 بغداد/ المدىحدث خلاف داخل ائتلاف العراقية على ترشيح كتلة "حل" عبد الكريم عفتان لوزارة الكهرباء، وطالب احد نواب الائتلاف بشخصية ذات خبرة.واعتبر النائب طلال الزوبعي، أن ترشيح كتلة "حل"، عبد الكريم عفتان، لوزارة الكهرباء لا يتناسب وحجم المرحلة الحالية، مطالبا بترشيح أشخاص لديهم الخبرة والكفاءة.
وقال الزوبعي في حديث له إن "ترشيح عبد الكريم عفتان من قبل كتلة الحل لتولي مهام وزارة الكهرباء لا يتناسب وحجم المرحلة الحالية"، معتبرا "عفتان غير مهني وسبق وأن رشح للوزارة وتم رفضه".وطالب النائب بـ"أن يتم ترشيح شخص كفء وذي خبرة عالية لشغل وزارة الكهرباء"، داعيا إلى "رفض الترشيح لأن هناك مسؤولين في وزارة الكهرباء لديهم خبرة أفضل من غيرهم"، بحسب قوله.وكانت وسائل إعلام قد نشرت خبرا مفاده أن كتلة "حل" المنضوية ضمن القائمة العراقية والتي ينتمي إليها وزير الكهرباء المستقيل رعد شلال رشحت عبد الكريم عفتان لتولي مهام إدارة وزارة الكهرباء وأن رئيس الوزراء نوري المالكي اختار المرشح عن القائمة العراقية للمهمة. وكان مصدر في رئاسة الوزراء قد كشف في (7 آب 2011)، أن رئيس الحكومة نوري المالكي أصدر قرارا بإقالة وزير الكهرباء رعد شلال على خلفية إجراء الأخير عقودا وهمية مع شركتين ألمانية وكندية بقيمة تصل إلى مليار و700 مليون دولار، كشفها عن طريق الصدفة وزير التخطيط العراقي الأسبق جواد هاشم وأرسل تفاصيلها في رسالة إلى رئيس الوزراء نوري المالكي في نهاية الأسبوع الماضي. وأعلنت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي، في السابع من آب الماضي، أنها ستبادر إلى محاسبة وزير الكهرباء المقال رعد شلال الذي ينتمي إليها، بشأن العقود التي أبرمت مع شركات وهمية، مؤكدة أن قضية هذه العقود تستحق التصدي لها والمحاسبة من قبل جميع الكتل السياسية، فيما اتهم ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي جهات سياسية في التورط بقضية عقود وزارة الكهرباء مع شركات وهمية، وفي حين توقع قرب الإعلان عن ملفات فساد أخرى، أكد أن الدور الرقابي لمجلس النواب غير مفعل بالشكل المطلوب.وذكر أن العراق يعاني نقصاً حاداً في الطاقة الكهربائية، منذ بداية عقد التسعينيات من القرن الماضي، ومن ازدياد ساعات تقنين التيار الكهربائي، لاسيما بعد سنة 2003 في بغداد والمحافظات، بسبب قدم الكثير من المحطات، إضافة إلى عمليات التخريب التي تعرضت لها المنظومة الكهربائية الوطنية، لاسيما شبكات نقل الطاقة، خلال السنوات الماضية، والزيادة المطردة في استهلاك الكهرباء، من جراء الانفتاح الاقتصادي الذي شهدته البلاد، وإقبال المواطنين على شراء الأجهزة والمواد الكهربائية، التي حرموا منها طوال سنوات حكم النظام السابق، من جراء تردي الحالة المعيشية، والحصار الذي كان مفروضاً على البلاد أعقاب غزو الكويت 1990.