بغداد/ المدى كشف عضو في  لجنة الأمن والدفاع عن كتلة المواطن عن ان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي قام بإعادة هيكلية وزارتي الدفاع والداخلية، ومنها إلغاء (75) مديرية في الآونة الأخيرة، معلنا عن وجود لجنة في الدفاع لإعادة هيكلية الوزارة.
ونقلت وكالة الإخبارية للأنباء عن النائب قاسم الاعرجي قوله لها أمس: عندما استلم رئيس الوزراء نوري المالكي إدارة الوزارات الأمنية (الداخلية، الدفاع) بالوكالة بصفته القائد العام للقوات المسلحة، بدأ بإعادة هيكلية الوزارتين، مبيناً أن المالكي وجد في الداخلية، مديريات" فائضة وزائدة " على الملاك، وتشكل عبئاً على عمل الوزارة، مما عمل على  إلغاء(75) مديرية فيها.وأوضح عضو لجنة الأمن والدفاع: أن المالكي يعتقد بان هذه الإجراءات ضرورية لتحسين عمل الداخلية، لافتاً الى وجود لجنة مشكلة في وزارة الدفاع من قبل وزيرها بالوكالة سعدون الدليمي وبإشراف القائد العام للقوات، لإعادة ترتيب وزارة الدفاع.وزاد الاعرجي بالقول:أن الكثير من المواقع في الدفاع أثبتت عدم فاعليتها، كما توجد شخصيات قيادية وصلت لمرحلة من العمر وقف معها تقديم العطاء لمحاربة الإرهاب والتعامل مع المواطنين، مشيرا الى:أن هذه التغييرات بدأت منذ استلام المالكي الوزارات الأمنية بالوكالة.وبين عضو لجنة الأمن والدفاع: أن لدى القائد العام للقوات المسلحة اجتماعا أسبوعيا مع كادر الوزارتين، فضلا عن اطلاعه على البريد اليومي لهما، مشددا على أن هذه الإجراءات جاءت وفق المعايير المهنية بعيداً عن الطائفية والقومية.تأتي هذه التصريحات بمثابة الرد على نفي القيادي البارز في ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي أن يكون المالكي  بدأ بإعادة هيكلة الوزارات الأمنية.وقال الأسدي في تصريح سابق :"هناك مطالبات من قبل السياسيين بضرورة معالجة الخروقات الأمنية التي تحدث نتيجة الاختراقات داخل وزارتي الدفاع والداخلية"، نافياً أن يكون المالكي بدأ بهيكلة الوزارات لأنها لا يمكن هيكلتها. وأضاف: على المالكي أن يبذل ما بوسعه من جهد لمعالجة الخروقات الأمنية وتغيير بعض القيادات الأمنية لأنها تحتاج إلى أن تكون أجهزة خالية من الاختراقات وأن تكون هناك دقة في اختيار القادة الأمنيين.إلا أن التحالف الكردستاني داخل لجنة الأمن والدفاع نفى علمه بخطوات المالكي في إعادة هيكلة الوزارات الأمنية، وقال النائب عنه حسن جهاد، بأن لجنته ليس لديها اي معلومات رسمية او شفهية عن قيام القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، بإعادة هيكلية وزارتي الداخلية والدفاع.وتابع جهاد : لم يصل الى لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، أي كتاب رسمي أو شفهي، عن إجراء أعادة هكيلية الوزارات الأمنية(الداخلية، الدفاع)، مضيفاً أن اللجنة لا تعلم عن المرشحين الذين تم قبولهم أو رفضهم من قبل المالكي لوزارة الدفاع ، وكذلك الحال للداخلية. وعن مطالبة الكردستاني بتولي جهاز المخابرات الوطني، أوضح جهاد: أن الاستحقاق الانتخابي والتوافقي يضمن حصول التحالف الكردستاني على ترشيح رئيس للجهاز، مشيراً إلى أن الانتهاء من حسم الوزارات الأمنية لم يصل للمرحلة النهائية، وذلك بسبب الخلافات بين الكتل السياسية.