بغداد/ المدى اتهم نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة،امس الخميس، أعضاء في مجلس محافظة واسط بـ"الجهل الشديد"، داعيا المجلس الى تركيز اهتمامه على توفير الخدمات في المحافظة، واصفا الاعضاء الذين تحدثوا عن وجود سجناء صينيين يعملون في حقل الأحدب بـ"الموتورين". وقال حسين الشهرستاني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "أي شركة أجنبية تأتي للعمل في العراق معها عمالها وليس من واجبنا التفتيش في سجون دولة تلك الشركة، وإن كانت تراعي حقوق الإنسان أم لا"، متسائلا "هل من يسكن في محافظة واسط عليه أن يراعي حقوق الإنسان في الصين؟".
وكان رئيس مجلس محافظة واسط محمود عبد الرضا كشف في الـ30 من آب الماضي، عن معلومات قدمتها مديرية المعلومات الوطنية تفيد بوجود سجناء من الصين يعملون بأجور زهيدة في حقل الأحدب النفطي الذي تستثمره شركة صينية، متهما وزارة النفط بإجراء عقود غامضة للاستثمار في الحقل.وطالب الشهرستاني مجلس محافظة واسط "بحل مشاكل الخدمات في المحافظة وترك هذه القضية التي تخص الصين"، معتبرا أن "من جاء بهذه المعلومات إلى وسائل الإعلام هم موتورون".وأوضح نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة أن "أعضاء مجلس واسط كانوا يريدون التدخل في عقود الحقل وأن يعطوا لأنفسهم حقا ودورا في الاختيار خلافا للتعليمات المتبعة في العقود"، مضيفا أن "هذا الموقف الشخصي أصبح لهم بعد أن منعناهم من ذلك".   وبشأن اتهامات الحكومة المحلية في واسط للشهرستاني برفض عروض شركات صينية لإنشاء محطات كهربائية، أكد أن "تلك المعلومات خاطئة جدا وتنم عن جهل شديد من قبل من تحدث بها"، مشيرا إلى أن "كميات الغاز المستخرج من حقل الأحدب تكفي بالكاد لسد احتياجات الوحدة الأولى من محطة كهرباء الزبيدية".وأشار نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة الى أن "الشعب العراقي اعتاد على هذه الأمور الإعلامية"، مضيفا أن "ما يهمنا هو أن يفهم الشعب العراقي، ولا يهمنا أن يعرف المتحدث أو لا يعرف لأنه غير قابل للفهم و إذا فهم فلن يتأثر بشيء".وحصلت "السومرية نيوز"، أمس الاول الأربعاء، على وثيقة رسمية سرية صادرة عن وزارة الداخلية العراقية تظهر وجود سجناء من الصين ومتطرفين من باكستان يحملون أفكارا وهابية يعملون في حقل الأحدب النفطي بمحافظة واسط بأجور زهيدة، فيما حذرت الوثيقة من عاملين أجانب آخرين في الحقل يحملون فايروس معدي.وتشير الوثيقة المرسلة من مديرية المعلومات والتحقيقات الوطنية التابعة لوزارة الداخلية في محافظة واسط إلى المركز العام في العاصمة بغداد بتاريخ 19 نيسان 2011، إلى أن "الشركة الصينية المستثمرة لحقل الأحدب النفطي استقدمت سجناء من الصين للعمل في الحقل والذين من المتوقع هروبهم في أي وقت"، كما تبين أن "العمال الأجانب في الحقل يحملون فايروسا معديا ولم يخضعوا للفحص الطبي، كما يترددون  إلى المدن القريبة من الحقل ومن دون حصول موافقات أمنية".وتعود الخلافات بين مجلس محافظة واسط ووزارة النفط بشأن حقل الأحدب النفطي إلى نحو عام حين حاول وفد من أعضاء المجلس الدخول إلى الحقل للتحقق من معلومات وردت إليه قال إنها تفيد بوجود حالات فساد تحول فيما بعد إلى شجار انتهى في حينها بتوجيه تهمة الإرهاب لنائب رئيس مجلس المحافظة من قبل اللجنة القانونية في الوزارة.وتبع تلك الخلافات اعتقال نائب رئيس المجلس على خلفية شكوى تقدمت بها وزارة النفط ضده لتدخله في حقل الأحدب النفطي وتم الإفراج عنه في اليوم التالي، ثم تعمقت الخلافات في الفترة الأخيرة لاسيما عقب تعيين الشهرستاني محافظ واسط السابق لطيف الطرفة مستشاراً له، بعد أن أقاله المجلس بسبب إخفاقه في إدارة شؤون المحافظة واتهامه بقضايا فساد مالي وإداري.وكان رئيس مجلس محافظة واسط أكد، في 28 آب 2011، أن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير الكهرباء وكالة حسين الشهرستاني رفض عرضين لشركتين صينيتين لإنشاء محطتين لتوليد الكهرباء، تعمل إحداهما على الغاز المصاحب للنفط والذي يتم حرقه حالياً، والثانية على الوقود الثقيل، فيما عزا مراقبون رفض الشهرستاني إلى أسباب سياسية وليست فنية على خلفية إقصاء كتلته عن تولي مناصب في المحافظة.يذكر أن مؤسسة النفط الوطنية الصينية (CNPC) وقعت عام 2008 عقداً مع وزرة النفط العراقية، مدته 20 عاماً لتطوير حقول الأحدب النفطية، لتكون بذلك الشركة الأولى التي تبدأ بالاستثمار في القطاع النفطي العراقي منذ العام