 بغداد / المدى اجل مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة يوم أمس القراءة الثانية لمشروع قانون مجلس السياسات العليا إلى جلسة يوم غد الاثنين. وسط خلافات بين الكتل السياسية حول بنود اتفاقية أربيل.وقال مقرر المجلس محمد الخالدي أمس السبت
إن "تأجيل القراءة جاء بسبب عدم وجود توافق سياسي حول القانون والاتفاق على بنوده". وكان المجلس وخلال جلسة الخميس الماضي قد أجل القراءة الثانية للقانون إلى جلسة السبت وبطلب من اللجنة القانونية.من جهتها أكدت القائمة العراقية، على أن هناك سبعة فقرات من بنود اتفاقية أربيل لم تنفذ حتى الآن، وقالت النائبة عن القائمة ناهدة الدايني في تصريح صحفي لها أمس السبت إن "هناك سبعة بنود من اتفاقية أربيل حتى الآن لم تنفذ على الرغم من اتفاق الكتل السياسية على تنفيذها"، مبينة أن البنود هي مبدأ التوازن حيث هناك اختلال في التوازن في أجهزة الدولة وخاصة وزارتي الداخلية والدفاع من حيث المستشارين ووكلاء الوزير ونسبة المتطوعين في الجيش والشرطة، وتابعت: كذلك النظام الداخلي لمجلس الوزراء، وتحويل قانون هيئة المساءلة والعدالة للقضاء وليس قانونا عشوائيا، وموضوع الإصلاح السياسي والقضائي، والوزارات الأمنية والمجلس الوطني للسياسات العليا.وذكرت الدايني أن الحكومة شكلت على أساس التوافقات لذلك سوف يمرر هذا القانون حتى لو تأخر، مبينة أنه في حال عدم تمريره داخل البرلمان فهناك توافقات سياسية سوف تتوقف. النائبة الأخرى عن العراقية عتاب الدوري أفادت في تصريحات صحفية أن المجلس الأعلى للسياسات الإستراتيجية تم تأجيل قراءته الثانية إلى جلسة يوم الاثنين المقبل ليصوت عليه من دون أية تغييرات.وقالت الدوري إن "إجراء أي تغيير يعني ضرباً للديمقراطية وعلى رئيس الوزراء رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أن يقبل بكل تفاصيله لأن حكومته قد تشكلت على أساس الاتفاقية التي بموجبها تم الاتفاق على مجلس السياسات".وأضافت: "على المالكي القبول بكل تفاصيل مجلس السياسات العليا لأن حكومته تشكلت على أساس الاتفاقية التي بموجبها تم الاتفاق على مجلس السياسات".من جهة أخرى، اعتبرت النائب عن كتلة العراقية البيضاء عالية نصيف مبدأ التوازن في توزيع الوظائف الحكومية تقسيما لمؤسسات الدولة المختلفة على أساس طائفي وحزبي. ودعت نصيف في بيان تلقت (المدى) نسخة منه إلى العمل بـ"مبدأ الخبرة والكفاءة بدلا من التوازن في توزيع الوظائف الحكومية لان التجارب السابقة أثبتت فشل مبدأ التوازن سواء من ناحية عدم تمكنه بناء مؤسسات مستقلة تضم كوادر علمية او من ناحية إخفاقه في إرضاء أية طائفة او قومية في توزيع الوظائف بعدالة على أبنائها".وقالت نصيف "لقد افرز مبدأ التوازن الذي كان معمولا به خلال السنوات السابقة مؤسسات مشوهة ذات طابع طائفي أو حزبي أو عشائري تفتقر للخبرات والكفاءات، فضلا عن آلية عملها السيئة التي يتم فيها التغاضي عن معاقبة المسيء لأنه من أقرباء المسؤول الفلاني ومكافأة من لا يستحق للأسباب ذاتها، في حين خسرنا فرصة الإفادة من العديد من الخبرات بسبب التشدد في تطبيق إجراءات المساءلة والعدالة".وأضافت إن "بعض المؤسسات كادت أن تتحول إلى مؤسسات عائلية عديمة الجدوى تستنزف ميزانية الدولة كرواتب لأشخاص بعضهم لا يأتون إلى دوائرهم إلا في موعد توزيع الرواتب لأنهم من الطائفة أو الحزب الذي ينتمي إليه الوزير".وأوضحت نصيف أن "يكون توزيع الوظائف الحكومية عبر بوابة مجلس الخدمة المدني القائم على أساس الكفاءة والمهنية وعلى الحكومة أن تخفف من عبء المساءلة والعدالة عن هؤلاء لحاجة الدولة إليهم".وفي سياق متصل، قال النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود إن "من يجد بأن اتفاقية أربيل لم تطبق بنودها بعد فعليه الانسحاب منها قبل أن يلجأ إلى تحالفات جديدة يراد منها تغيير الخارطة السياسية والمؤسسة الحكومية للبلاد التي هي جزء من تلك الاتفاقية". وأضاف الصيهود في تصريح له يوم أمس "يجب عدم اتهام حكومة المركز بالتفرد في السلطة والقرار لان السلطات الثلاثة في العراق سلطات مستقلة".ودعا النائب عن ائتلاف دولة القانون حسن السنيد مجلس النواب الى معالجة الفقرات المخالفة للدستور التي وردت في قانون تشكيل مجلس السياسات.وقال السنيد إن الحديث عن المجلس الوطني للسياسات العليا انتهى بوصول قانون تشكيله إلى مجلس النواب.وكان أعضاء في التحالف الوطني قد أعلنوا رفضهم تمرير قانون تشكيل مجلس السياسات نظرا لما تضمنه من فقرات تخالف المواد الدستورية.من جهة ثانية، طالبت كتلة الأحرار رئيس الوزراء نوري المالكي باحترام الدم العراقي الذي يهدر نتيجة تزايد اعمال العنف.وقالت النائبة عن الكتلة مها الدوري في تصريح لها بالأمس إن "عدم وجود جدية لدى رئيس الوزراء لحسم ملف الوزارات الامنية واستمرار إدارة الوزارات بالوكالة كرس الهيمنة والسيطرة على هذه الوزارات".وأرجعت الدوري أحد أسباب تزايد أعمال العنف الى عدم تسمية الوزراء الأمنيين. وتمنت النائبة عن كتلة الأحرار ا