 بغداد/ المدى اتهم ائتلاف الكتل الكرستانية دولا إقليمية لم يسمها بالضغط على بعض الكتل السياسية لتمرير قانون النفط والغاز من دون موافقة الكرد عليه، في حين حذر ائتلاف دولة القانون من تسييس المشروع، داعيا النظر إليه من باب المصلحة الوطنية.
وقال النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل في تصريح خص به المدى إن الحكومة الاتحادية قد استبدلت مسودة عام 2007 المتفق عليها من عدة سنوات وتم الاتفاق عليها في آخر اجتماع في منزل رئيس الجمهورية جلال طالباني. وتابع خليل أن القانون مرر من رئاسة الوزراء في غفلة للوزراء الكرد وبتأثير من دول مجاورة، مشيرا إلى أحقية الحكومة المركزية في إدارة هكذا ملفات، مؤكدا على عدم إقرار هذا القانون ما لم يكن هناك توافق سياسي. ومن جانب آخر، أكد النائبة سوزان السعد عضوة لجنة النفط والغاز أن قانون النفط والغاز من القوانين المهمة في العراق كون أن أكثر من 90% من عائدات العراق من النفط. وتشريعه أمر في غاية الأهمية، وأكدت أن خلافات حاصلة الآن في بعض الكتل على مسودة القانون في إقليم كردستان.والتحالف الكردستاني يطالبون بصلاحيات أوسع للإقليم وأن تكون هي صاحبة الحق في التعاقد وإدخال الشركات. وتابعت السعد أن هناك نسبة 50 بالمئة إلى المستثمر الأجنبي الذي يستثمر في الإقليم. وقالت "لا أرى ضرورة في إصرار التحالف الكردستاني على الممانعة  لان النسبة التي ستحصل عليها الشركات عالية جدا ولن يستفيد منها الشعب في الإقليم". ومن جانبه أكد نائب ائتلاف دولة القانون علي الشلاه عدم وجود خلاف بين دولة القانون والكتل الكردستانية بخصوص قانون النفط والغاز رغم التجاذبات السياسية واختلاف وجهات النظر في مجمل القضايا، موضحا في تصريح لـ"المدى" أمس إن "الخلافات ليست في المضمون إنما في بعض نقاط القانون". وقال "إن حصل خلاف فيكون في وجهات النظر وان الدستور قد تكفل في حل جميع القضايا"، مؤكدا أن مشروع القانون متمثل بالكتل السياسية كافة وهو شامل للمصالح العراقية كافة سواء في إقليم كردستان أو باقي المحافظات، مبينا "نخشى أن يكون أشخاص مستفيدين شخصيا من عدم إقرار هذا القانون حيث أن بعض الجهات تحاول تسييس القانون"، وأكد أن القانون سيحسن من الوضع الاقتصادي للبلد فضلا عن الاستثمار، مؤكداً: لن يمرر إذا لم يوافق عليه التحالف الوطني، داعيا إلى عدم القانون النفط والغاز إلى الجدل السياسي.