 عن: نيويورك تايمز كشفت تقارير عن فتح تحقيق موسع بشأن أشهر قضايا الإساءات التي تعرض لها المعتقلون العراقيون على يد الجنود البريطانيين والتي وصفت بأنها "وصمة عار في جبين الجيش البريطاني"، وهي قضية موظف الفندق العراقي بهاء موسى –26 سنة، والد لطفلين،
توفيت زوجته قبل أشهر-  في مدينة البصرة والذي لقي حتفه نتيجة العنف الذي لم يكن له ما يبرره عام 2003. هذه القضية أساءت إلى سمعة الجيش البريطاني الذي شارك في حرب العراق والذي يأتي دوره ثانيا بعد الجيش الأميركي، بعد نشر المعلومات تحدث رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى المراسلين مستنكرا تلك الإساءة المرعبة التي كشفها التحقيق، مطالبا بعدم السماح لتكرارها مرة أخرى، أما وزير الدفاع ليام فوكس فقد وصفها بأنها "مؤسفة و مخزية ومسببة للصدمة". دام التحقيق في القضية ثلاث سنوات وبلغت كلفته 20 مليون دولار، حيث بدأ بعد أن خسر وزير الدفاع معركة جزائية دامت أربع سنوات في سبيل غلقه.  التقرير النهائي –1400 ورقة– كشف أن "نمط العنف والسلوك العدائي الجبان الذي مارسه عدد كبير من الجنود التابعين إلى فرقة لانكشاير الملكية قد تسببا في 93 إصابة منفصلة في جسد الضحية أدت إلى موته على أرضية التواليت". كما انتقد التقرير طبيبا عسكريا وأحد الكهنة الكاثوليك لعدم إبلاغهم عن هذه الإساءات بعد أن رأوا آثار الإصابات التي تعرض لها الضحية. وذكر التقرير قيام الجنود بتغطية رؤوس المعتقلين بالأكياس والطلب منهم أن يظلوا واقفين أو منحنين لساعات عديدة ومنعهم من النوم مع الصراخ عليهم من مسافة قريبة، وحرمان معتقلي البصرة من الطعام و ضغط الأصابع بقوة في محاجر أعينهم وضرب الأعضاء الحساسة والكلى بالأقدام. وتضمن التقرير بان الضحية بهاء قد تعرض قبل موته مباشرة إلى وابل من الضربات والركلات وهو مكتوف الأيدي. قال كاتب التقرير السير وليم كيج بان وزارة الدفاع قد فشلت في أساليب التحقيق في الإساءات مثل تغطية الرأس بالأكياس وإبقاء المعتقلين بأوضاع صعبة لفترات طويلة وحرمانهم من النوم، و هي ممارسات منعها رئيس الوزراء ادوارد هيث منذ عام  1972 بعد فضيحة الإساءات ضد معتقلي ايرلندا الشمالية، وبرغم أن إساءات البصرة قد قامت بها مجموعة من الجنود بقيادة احد العرفاء، فان السير وليم يحمّل المسؤولين الكبار المسؤولية لعدم منعهم تلك الاعتداءات.قامت وزارة الدفاع بتأديب عدد من الضباط و الجنود المشاركين في الاعتداء على الضحية وطردت عددا منهم من الجيش. ففي عام 2007 جرى طرد ستة مقاتلين بعد محاكمتهم، وحكم على آخر بالسجن لعام واحد لمعاملته الضحية بشكل غير إنساني.  واخبر وزير الدفاع السيد فوكس البرلمان بأنه قد اصدر أوامره للضباط من اجل البحث عن قضايا مماثلة لغرض تقديم المذنبين إلى المحاكم. و طالب محامو الضحية بمحاكمة المتهمين في محاكم مدنية. جرى الحادث في حزيران 2003 بعد أن تعرضت القوات البريطانية التي تسيطر على جنوب العراق الى إطلاق نار من مسلحين أدى إلى مقتل ستة جنود. على اثر ذلك قامت قوات من الفرقة بالبحث في فنادق البصرة، واعتقلت عددا من المشتبه بهم. في الساعات الأولى من يوم 14 أيلول، كان الجنود ينفذون عملية ساليرنو بحثا عن مسلحين، فاكتشفت مخبأ للأسلحة و بعض الهويات المزورة في فندق ابن الهيثم، وبرغم عدم عثورهم على المطلوبين في الفندق فقد اعتقلوا سبعة من العاملين فيه من بينهم موظف الاستقبال بهاء موسى. وقد تعرض المعتقلون حتى قبل مغادرة الفندق إلى إساءات من قبل الجنود تمثلت بوضع رؤوسهم تحت مياه حنفيات التواليت، ثم تم اصطحابهم إلى المعتقل المؤقت في مقر الفرقة. وحال وصولهم تم وضع أكياس خشنة على رؤوسهم من قبل العريف دونالد باين. بالنسبة إلى الضحية بهاء فقد اجبر على الوقوف منحنيا لمدة 36 ساعة وساقاه متباعدتان و يداه مرفوعتان ويتعرض للضرب خلال ذلك، وكان يتلقى الركل إذا ما انزل يديه. قال احد المعتقلين أنهم سكبوا على وجهه البترول و أشعلوا سيكارة بالقرب منه. كان الضباط على علم بما يجري إلا أنهم لم يحاولوا إيقاف تلك الممارسات. في ليلة 15 أيلول اخذوا بهاء إلى "الغرفة الوسطى" وهي تواليت غير مستخدمة يتم إجبار المعتقلين على الانحناء حتى تصل وجوههم إلى فتحة التواليت. قبل التاسعة والنصف ليلا سمع آرون كوبر صرخة قادمة من الغرفة و رأى باين يحاول الإمساك ببهاء الذي استطاع نزع القيد البلاستك عن يديه. قام كوبر بإسقاطه أرضا  وركله لكنه تمكن من تخليص نفسه فقام كوبر بضرب رأسه بالحائط. استمر الاعتداء بهذا الشكل لمدة نصف دقيقة وعندما توقف كانت حركة بهاء قد توقفت. تم استدعاء الطبيب د. ديريك  لفحص بهاء الذي توقف تنفسه. و بعد الفحص الجنائي وجدوا في جسده 93 إصابة وأن وفاته كانت نتيجة الاختناق القسري. بعد ساعات من الوفاة اخبر باين جماعته "إذا سألكم احد عن الحادث فقولوا كنا نحاول وضع القيود فارتطم رأسه بالحائط". في عام 2006 أصبح باين أول منتسب للجيش البريطاني يتهم بجريمة حرب وفق نصوص المحكمة الجنائية