، موضحاً إن الشعب يريد التغيير والرقي والعيش في أجواء أكثر أمناً ورخاءً وهذا أقل ما يقدم له. وقال العلواني إن الأوضاع على الساحة العراقية تسوء يوماً بعد آخر في كافة الجوانب ولاسيما الأمنية، معرباً عن اعتقاده بأن حوادث الاغتيالات والتفجيرات الأخيرة والهروب المتكرر للسجناء من الموصل والبصرة والحلة دليل واضح على فشل القادة الأمنيين والأجهزة الأمنية بصورة عامة.كما طالب باستبدال القيادات الأمنية الحالية وتكليف أشخاص آخرين يتمتعون بالكفاءة العالية والحيادية، وإنهاء ملف وزيري الداخلية والدفاع، مؤكداً أن بداية التغير تكون بتمسك المواطن بحقوقه المشروعة والمطالبة بها عبر التظاهر والضغط على الحكومة من أجل تحقيق الإصلاحات المنشودة.اتهم عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان النائب عن كتلة الأحرار حاكم الزاملي "قيادات امنية لم يسمها بالترهل والفساد وعدم إمكانيتها النهوض بالواقع الأمني للبلاد".وقال "إن هذه القيادات لا يهمها امن العراق بقدر ما يهمها مصالحها الشخصية".مضيفا "أن هذه القيادات لا تراقب العمل الميداني ولا تنزل إلى المدن والسيطرات، الأمر الذي لا يمكنها من النهوض بالواقع الأمني".وأشار "إلى أن لجنة الأمن والدفاع ستقوم بمتابعة ومحاسبة كل من تجد لديه تقصير في هذه الفترة".كما طالب عضو اللجنة الآخر النائب اسكندر وتوت، بتغير قيادة عمليات بغداد وبعض القيادات الأمنية الأخرى، متوقعاً حدوث خروقات أمنية خلال الأيام المقبلة.وقال وتوت في تصريح سابق أن "الوضع الأمني سوف يتدهور خلال الأيام المقبلة بسبب قرب انسحاب القوات الأميركية والنقص الفني الاستخباراتي وسط الأزمات السياسية".وشدد على ضرورة أن" يتم تغير قيادة عمليات بغداد وبعض القيادات الأمنية لأنها لم تثبت جدارتها في حماية واستقرار بغداد، مؤكدا ان  التغيير سيساعد على استقرار بغداد والوصول إلى بر الامان."أما في ما يخص التحقيق بشأن هروب سجناء البصرة أكد وتوت أن المتورطين هو مدير الخلية العقيد حازم وآمر الفوج العقيد سعدي وممثل خلية الاستخبارات ابو عمار البصري إضافة إلى امراء السرايا وافراد الحرس وضباط كبار وتمت إحالة الجميع إلى القضاء."واستدرك وتوت " لم اتهم مكتب رئيس الوزراء نوري الم