 المثنى / نواف المشعلاويانتقد رئيس مجلس محافظة المثنى عبد اللطيف الحساني قانون الاستثمار المعمول به والذي ابعد الكثير من الشركات الاستثمارية التي من شأنها ان تغير الخارطة الاستثمارية في عموم العراق. الحساني قال : ما يزال قانون  الاستثمار ضعيفاً لا يشجع المستثمر وغير متكامل وهذه القوانين يراها المستثمر عائقا امام استثمار أمواله ويحتاج الى ظروف عدة توفر منها الكثير في محافظتنا والتي يعتبرها الكثيرون ارضا خصبة يمكن من خلالها ان تكون قبلة للمستثمرين، إلا أن الأجزاء المهمة من هذه الظروف غير متوفرة كالتمويلات المالية والتأمين على المشاريع وإيجار الأراضي التي تقام عليها المشاريع الاستثمارية.
 مشيرا إلى أن التعديلات التي طرأت على القوانين الاستثمارية لا تتلاءم وطموحاتنا في المحافظة   إلا أن هناك معوقا وهو وجود نسبة مشاركة من قبل الدولة مع المستثمر وهذا أبعد المستثمر، إضافة الى البطالة التي تعتبر من اهم المشاكل التي يواجهها المواطن ولو قمنا بسن قوانين لصالح المستثمر لرفعنا عبئاً كبيراً من البطالة التي نراها بين الشباب ومن هذه القوانين مراعاة نسبة إيجار الأراضي واستثمارها  لتكون ملائمة لعمل المستثمر.وأفاد الحساني ان مجلس محافظة المثنى اتخذ خطوات سريعة من اجل تشجيع الواقع الاستثماري في المثنى هذا بعد أن  سبقتنا المحافظات الأخرى بكثير وحتى قبل صدور التعديلات على القانون الاستثماري ومن ثم قمنا بتشريع قوانين استثمارية كان الهدف منها دعم الحركة الاستثمارية وهذه القوانين سنت لتحاكي القوانين التي شرعت دستوريا أو مركزياً من قبل الحكومة دون الخروج عن المركزية،  إلا أن هناك رؤية لدى المستثمر والتي اعتبر من خلالها ان محافظة المثنى فقيرة استثمارياً ونحن نعمل على تغيير هذه الرؤية كما لا ننسى الحدود الاجتماعية او المدنية التي قيدت المستثمر والتي كانت دافعاً لإبعاد المستثمر الأجنبي ومع هذا اثبتنا للمستثمر ان الفرص كافية لإنجاح الاستثمار في المحافظة وهذا مغاير لما يراه الإعلام الذي نظر الى العملية الاستثمارية من جانب واحد وهو ارض الواقع ومدى وجود المستثمر عمليا، متناسيا العديد من الأساسات التي دقت لمشاريع بلغت مليارات الدولارات من معامل اسمنت ومكننة ومدينة العاب وهذا بفضل التعاون بين الهيئة والسلطة التشريعية في المحافظة، إلا اننا لم نصل الى مستوى الطموح. وعن الاتهامات الموجهة للهيئة وكثرة سفر أعضائها قال: تعتبر هيئة استثمار المثنى من أقل الهيئات سفراً عن  باقي محافظات العراق ولا أخفي سراً اننا قمنا بزيارات الى دول عدة وبدعوات من مستثمرين عرب واجانب وبالتالي تم تبادل الزيارات بين المسؤولين والجانب الاخر من المستثمرين.وعن تقييمه لأداء الأجهزة التنفيذية قال: هذه الأجهزة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالجهاز المركزي وهي تعتمد على نشاطات الوزارات التابعة لها ودعمها المباشر ومايحدث في المركز ينعكس سلباً على اداء هذه الاجهزه ومن هذه المشاكل الخلافات بين الكتل السياسيه  مما اضعف عمل الوزارات  وهذا يؤدي الى  ضعف الجهاز التنفيذي فبالرغم من المشاكل التي طرأت على مجلس محافظة المثنى الا ان ذلك لم يبعدنا عن متابعة الاجهزة التنفيذية ومحاسبتها وهذا الجهاز بشكل عام هو أفضل حالاً من المحافظات الاخرى وهو بمستوى جيد ويقوم بعمله بشكل يرضي المسؤول من خلال سرعة الانجاز ومحاسبة الشركات المقصرة. وعن القطاعين التربوي والصحي قال: يعاني القطاع التربوي مشاكل كثيرة من نقص في المدارس والكوادر التعليمية خصوصاً التخصصية منها ونحن لدينا تواصل مع هذا القطاع من خلال لجنة التربية والتعليم ولقاءاتنا مستمرة مع مدير تربية المثنى من اجل وضع الحلول للمشاكل التي تواجه هذا القطاع ولقد خصصنا جزءاً كبيراً من ميزانيتنا لبناء المدارس بالرغم من ضعف ميزانيتنا إلا اننا خصصنا جزءاً منها لإضافة صفوف بدلاً من بناء مدارس ، الا أنها لا تزال تعاني من هذا النقص خصوصاً المزدوجة منها والتي تعمل بالنظام الصباحي والمسائي ومن خلال النظرة الشمولية لهذا القطاع نلاحظ أن هناك ضعفا واضحا وكبيرا مثل معاناة بعض المدارس والنقص في الخدمات والإمكانيات والإهمال وعدم الترميم  كما أن وصول المناهج متأخرة يأتي سلباً على الطالب إلا أننا نحاول ان يكون قطاع التربية فاعلا ويقوم بواجباته بشكل جيد لبناء جيل جيد وأنا اعتقد أن هذا التردي يشمل المحافظات الأخرى ، ونحن نقوم عمل التربية باستمرار وعن المدارس الطينية قال: لا تزال هناك مدارس طينية ونحن نعمل على تحديثها.