 بغداد / المدىنظمت امس في بغداد ورشة عمل نقاشية حول اصلاح النظام القانوني في العراق باشراف الوكالة الاميركية للتنمية الدولية (يو أس أيد) في اطار "مشروع ترابط". شارك في الورشة وادارها سكوت جاكوبس المدير العام للمشروع ونحو 50 من القانونيين والاقتصاديين والصناعيين من مؤسسات وهيئات وطنية مختلفة بينها مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون.
تحدد هدف الورشة بتعريف المشاركين بطبيعة واهداف المشروع الذي تم تسميته ب"المقصلة التنظيمية"، وهي دراسة جميع القوانين والمراسيم والأنظمة والتعليمات السائدة ومراجعتها بقصد الغاء او تعديل او تحسين تلك القوانين من اجل تقليص النفقات والنهوض بالقطاع الاستثماري والصناعي ليكون مواكبا  لاقتصاد السوق الحر وإنهاء النظام الشمولي الاقتصادي السائد حتى الان. ويحظى  المشروع بدعم الحكومة الذي عبرت عنه رسالة رئيس مجلس الوزراء الموجهة الى مجلس النواب والتي تتضمن البرنامج الحكومي لاصلاح النظام القانوني والاقتصادي والمالي والإدارة في العراق .حدد للمشروع فترة ٢٥-٣٠ شهرا لإنجازه في حال اعتماده، وهو سيؤول الى إلغاء او تعديل او تحسين القوانين السائدة بمالايقل عن ٥٠-٦٠٪ منها وتنشيط القطاع الاقتصادي وتوفير نحو مليون فرصة عمل على الاقل .وتتلخص اليات عمل المشروع بثلاث مراحل الاولى تخص دوائر ووزارات الدولة من خلال إسهاماتها في الاقتراحات الخاصة بتأهيل القوانين او إلغائها او احداث قوانين جديدة، والثانية تتمثل في مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والناشطين في المجالين الصناعي والاستثمارى والقانونيين للوصول الى رؤية مشتركة بتحديد المعوقات واقتراح مايمكن الغاؤه او تعديله او تحسينه او احداث قوانين جديدة مرنة. اما المرحلة الثالثة فهي تخص الوحدة المركزية وهذه ربما تكون جهة برلمانية ستجتمع وتدرس مقترحات المرحلتين الاولى والثانية للوصول الى نتيجة نهائية تاخذ دورها للتشريع.