 بغداد/ المدى لم يستبعد نواب من ائتلافي دولة القانون والعراقية هروب أركان النظام السابق بعد سلسلة من الخروقات التي حدثت في العديد من السجون مؤخرا. وقالت النائبة عن ائتلاف العراقية، وحدة الجميلي في اتصال هاتفي مع "المدى" أمس، إن تهريب المعتقلين "بدأ يأخذ منحى آخر فبعد إن كان كميا أصبح الآن نوعيا ومن الممكن
 أن يتم تهريب معتقلي النظام السابق من خلال مجاميع إرهابية لها نفوذ في المعتقلات التي يتواجد فيها أزلام صدام"، معتبرة أن "على الجهات المعنية اخذ الحيطة والحذر بسبب تكرار حالات الهروب، ويجب القضاء على جميع حالات التواطؤ التي أسهمت في وقت سابق بهروب قيادات كبيرة في تنظيم القاعدة والجماعات الخاصة".  جاءت تصريحات الجميلي عقب تحذيرات أطلقها النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود من أن تكون عملية تأخير تنفيذ أحكام الإعدام مقدمة لتسهيل تهريب أركان النظام السابق والإرهابيين من السجون. وقال الصيهود في بيان صحفي تلقت "المدى" نسخة منه أمس الأحد إن "عملية تهريب الإرهابيين المحكومين، تشير معظم الدلائل إلى أنها تمت بمساعدة عدد من دول الجوار وجهات سياسية داخلية لها صلة بالإرهاب ولا تريد أن تنكشف أمام الرأي العام العراقي والدولي فعملت على تهريبهم". وأضاف أن "ما يدعو إلى القلق أن تكون عملية تأخير تنفيذ أحكام الإعدام بحق الإرهابيين المدانين مقدمة لتسهيل تهريبهم من السجون، بل أصبح ليس من المستبعد أن يتم تهريب أركان النظام السابق ممن سبق وان تم إصدار أحكام الإعدام بحقهم ولم تنفذ إلى الآن بانتظار التصديق عليها من قبل رئاسة الجمهورية".يذكر أن عمليات هروب النزلاء من السجون تزايدت وتيرتها في الفترة الأخيرة إذ هرب نحو 35 سجيناً من سجن التسفيرات بمحافظة نينوى في الثاني من الشهر الجاري وتمكنت القوات الأمنية من اعتقال معظمهم، كما هرب سجين آخر محكوم بالإعدام من سجن التسفيرات بمحافظة بغداد في الأسبوع الماضي. وكانت وزارة العدل قد تسلمت في شهر تموز الماضي من الجانب الأمريكي عددا من مسؤولي النظام السابق البعض منهم صادرة بحقهم أحكام بالإعدام غير أن حكم الإعدام لم ينفذ بحقهم بالرغم من مرور نحو شهرين على تسليمهم من الجانب إلى الأميركي إلى الحكومة العراقية بسبب عدم مصادقة رئاسة الجمهورية على أحكام الإعدام. من جانبه حذر عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حاكم الزاملي من كون سجن ديالى مهيأ لحدوث ما حصل في السجون الأخرى من حالات هروب، معلنا أن وزير العدل قام بتعيين (100) من حزبه في السجون بدرجة حارس أمني.وقال الزاملي في تصريح له مطلع الشهر الحالي:  في أكثر من مناسبة أكدنا على تكرار خروقات ما حصل في سجني البصرة والحلة، وذلك بسبب تغيير بعض مدراء السجون وتعيين مدراء جدد ليس لديهم تجربة او امتلاك قيادة في إدارة السجن، إضافة إلى عدم وجود رقابة حقيقية من قبل وزارتي الداخلية والعدل.وكشف عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، أن سجن محافظة ديالى، من السجون المهيأة للانفجار وهروب سجنائه خلال فترة قصيرة، بسبب احتوائه على قيادات من تنظيم القاعدة ودولة العراق الإسلامية، كما انه غير مهيأ للأعداد الكبيرة من السجناء الموجودين فيه. وبين الزاملي ان سجناء ديالى من القاعدة، يمتلكون أموالا وجميع الإمكانيات، وباستطاعتهم ارتشاء مدير السجن وحراسه، إضافة إلى وضع المحافظة الساخن.وأضاف النائب عن الوطني: أن اغلب مدراء السجون غير مهنيين، فضلا عن قيام وزير العدل حسن الشمري، بتغيير المدراء ومجيء شخصيات غير كفوءة، وطرد (100) حارس امني للسجن "سجان" بحجة مزوري الشهادات، ومجيء حراس من حزبه.