 بغداد/ متابعة المدى الاقتصاديقرر ت الحكومة تشكيل لجنة تهدف لدعم التعاملات الاقتصادية في البنوك الأهلية وتوسيع تبادلاتها التجارية. ويخطط العراق لجذب الشركات العالمية للاستثمار إلا انه يواجه تحديات أمنية كبيرة ويتعين عليه أن يتولى الأمن بمفرده بلا مساعدة الأميركيين اعتبارا من العام المقبل وفق اتفاق امني.
ولا يزال اقتصاد العراق منفصلا عن النظام المالي العالمي ويهيمن عليه النفط حيث تشكل الصادرات النفطية ما يزيد على 95 في المئة من الإيرادات. وقال المستشار الحكومي سلام القريشي لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن "مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة عليا لدعم البنوك الخاصة وتوسيع تبادلاتها التجارية". ويهدف العراق في إطار خطة خمسية للتنمية الاقتصادية إلى اجتذاب استثمارات بقيمة 86 مليار دولار بحلول 2014. وأضاف القريشي أن اللجنة ستجري تنسيقاً مع وزارة المالية والبنك المركزي لتطوير التعاملات المصرفية والمالية والإدارية للمصارف الخاصة من خلال إشراك البنك الدولي في عملية الدعم. وستشرف اللجنة على إعادة هيكلة دمج المصارف  الخاصة بعد دعم رأس مالها وتطوير قدرتها الإدارية في تمرير التعاملات المصرفية  الكبيرة. ويوجد نحو 36 بنكا خاصا صغيرا برؤوس أموال محدودة تتقاضى فائدة مرتفعة وترفض في العادة الإقراض في غياب نظام قضائي فعال. ويسيطر بنكان حكوميان على النظام المصرفي في العراق هما بنك الرافدين وبنك الرشيد. وبدأ 20 مصرفاً خاصاً العمل وفق نظام المقاصة الالكترونية.ولدى الحكومة العراقية خطة تقضي بمنح المصارف الخاصة صلاحيات واسعة تتوازن مع صلاحيات المصارف الحكومية،ويعتمد العراق على المصارف الحكومية في تعاملاته المالية بنسبة 85 في المئة.