بغداد/ المدى أكد مصدر برلماني، أمس الخميس، أن مجلس النواب أجل القراءة الثانية لقانون لمجلس السياسات العليا إلى الاثنين المقبل لتعديل بعض فقراته.ونقلت وكالة السومرية نيوز عن المصدر قوله،  إن "رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي قرر خلال جلسة البرلمان الـ27 من السنة التشريعية الثانية التي عقدت، أمس الخميس،
تأجيل القراءة الثانية لقانون مجلس السياسات العليا إلى الاثنين المقبل، الـ12 من أيلول الحالي".وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "تأجيل القراءة جاء بعد أن طلبت اللجنة القانونية سحب مشروع القانون لتعديل بعض فقراته".وعلق مجلس النواب، صباح أمس الخميس، جلسته الـ27 من السنة التشريعية الثانية لمناقشة القراءة الثانية لقانون مجلس السياسات العليا نصف ساعة احتجاجا على القصف التركي الإيراني، بطلب من التحالف الكردستاني.وعقد مجلس النواب العراقي، أمس، جلسته الـ27 من السنة التشريعية الثانية برئاسة أسامة النجيفي وحضور 212 نائبا، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة ستشهد القراءة الثانية لمشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا والتصويت على النظام الداخلي للبرلمان والقراءة الأولى لعدد من مشاريع القوانين.واعتبرت القائمة العراقية، الخميس، أن موقف حزب واحد في كتلة دولة القانون ضد إنشاء مجلس السياسات العليا يضر به ولا يضر بالتوافق الوطني، مؤكدة أن الحملات الإعلامية المنظمة ضد تشكيله أجندة حزب واحد، فيما أكدت أن سياسة إشعال الأزمات ستنعكس على مجمل العملية السياسية. وقال مستشار العراقية هاني عاشور في بيان صدر، أمس، وتلقت "المدى"، نسخة منه، إن "موقف حزب واحد في كتلة دولة القانون ضد إنشاء المجلس الوطني للسياسات العليا هو إعلان تنصل عن التوافق الوطني الذي أرسى دعائمه اتفاق أربيل"، مبينا أن "الأخير هو الذي أنتج الحكومة واتفاقات أخرى بين الكتل السياسية من بينها إنشاء مجلس السياسات".وأضاف عاشور أن "موقف حزب واحد لا يعني عدم وجود توافق عراقي بين الكتل، وهو ما تؤكده الكتل السياسية نفسها التي تصر على الالتزام بالتوافق وتشكيل المجلس الوطني للسياسات"، مشيرا إلى أن "الحملات الإعلامية المنظمة ضد تشكيل مجلس السياسات هي أجندة حزب واحد ولا تمثل الشعب العراقي وكتله السياسية".وتابع عاشور أن "خروج حزب وتنصله عن التوافقات السياسية يضر بمصلحة الحزب نفسه ولا يضر بالتوافق الوطني الذي تبنته الكتل السياسية كطريق لقيادة العراق والوصول به إلى الاستقرار"، محذرا من أن "سياسة إشعال الأزمات والإضرار بالتوافق الوطني السياسي ستنعكس على مجمل العملية السياسية، وسيكون مضرا بمن يقف ضد التوافق، فيما سيكون مدعاة للكتل السياسية الأخرى أن تتمسك بالتوافق الوطني الذي عبرت عنه اتفاقات أربيل".وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد أكد، في الـ11 من أب الماضي، عدم اقتناعه بمجلس السياسات الإستراتيجية في وقت تتجه فيه الدولة للترشيق، معتبرا أن المجلس يعد قضية إرضائية وليس له أي دور في الحلول التي تعترض العملية السياسية.وكان من المقرر أن تشهد جلسة مجلس النواب  الـ27 من السنة التشريعية الثانية، أمس الخميس، القراءة الثانية لمشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا، فيما أكد مصدر برلماني، أن البرلمان أجل القراءة الثانية للقانون إلى الاثنين المقبل لإجراء تعديلات على بعض فقراته.وصوت مجلس النواب خلال جلسته الـ19 من السنة التشريعية الثانية برئاسة النجيفي وحضور 232 نائبا، على مشروع قانون مجلس السياسات الاستراتيجي مبدئيا، بعد إنهاء القراءة الأولى، فيما تم التأكيد على أن الكتل السياسية اشترطت عدم معارضة نصوصه ومبادئه مع الدستور العراقي.وكان ائتلاف دولة القانون دعا في السادس من آب الماضي، أعضاء مجلس النواب إلى عدم الموافقة على إمكانية اختيار رئيس مجلس السياسات عبر التصويت عليه في البرلمان، وفي حين أكد أن هذه الفقرة في قانون المجلس تفتح الباب لإضافات أخرى وعقد سياسية جديدة، أشار إلى أن هناك نسبة كبيرة من التوافق على البنود الأخرى في المجلس لأنها صيغت طبقا لاتفاقيات أربيل، فيما أكدت القائمة العراقية، أن عرقلة إنشاء مجلس السياسات الإستراتيجية العليا من خلال إغراقه في تفاصيل معقدة خسارة وتخريب للنظام الديمقراطي في العراق وإنفراد بالسلطة يشابه خطاب النظام الديكتاتوري السابق، وفي حين أشارت إلى أن لعبة التعقيد من خلال التفاصيل أصبحت مكشوفة النوايا، لفتت إلى إن من يراهن على اللعب لضمان السلطة الوهمية إنما يلعب للخسارة فقط.واتفق قادة الكتل السياسية، في الثاني من آب الحالي، خلال الاجتماع الذي عقد في منزل رئيس الجمهورية جلال طالباني، على أن يتم إقرار مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا، الذي من المتوقع أن يرأسه زعيم القائمة العراقية أياد علاوي، في البرلمان بعد تقديمه من قبل رئيس الجمهورية. جهة أخرى، وفي الصعيد ذاته، طالب عضو لجنة الأمن والدفاع والنائب عن ائتلاف العراقية حامد المطلك رئيس الوزراء بالموافقة على أحد مرشحي قائمته لوزارة الدفاع، مشيرا إلى أن القائمة العراقية سوف تسحب الثقة عن الحكومة في حال عدم