  علاء  حسنابرز انجاز حققه مجلس النواب ، لم يلتفت له العراقيون او ربما تجاهلوه، لانه بنظرهم تغيير شكلي لا علاقة له بالدور الرقابي والتشريعي للبرلمان ، والانجاز يتلخص بتغيير الكراسي القديمة لرئيس المجلس ونائبيه بأخرى جديدة اختلفت عن السابقة بالحجم واللون والشكل ، ما نتمناه من هذا التغيير حصول تطور في اداء المجلس وانجاز نظامه الداخلي بأسرع وقت ممكن ، ليلتفت الى إقرار  وتشريع القوانين المعطلة من الدورة التشريعية السابقة ، مازالت موضع جدل وخلاف بانتظار توافقات رؤساء الكتل النيابية الكبيرة ثم المصادقة النهائية.
 تغيير كراسي هيئة رئاسة مجلس النواب السوداء القديمة ربما سيكون مفتتحا لمرحلة نيابية جديدة تطرد حالة النحس التي رافقت الأداء في الدورة السابقة وانتقلت إلى الحالية ، والكرسي المريح كما يعلم من يتعامل معه بإمكانه أن يضفي الهيبة والوقار والاسترخاء لمن يشغله ، وهو لدى البعض يحمل صفة اعتبارية ، ولهذا فهو عزيز ومحترم ، وله القدرة على إشعال الخلاف ، وربما النزاعات المسلحة ، والحديث هنا لا يشمل كراسي هيئة رئاسة البرلمان ، وانما الأخرى التي مازالت غير معروفة ، ولكن الصراع عليها شغل الساحة المحلية والإقليمية وحتى الدولية .يقال ان الكراسي أي المناصب في الأنظمة الديمقراطية لا تدوم لأحد لان التداول السلمي للسلطة لا يمنح شاغل الكرسي حق البقاء الى الأبد ، والمنطقة العربية المعروفة بأنظمتها الاستبدادية ، اعتمدت قاعدة اخرى للبقاء الأزلي على الكرسي ، فوضعته في قصر محصن  محاط بأسوار عالية ، وسخرت قواتها المسلحة للدفاع عنه ، ومنحت ثرواتها للغير لضمان  انتقال الكرسي بين العائلة الحاكمة.كراسي هيئة رئاسة البرلمان ربما تم استيرادها من الخارج ، ولا ضرورة لمعرفة ثمنها ، مادامت ستؤدي مهمة وطنية ، فالعراقيون المتطلعون دوما الى انجازات ممثليهم في مجلس النواب لا تعنيهم كراسي الرئاسة ، بقدر إثبات حقيقة أن النواب ورئاسة المجلس سيحسمون خلافاتهم حول النظام الداخلي لمجلسهم تمهيدا لتشريع القوانين لتكون قاعدة لبناء دولة المؤسسات. مجلس النواب وبعد ان تخلص من الكراسي السوداء لهيئة الرئاسة عليه ان يجعل من هذه الخطوة حافزا لحث  المتغيبين من اعضائه لحضور الجلسات ، وقطع إجازاتهم الطويلة ، وتفعيل التصويت الالكتروني على القرارات لرفع الخجل والحياء والخوف من رؤساء الكتل لغرض تأكيد التمسك بالإرادة الشعبية واحترام أصوات الناخبين.بحوزة مجلس النواب الآن أكثر من 200 مشروع قانون بانتظار التشريع ، وخلال عمله طيلة الأشهر الماضية أنجز بعضها ، لكن القوانين الأخرى ذات العلاقة المباشرة بتنظيم مستقبل الحياة السياسية في البلاد كقانون تشكيل الأحزاب وغيره مازال بحاجة الى المزيد من الوقت والبحث والمناقشة بين أعضاء اللجنة القانونية لإعداد المسودة النهائية ، وسط توقعات بان القانون لن يطرح للقراءة الأولى  في الوقت الحاضر .وأكثر القوانين تتطلب سقفا زمنيا طويلا لغرض إقرارها ، لان المجلس انشغل بمستجدات وأشياء أخرى ، وأمامه طريق طويل لانجاز مهمته التشريعية.الكراسي الجديدة لهيئة رئاسة مجلس النواب قد تثير غضب الآخرين ، وهؤلاء لا يدركون معنى ان يكون المجلس بأفضل حال واحسن صورة وهندام ، بدءا من رئاسته وحتى اصغر الموظفين ، فالعراق بلد ثري ويتمتع بثروات كبيرة ، ومن حق برلمانه ان يعكس هذه الصورة على قاعدة "صيت الغنى " ، واذا كان ثمة اعتراض على كراسي النجيفي ونائبيه فيجب ان يشمل الكراسي الأخرى البعيدة والغائبة عن وسائل الإعلام.يبقى  على مجلس النواب ان يكشف عن مصير الكراسي السابقة وأماكن ومواقع استخدامها ، ولاسيما انها شغلت من قبل رئيس مجلس النواب الأسبق محمود المشهداني ثم خلفه اياد السامرائي ، ومن الضروري المحافظة عليها لأنها شهدت دورة تشريعية كاملة ، وربما كانت حلما  للاخرين ، وليس بالكراسي وحدها تتقدم البلدان .