 بغداد/ المدىأعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إيقاف العمليات العسكرية ضد القوات الأميركية لبدء انسحابها من العراق رسميا. وقال الصدر في بيان له تلقت "المدى" نسخة منه أمس السبت: حرصا مني على استقلال العراق
 وانسحاب القوات الأميركية من البلاد صار لزاما عليّ أن أوقف العمليات العسكرية للمقاومة العراقية إلى حين إتمام الانسحاب".وأضاف الصدر: "في حال لم يتم الانسحاب وبقي العراق غير مستقل الأراضي والقرار سيتم إرجاع العمليات العسكرية بنهج جديد وبأس شديد". وشكر الصدر كل الجهود الإعلامية والسياسية والعشائرية التي ساهمت في تحرير العراق.من جانبها ردت الحكومة على شروط الصدر، بأنها "تعمل على تلبية مطالب المواطنين".وقال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، علي الموسوي في بيان صحفي "نظرا لما طرح من مطالب شعبية مشروعة قدمت في مواقع ومناسبات عديدة لاسيما المطالب التي تقدم بها مقتدى الصدر وبعض أئمة الجمعة المحترمين فإننا نجد من الواجب التأكيد على أن واجب المسؤولين في كل مفاصل الدولة هو العمل على تلبية مطالب المواطنين وبكل ما تسمح به إمكانات الدولة التي ورثت واقعا مريرا وتعمل على تحسينه"، مشيرا إلى أن "الحكومة تدعو الجميع إلى التعاون معها من اجل التخفيف من معاناة المواطنين وتقديم أفضل ما يمكن من خدمات إليهم". وأضاف أن "العمل على توفير فرص عمل للعاطلين يعتبر من أهم الواجبات التي تسعى إليها الحكومة سواء من خلال توفير الوظائف التي بلغت في موازنة العام الحالي ١٢٠ ألف وظيفة تم سد بعضها ولا يزال قسم منها يجري ملؤه طبقا للشروط المحددة من الإعلان العام عنها وغيره أو من خلال تنشيط القطاع الخاص وتحريك واقع الاقتصاد بما يوفر المزيد من فرص العمل" .وأكد الموسوي أن "الحكومة ماضية في حل أزمة الكهرباء بشكل جذري ولديها خطة يجري تنفيذها بصورة جيدة ولكن عملت في الوقت ذاته على اتخاذ بعض التدابير العاجلة التي من شأنها التخفيف من حدة الأزمة حتى الوصول إلى الحل النهائي"، مبينا أن "الحكومة قامت بتوزيع حصص معينة من الوقود على أصحاب المولدات الأهلية وهي عازمة على المضي بهذا البرنامج بما يؤمن راحة ولو نسبية للمواطنين خصوصا خلال فترة الصيف".وتابع الموسوي أن "النفط ملك للشعب العراقي جميعا ومن واجب الحكومة استثمار هذه الطاقة بما يرجع بأفضل العوائد إلى المواطنين، وقد ذهبت إلى غير رجعة عهود التبذير بأموال الشعب وحرقها بحروب عبثية او إنفاقات لا مصلحة للشعب فيها كما ان الحكومة مسؤولة عن تنفيذ ما يطلب منها  في هذا الصدد طبقا للأصول الدستورية".  وشدد على "حاجة الحكومة الماسة إلى تعاون جميع المرجعيات الدينية والسياسية وجميع أفراد الشعب العراقي للنهوض بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها فإنها لا تستطيع النهوض بمسؤولياتها الجسام ما لم يحصل هذا التعاون والتكاتف". موضحا  أن "أبناء شعبنا الكريم يتطلعون إلى هذا النوع من التعاون لا إلى التناحر والتنابز الذي لا يعود على بلادنا وشعبنا بأي فائدة".