 بغداد/ إياس حسام الساموك أعلنت هيئة النزاهة إلقاء القبض على شبكة متخصصة بنقل ملكية عقارات أركان النظام السابق وعقارات الدولة إلى كبار المسؤولين في الدولة عن طريق التزوير، فيما أكدت لجنة برلمانية استمرار بعض الأطراف السياسية المتنفذة بالاستيلاء على الكثير من الأراضي التي كانت في زمن النظام السابق ملكا للدولة. وقالت الهيئة في بيان لها أمس تلقت "المدى" نسخة منه: بعد ملاحقات استمرت أكثر من سنتين تمكنت هيئة النزاهة من القبض على شبكة متخصصة بنقل ملكية عقارات
أزلام النظام السابق وعقارات الدولة إلى أشخاص ومسؤولين كبار عن طريق التزوير.وأضاف البيان "اعترف أعضاء تلك الشبكة بالاستيلاء عن طريق التزوير على أكثر من مئة عقار، وان الهيئة ضبطت في دار احد المتهمين عدداً كبيراً من الأضابير الأصلية تخص العقارات التي تقوم الشبكة بإخراجها من الدائرة المختصة ثم تصفيتها بالتعاون مع بعض الموظفين وتزوير مستنداتها ونقل ملكيتها إلى آخرين". وذكرت الهيئة في بيانها "أن العمليات الخاصة في هيئة النزاهة تمكنت من إلقاء القبض على المتهمين بعد أن استدرجتهم لشراء احد العقارات التي تعود إلى فتاتين كانت زوجة صدام قد تبنتهما وقد دفعت هيئة النزاهة إلى شبكة التزوير ثلاثين ألف دولار لتمرير المعاملة المزورة ثم ألقت القبض على رئيس الشبكة وضابط وموظف في التسجيل العقاري متلبسين".وأفاد البيان بأن أعضاء الشبكة اعترفوا بأنهم عملوا على الاستيلاء على عقارات كبيرة جداً ومهمة منها دار ضيافة رئاسة الوزراء ومستشفى ابن سينا. من جانبه، قال القيادي البارز في ائتلاف دولة القانون وعضو لجنة النزاهة في مجلس النواب شيروان الوائلي إن لدى لجنته المعلومات الوافرة عن تورط عدد من السياسيين بالاستيلاء على أملاك النظام السابق وان قرار الحكومة الذي جاء بناء على توصية البرلمان، بإيقاف بيع العقارات العائدة إلى الدولة كان الغرض منه منع التصرف بهذه العقارات إلى حين التأكد من صحة الإجراءات. وتابع الوائلي في تصريح لـ"المدى" أمس "هناك نوعان من الاستيلاء على أملاك الدولة، الأول بأخذها طرق التزوير مستعينة بعصابات كتلك المجموعة التي كشف النزاهة عن ضبطها، أما الطريق الآخر فيكون بالبيع وفق قانون 32 لسنة 1986 ولكن يكون بثمن بخس باستخدام طرق الغش والتدليس"، مشددا على وجود المئات من العقارات التي تم الاستيلاء عليها بهذه الطرق في محافظة بغداد وان العمل جار الآن على استعادتها كتلك التي حول الروضة الكاظمية، مؤكدا أن هذه الاستعادة تحتاج إلى وقت وجدية وآليات عمل مشتركة بين الجهات ذات العلاقة في سبيل انجازها.