سليمة قاسم من البديهي أن تفرز صناديق الاقتراع بعد عملية الانتخاب في كل دول العالم حكومة ومعارضة تستمدان قوتهما من البرلمان الذي انتخبه الشعب، إلا في العراق فلم تفرز صناديق الاقتراع عندنا إلا حكومة مع غياب تام للمعارضة. فالمعارضة لاتراقب أداء الحكومة فقط، بل هي الصوت الذي ينطق بلسان الشعب ويعبر عن إرادته، وتعطي للناخب تصورا كاملا يبدأ معه بتغيير اتجاهاته بما يخدم مصلحة البلد. ويرى عدد من المحللين ان غياب المعارضة كان السبب المباشر لخروج التظاهرات الى الشارع.
فالميزة البارزة التي وسمت أداء  البرلمان بدورته السابقة والحالية هي غياب معارضة حقيقية داخل صفوفه تضمن صيانة التجربة الديمقراطية الوليدة، وعدم انجرار الحكومة الى ممارسة سلطة مطلقة او إساءة استخدام تلك السلطة.فطوال السنوات الاربع وهي عمر البرلمان في دورته الماضية لم تظهر بوادر معارضة منهجية ومنظمة باستثناء دعوات فردية أو انسحاب لكتل معينة من قبة البرلمان أو من التشكيلة الحكومية احتجاجا على المساس  بمصالحها وللحصول على دعاية لكسب تأييد الشارع.أما البرلمان الحالي فقد شهد حدوث انشقاقات في بعض الكتل وظهور ائتلافات جديدة، مثل تحالف الوسط الذي ضم ائتلاف وحدة العراق وقائمة التوافق، ثم انسحاب مجموعة من اعضاء القائمة العراقية يترأسهم حسن  العلوي احتجاجا على تفرد زعيم القائمة بصنع القرار، وشكلت تحالفا جديدا تحت قبة البرلمان حمل اسم العراقية البيضاء، اعلنت انها ستقود معارضة في البرلمان مع مجموعة من النواب المستقلين والليبراليين لتلبية متطلبات الشارع العراقي الناقم على الاداء الحكومي، دون ان نلمس أثرا لتلك المعارضة على المدى القريب.ان فشل تلك التحالفات  في خلق تيار معارض قوي داخل مجلس النواب بسبب تخندقها وراء مصالحها الضيقة، وتمسكها ببرامج تفتقد المرونة ولا تستوعب نبض الشارع العراقي. ولا ندري ما الذي يخشاه ساسة العراق الجدد من ظهور معارضة، فهم انفسهم كانوا معارضين للنظام السابق، قد يقول قائل ان التجربة الديمقراطية في بلدنا ما زالت حديثة العهد ولا تحتمل مثل تلك الانشقاقات، لكن وجودها دليل على سير تلك التجربة في مسارها الصحيح، وقد يقول آخر ان البرلمان هو الذي يتولى مراقبة الاداء الحكومي، وهو امر مجافي للحقيقة، فالتجربة اثبتت عدم قدرة البرلمان في دورته السابقةعلى اداء مثل ذلك الدور لاشتراك معظم الكتل السياسية في التشكيلة الحكومية عدا الفترة الاخيرة من عمره لاستمالة مشاعر الناخبين وتحشيدها للحصول على اكبر عدد ممكن من الاصوات للنواب الذين رشحوا انفسهم لدورة انتخابية جديدة، ويبدو ان الوضع نفسه تكرر في البرلمان الحالي، وكان استجواب رئيس مفوضية الانتخابات خير دليل على ضعف دور مجلس النواب الرقابي. كل تلك المعطيات لاتقف عائقا امام  ظهور معارضة حقيقية يمكن ان تكون مؤثرة وفاعلة لو تم تنسيق الجهود بين الفئات الرافضة لما يحدث في اروقة البرلمان شرط ابتعادها عن شهية السلطة التي تثير الكثيرين وتدفع بهم الى اتخاذ مواقف مغايرة بعد نيلهم لها.  وقد تحمل الايام المقبلة في طياتها الكثير، وقد ترى النور معارضة قوية ومنظمة تخشاها الكتل ورؤساؤها ولاتخشى الكتل ورؤساءها.