 بغداد/ ليث محمد رضاوضع تقرير "مؤشرات الفساد" الصادر عن منظمة الشفافية العالمية العراق من بين ثلاثة بلدان عربية الأكثر فساداً في العالم، فيما قدم القاضي رحيم العكيلي استقالته من رئاسة هيئة النزاهة بدعوى ضغوط سياسية.
وقال عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب عمار الشبلي لـ "المدى الاقتصادي": إن استقالة رئيس هيئة النزاهة من منصبه تعد مؤشراً  خطيراً يدل على ضعف الجهات الرقابية حيث تلقى الاتهامات على عواهنها، أو يحاسب صغار الفاسدين وتترك الحيتان الكبيرة.وأضاف: إن أحد أسباب تصاعد الفساد هي عدم وجود بيئة قانونية قادرة على ردع الفساد مشيراً إلى أن قانون هيئة النزاهة سيعرض قريباً في مجلس النواب لغرض اقراره.وشكك الشبلي بمدى دقة إحصائيات منظمة الشفافية العالمية لافتاً الى ان هذه المنظمة لا تمتلك مكاتب في تسع دول عربية، مقراً بوجود فساد في العراق لكن ليس بهذا الحجم الذي تتحدث عنه منظمة الشفافية.وبشأن استقالة رئيس هيئة النزاهة رحيم العكَيلي قال الشبلي: فوجئنا من هذا الموقف وكنا نناقش مع الهيئة الى وقت قريب معوقات العمل مؤكداً عدم تخصيص مبالغ كافية للهيئة وعدم وجود مكاتب تليق بالمحققين.ودعا الشبلي  رئيس هيئة النزاهة  المستقيل  إلى الكشف عن الجهات التي مارست الضغط عليه ، ذاكراً ان لجنة النزاهة البرلمانية ستعقد اجتماعا طارئا لهذا الغرض مؤكداً أن لجنته عازمة على ابقاء العكيلي في منصبه ومعرفة الضغوط من اجل التعامل معها لانها ستمارس على الرئيس الجديد للهيئة كما مورست على العكيلي.من جانبه  قال الخبير الاقتصادي الدكتور سالم البياتي: ان احصائية منظمة الشفافية العالمية تعني ان المستقبل الاقتصادي سيكون مصحوبا بالمشاكل في ظل قصور محاولات القضاء على الفساد التي بعضها خجول والآخر بمثابة مجاملة.واضاف البياتي: إن مستوى الفساد الحالي  نتيجة حتمية لمدخلات حصلت في ل السياسة العامة منذ ثمانينيات القرن الماضي ثم تكرست في التسعينيات بسبب العقوبات الاقتصادية على العراق  ثم بعد 2003 عندما تم توزيع القوى وفق المحاصصة الطائفية مع انتشار ثقافة الغنيمة ،مع غياب رؤية واضحة للتنمية.وتابع البياتي: ان ما نشهده اليوم هو تكريس الفساد كظاهرة مؤسسية  تنعكس بكامل ثقلها على مستقبل الاقتصاد العراقي.وضم تقرير "مؤشرات الفساد" الصادر عن منظمة الشفافية العالمية ثلاثة بلدان عربية بين البلدان العشرة الأكثر فساداً في العالم، وهي الصومال والعراق والسودان، في حين اعتبر التقرير قطر والإمارات وعُمان الأقل فسادا بين الدول العربية.ويتألف مؤشر الفساد، وفق منظمة الشفافية العالمية، من عشر درجات، والدولة الحاصلة على الدرجات العشر تخلو من الفساد، أما التي تحصل على صفر فتكون الأكثر فسادا. وقد احتل الصومال المركز الأول في الدول الأكثر فسادا، تلته أفغانستان وميانمار ثم العراق والسودان وتركمانيا  وأوزبكستان وتشاد وبوروندي وأنغولا.حصل الصومال على 1.1 درجة بحسب مؤشر الفساد، بينما نالت أفغانستان وميانمار 1.4 درجة، مع ملاحظة أن ثمة قوات دولية في أفغانستان تمارس ضغوطا على الدولة هناك. وحصل العراق على 1.5 درجة، والسودان وتركمانيا وأوزبكستان على 1.6 درجة.وفي ما يتعلق بالدول العربية الأخرى، فقد سجلت ليبيا واليمن 2.2 درجة، بينما سجلت سوريا 2.5 درجة، ومصر 3.1 درجة. وسجلت تونس 4.3 درجة، وموريتانيا 2.3 درجة، ولبنان 2.5 درجة، والجزائر 2.9 درجة، وجيبوتي 3.2 درجة، والمغرب 3.4، والكويت 4.5، والأردن 4.7، والسعودية 4.7، والبحرين 4.9.واعتبر عدد قليل من الدول العربية الأفضل في مستوى الفساد وهي التي تجاوزت الخمس درجات، فسجلت عُمان 5.3 درجة والإمارات 6.3 درجة وقطر 7.7 درجة. وجاءت كل من الدانمارك ونيوزيلندا وسنغافورة الأفضل عالمياً بالحصول على 9.3 درجة، على خلاف الولايات المتحدة التي حصلت على 7.1 درجة - أي أقل مستوى من جارتها كندا التي سجلت 8.9 درجة.وتقوم منظمة الشفافية العالمية اعتبارا من عام 1995 بإصدار مؤشر سنوي دولي للفساد، على أساس ملاحظة وجود الفساد لدى الموظفين والسياسيين، وعرَّفت الفساد بـ "استغلال السلطة لتحقيق مصالح شخصية"