 الكوت/ محمد الزيدي قد يستغرب للوهلة الأولى من يستمع لحكاية جابر الذي قطعت السلطات الأمنية في عهد صدام حسين صيوان أذنه، لكن حكايته التي تكاد تكون غريبة، تجد لها مثيلات كثيرة في عراق البعث، فجابر خلف ذو الأربعين سنة يروي أنه ذهب ذات يوم لزيارة أحد أقربائه في مدينة الصدر ببغداد في أيلول 1994،
 وصادف أن أحد أبناء تلك العائلة قد تخلف عن أداء الخدمة العسكرية وقتها وكانت السلطات الأمنية والحزبية تطارده من دون أن تتمكن من الظفر به.  يتذكر جابر: "بينما مكثت تلك الليلة في بيت أقاربي بمعية زوجتي وأطفالي الثلاثة وإذا بي أفاجأ باجتياح المنزل من قبل قوة عسكرية وبعض عناصر الحزب المسؤولة عن المنطقة التي يقطنها أقاربي، طلبوا مني مرافقتهم إلى الفرقة الحزبية وفعلا ذهبت". يصمت جابر قليلاً لينشغل بإشعال سيجارته ويتابع حديثه قائلا: "في اليوم التالي وبغضون ساعات قليلة تم نقلي إلى مقر الفرقة الحزبية ومن هناك إلى مستشفى الجوادر الواقع وسط (مدينة الصدر)، وعلى الفور حقنت بجرعة تخديرية وفقدت وعيي بالكامل وبعد مرور ساعتين فقت من الغيبوبة ووجدت نفسي وقد قطع صيوان أذني". بقي جابر المعروف بـ "أبو قهر"، "موقوفاً بعد قطع صيوان أذنه أربعة أشهر في سجن ببغداد مع مجموعة من الأشخاص الذين تعرضوا للعقوبة نفسها، ومن ثم نقل إلى سجن آخر غرب الأنبار، خشية من أن يتم اكتشاف أمرهم من فرق التفتيش التابعة للأمم المتحدة التي بدأت تزور العراق. وبعد تحقيق مع جابر استمر أشهرا عدة، تأكدت السلطات من "سلامة موقفه" من الخدمة العسكرية، فأعادوه إلى وحدته العسكرية، وفيما يشبه الاعتذار منحوه إجازة اعتيادية يقضيها مع عائلته. هذا الشاب واحد من نحو 4000 مواطن عراقي عبث نظام البعث بملامح وجوههم، وقطع صيوان آذانهم منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي. فقد كان من تداعيات الهزيمة التي ألحقت بالجيش في حرب عاصفة الصحراء 1991 ارتفاع منسوب المعارضة لنظام صدام حسين. ويروي من شهد تلك الفترة قصصا كثيرا عن عمليات هروب من الجيش انتهت بإعدام الفارّين، فيما كان آلاف الشبان يعيشون حياة التخفي كي لا يجبروا على ارتداء الزي العسكري. ومن بين عشرات القوانين العبثية التي فرضها مجلس قيادة الثورة وقتئذ، صدرت عقوبات صارمة على الهاربين أو المتخلفين عن الالتحاق بالجيش، تراوحت بين قطع الأذن ووشم الجبين أو الإعدام رمياً بالرصاص.فصدر القرار 115 في 25 آب (أغسطس) 1994، نص على قطع صيوان الأذن للهارب من الخدمة العسكرية أو المتخلف عنها، أو كل من يؤوي أيا منهما أو تستر عليه. كما عوقب بقطع صيوان الأذن الأخرى كل من عاد للهروب مرة أخرى، فيما نص القرار أيضا على وشم جبهة كل من قطع صيوان أذنه بخط أفقي مستقيم بطول لا يقل عن ثلاثة سنتمترات ولا يزيد على خمسة وبعرض ملمتر واحد. ونص أيضا على عقوبة الإعدام بحق الهارب من الخدمة العسكرية ثلاث مرات، أو تخلف عنها مرة واحدة وهرب مرتين.  وبرغم أن مجلس قيادة الثورة المنحل، عاد ليلغي قراره قبل نحو شهر من سقوط بغداد، إلا أن تسعة أعوام من تطبيقه، أنشأت شريحة من المعاقبين مشوّهي الوجوه والآذان.  ويطالب المئات من أمثال جابر، ليس في الكوت وحدها، إنما في مختلف المدن العراقية، الحكومة بتعويضات معنوية فضلا عن المادية تعيد إليهم شيئاً من الاعتبار، أسوة بالعديد من فئات المجتمع الأخرى من ضحايا النظام العراقي السابق. في الشمال الغربي من مدينة الكوت يقضي علي دخيل أحد ضحايا النظام نهاره فلاحاً عند احد الملاكين في قضاء النعمانية. ويقول علي إنه يعرف الطبيب الذي أجرى له عملية قطع صيوان الأذن بعدما جيء بعلي مع مفرزة أمنية إلى مستشفى النعمانية الواقع وسط الحي الذي يقطنه. ويؤكد أنه يراه بشكل دوري وهو يذهب إلى مكان عملة وسط المدينة، ويفكر بطريقة معينة لمقاضاته قانونيا وعشائريا. يقول علي في حديث مع "نقاش": "لم أعرض على قاض ولم يستمع لي أحد وأبُلغت بقرار قطع صيوان آذني من خلال أحد حراس السجن الذي كنت اقطن به". ويخلص إلى القول "كل ما أريده من الحكومة هو الحصول على وظيفة حكومية ملائمة". في حديثه عن طبيعة دعم الدولة لهذه الشريحة من أبناء المجتمع يقول جميل غضيب مسؤول مكتب وزارة حقوق الإنسان في الكوت إن وزارته "لن تدخر جهدا في دعم هذه الشريحة معنويا وماديا". ويضيف غضيب متحدثا لـ"نقاش" أن عددا من الأشخاص تعرضوا لعقوبة قطع الأذن ووشم الجبين، قدموا إلى الوزارة، "وقد أكملنا معاملاتهم وسوف يحصلون قريبا على مبالغ تعويضية من الحكومة، إضافة إلى بعض الامتيازات الأخرى منها في محاولة لتوظيفهم في دوائر الدولة".  كما أن وزارة حقوق الإنسان بصدد عقد اتفاقيات مع مستشفيات متخصصة في التجميل بهدف إجراء عمليات متنوعة لهم" على حد قوله. وينص القانون رقم 5 لسنة 2009 على تعويض هذه الشريحة بمبلغ يتراوح بين 5- 10 مليون دينار عراقي لمحاولة تلبية متطلبات معيشتهم وعلاجاتهم، إلا أن أعدادا كبيرة منهم لم تحصل على التعويضات بعد لأسباب "بيروقراطية"، بحسب المحامي