 بغداد/ متابعة المدى الاقتصادي غاب العراق عن تقرير التنافسية العالمي 2011-2012 الصادر حديثا عن منتدى الاقتصاد العالمي الذي شاركت فيه 142 دولة من بينها 16 دولة عربية. وقالت مصادر إعلامية مطلعة إن  تصنيف التنافسية يتركز في التقرير على مؤشر التنافسية العالمية الذي طوره سالا أي مارتن للمنتدى الاقتصادي العالمي عام 2004.
ويتألف من 12 فئة تعد ركائز التنافسية التي تشكل معا صورة  عن طبيعة تنافسية الدول التي بلغ عددها 142 دولة في هذا التقرير، والركائز هي: المؤسسات، البنية التحتية، بيئة الاقتصاد الكلي، الصحة والتعليم الأساسي، التعليم العالي والتدريب، فعالية سوق السلع، فعالية سوق العمل، تطوير السوق المالية، الجاهزية التكنولوجية، حجم السوق، تطور وابتكار الأعمال.وبينت المصادرإن قطر قادت العالم العربي في تصنيف التقرير تلتها السعودية لتحتل المرتبة السابعة عشرة على المستوى العالمي في التقرير.وأوضحت انه على الصعيد العالمي، تصدرت سويسرا الترتيب العام للسنة الثانية على التوالي، بينما تراجعت السويد إلى المرتبة الثالثة مفسحةً المجال أمام سنغافورة، وحافظت دول الشمال والغرب الأوروبي على مكانتها المتقدمة على قائمة التصنيف العالمي، حيث جاءت السويد ثالثاً، وفنلندا رابعاً، وألمانيا سادساً، وهولندا سابعاً، والدانمرك ثامناً، والمملكة المتحدة عاشراً في المراكز العشرة الأولى، في حين شهدت اليابان تراجعا بثلاث مراتب لتحتل المركز التاسع هذا العام.وقال أشرف الدهان المدير المفوض لمجموعة مدار الرافدين للأعمال الاستشارية والتجارية والتي تعتبر من الشركات المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات واستشارات السوق والأبحاث التجارية والتسويقية، من المؤسف أن يغيب العراق عن مثل هذه المحافل الاقتصادية وخاصة انه حاليا وبسبب الوضع السياسي في المنطقة يمثل محط أنظار كل المستثمرين.وعزا الدهان سبب ذلك ربما لغياب عنصر أساسي في عمل المؤسسات المعنية بموضوع الاستثمار والاقتصاد وهو التسويق لهذه الفرص بصورة صحيحة ،فعلى الرغم من قيام الحكومة العراقية بتسهيل وإزالة كل العقبات أمام الراغبين بالاستثمار في العراق من خلال القوانين التي قامت بتشريعها والتي رحب بها جميع المهتمين بالسوق العراقية إلا إن جانب التسويق مهم جدا، داعيا إلى تأسيس فريق أو مجلس اعلي يقوم بهذه المهمة يرتبط بالجهات المعنية بهذا الأمر.وبالعودة إلى موضوع التقرير دعا الدهان الجهات الحكومية الاقتصادية والاستثمارية والمعنيين بشؤون السوق والاقتصاد إلى مراجعة نتائج التقرير والبحث في المؤشرات التي تضمنته وإشراك القطاع الخاص معه في جلسات تفاعلية لإيجاد آليات الارتقاء بمختلف القطاعات الحيوية وكذلك المشاركة في مثل هذه المحافل الدولية المهمة والاستفادة من تجارب الدول المشاركة في قطاعات عديدة لانزال بحاجة لتطويرها في العراق وخاصة الصحة والتعليم والبنى التحتية.