بغداد/ سها الشيخلي   -  عدسة/ ادهم يوسف طرحت وزارة  التجارة عددا من أسواقها المركزية للاستثمار،  منها  أسواق المستنصرية والشعب والثلاثاء وحي العامل والصالحية وحي العدل المركزية ،إضافة الى معرض بغداد الدولي، فضلا عن مساحات من الأراضي.
خطوة وزارة التجارة تأتي بهدف إشراك القطاع الخاص بمشاريع الوزارة وهو ما سيساهم لاحقا في إدخال بضائع من مناشئ لها ثقلها، الامر الذي يصب في مصلحة الاقتصاد والمواطن ويحد من ظاهرة البضائع الرديئة في السوق العراقية. وقد أكدت الوزارة  على لسان مدير عام الاسواق المركزية ان الاستثمار المطروح سيكون وفق اعلى المواصفات العالمية. قبل عقود كانت بضائع الاسواق المركزية المدعومة من الدولة تملأ بيوتنا و بأسعار زهيدة ونوعية جيدة. وكانت تلك البضائع متنوعة وتشمل سلعا معمرة مثل الاجهزة الكهربائية ومن مناشئ عالمية معروفة. وقد توسع عمل هذه الاسواق لاحقا ليشمل بضائع متخصصة مثل  اطارات السيارات والادوات الاحتياطية ومكائن باستخدامات عدة.  فكرة إعادة الحياة الى  الاسواق المركزية مجددا بعد سنوات طويلة من التجميد تعد فكرة سعيدة لعموم فئات الشعب وهي خطوة سيكون لها الأثر الكبير، إذا ما جاءت متطابقة مع التطلعات والذكريات القديمة ،وعملياً فان برامج إعادة الحياة الى ثمانية فروع من الاسواق  موزعة بالتساوي بين الكرخ والرصافة سيكون بمثابة نقطة تحول اقتصادي كبير.تؤكد المهندسة أم فراس  أنها في عقد الثمانينيات  جهزت بيتها بأثاث كامل عن طريق قرعة السلع المعمرة التي شملت حتى السجاد العراقي ذا الجودة العالية ،وكذلك كل أنواع الملابس، والتي حملت ماركات عالمية. وبيّنت أم فراس" ما زلت احتفظ   ببعض القطع من الملابس المستوردة من دول أوربا الشرقية" وكانت الأسعار مشجعة جدا للشراء وكنا في تلك الفترة عندما نسمع بعرض ملابس نسائية جديدة نهرع الى الأسواق المركزية المنتشرة في كلا جانبي بغداد، وكانت الإجازة الزمنية سبيلنا للوصول إلى تلك الأسواق ، حتى كنا نجد الموظفات وخاصة المعلمات قد سبقننا للتبضع.  وعن السلع المعمرة من ثلاجات ومجمدات ومبردات فقد كان يرافقها نظام خدمات ما بعد البيع  او ما يطلق عليه الضمان لمدة سنة وربما اكثر  الى جانب تنوع  المواد الغذائية التي كانت تعرض في الاسواق سواء داخل بغداد او في المحافظات وخاصة المعلبات والبقوليات وانواع الزيوت النباتية وانواع الاجبان وكل ما يحتاج له المطبخ العراقي وكنا نشتري ونحن مطمئنين إلى صلاحية المواد المعروضة ذلك لانها كانت خاضعة للفحص في مختبرات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، حيث كانت الرقابة شديدة آنذاك . وكانت تلك الاسواق منفذا لطرح المنتجات الوطنية من الاجهزة الكهربائية ومنتجات الزيوت النباتية والسجاد ومعامل القطاع العام من أقمشة وملابس جاهزة الى جانب المستوردة. ومع مرور فترة 8 سنوات على سلب ونهب وتخريب وحرق اغلب تلك المباني التي كانت تزخر بالبضائع الجيدة والمتنوعة نرى أن الوزارة لم تكن جادة في إعادة تلك الأسواق إلى العمل ، وأنها لم تباشر فكرة الاستثمار الا  هذا العام رغم انقضاء فترة طويلة على التغيير ، صحيح أنها أعادت بعض من تلك الأسواق الى العمل لكن تلك العودة كانت وما تزال خجولة، فالبضائع المعروضة رديئة ومحدودة واغلب الأسعار مشابهة لأسعار السوق فمثلا عند زيارتنا سوق الصالحية لم نجد ما يشجع على الشراء فملابس الأطفال والنساء رديئة وقديمة وربما كانت متروكة في المخازن قبل عام 2003 كما أشارت سيدة جاءت للتسوق بمناسبة عيد الفطر. وكذلك الحال في سوق الشعب التي بدت لنا بنايتها خربة والتي كانت في السابق مقرا للقوات الأمريكية، فالشارع الموصّل إليها ما زال يحمل آثار ( الهمرات ) التي مرت من هنا وآثار المجنزرات التي جثمت في المكان ذاته. أما ما تعرضه السوق من مواد غذائية فلن نشاهد فرقا كبيرا في السعر ما عدا كيلو السكر الذي يباع الآن في الشورجة بسعر 1500  دينار نراه الآن يباع في سوق الشعب بسعر 1250 دينارا وفرق (الربع) بالمصطلح الشعبي ليس بذي بال. سوق البيع المباشردخلنا تلك السوق التي تقع قرب ساحة التحريات والتي عرضت ملابس الأطفال والنساء والرجال المستوردة ،بعضها من الصين، والبعض الآخر من تركيا ووجدنا الأسعار مقاربة لأسعار السوق المحلية، فمثلا بدلة طفل كانت بسعر 11 ألف دينار وفستان بناتي بسعر من 500 .6 - 500 .7 ، كما وجدنا الجبّة النسائية نوع جينز بسعر 43 الف دينار، والجبة العادية بسعر 61 الف دينار، واخرى بسعر 28الف دينار، والكهربائيات كانت تعرض المدافئ النفطية التي تراوحت أسعارها بين 10 – 28 ألف دينار، وهي مصرية وتونسية الصنع الى جانب شمعات النيون التي كانت بسعر ألفين دينار ونقف أمام المواد الغذائية المعروضة والتي شملت كيس وزن كيلو غرام واحد من مادة النومي بصرة الذي كان بسعر  500و8 ألف دينار وأنواع متعددة من مادة الشاي واغلبها إيرانية المنشأ والتي تراوح سعرها بين 250و8 ألف