 بغداد / المدى بمشاركة  رؤساء اقسام الرقابة الداخلية في الشركات التابعة للوزارة الصناعة عقد مكتب المفتش العام في وزارة الصناعة مؤتمره الأول في بغداد ؛ المؤتمر الذي عقد  تحت شعار ( تطوير كفاءة أداء أقسام الرقابة الداخلية )  جرى فيه مناقشة العديد من المحاور المتعلقة بعمل أقسام الرقابة الداخلية منها إجراءات الضبط الداخلي والتدقيق الداخلي
 ومعالجة ملاحظات ديوان الرقابة المالية إذ استعرض السادة المسؤولون الواقع الحالي لعمل هذه الأقسام،مؤكدين على ضرورة إنضاجها وعدم اقتصارها على إجراءات التدقيق المستندي والمساهمة الفعالة في الضبط الداخلي بكافة تفاصيله ما من شأنه الحد من حالات الخلل في أداء الشركات ., كما وتم توضيح الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصناعة والمعادن وجهودها الهادفة الى التعاون والتنسيق مع ديوان الرقابة المالية من خلال مفاتحة الدوائر الحكومية مثل مديريات المرور ومسجل الشركات والمصارف لتوفير قاعدة بيانات قانونية يتم اعتمادها في إعداد الحسابات الختامية للشركات التي تعرضت الى التدمير الكلي مثل شركات هيئة التصنيع العسكري التي ألحقت بوزارة الصناعة مؤخرا.المفتش العام في الوزارة  سالم بولص  أكد بأن الهدف من عقد المؤتمر هو التداول مع أقسام الرقابة الداخلية في الشركات لتفعيل إجراءات التنسيق في مجال إعداد الحسابات الختامية وتصفية ملاحظات ديوان الرقابة المالية وتفعيل إجراءات الضبط الداخلي وفق أحكام المواد 28و29و30  من قانون الشركات، مبديا الحرص على ضرورة مشاركة هيئات الرقابة المالية التابعة الى ديوان الرقابة المالية من العاملين في شركات الوزارة في تبادل الخبرات ورفع مستوى التنسيق لتجاوز ومعالجة المشاكل والمعوقات في مجال النشاط المالي .ومن جانبه بين مدير عام دائرة الرقابة الداخلية داود محسن هاشم اهمية عقد هذا المؤتمر لتعزيز دور الملاكات العاملة في اقسام الرقابة الداخلية وإدامة الصلة مع الكوادر الرقابية في مقر الوزارة بهدف إزالة العقبات والمعوقات للنهوض بأساليب عملها وبالتالي رفع كفاءتها المهنية حيث تعتبر وزارة الصناعة من أولى الوزارات التي تحظى برضا وقبول الجهات الأخرى في مجال الأداء المالي بالرغم من معاناتها من المشاكل الناتجة عن الظروف التي أفرزتها  الأحداث بعد التاسع من نيسان عام 2003 منها الموجودات المتضررة والأرصدة المحجوزة والمشاكل المتعلقة بتصفية الموقوفات المالية بسبب حل كيانات حكومية.