لندن/ المدىنددت منظمة العفو الدولية (أمنستي انترناشنال) بقوة بجريمة اغتيال الإعلامي والفنان الزميل هادي المهدي، معتبرة ان ذلك يُظهر عجز السلطات عن حماية العاملين في وسائل الإعلام من التهديدات وأعمال العنف المستمرة، مشيرة الى ان الجريمة ارتكبت قبل موعد الاحتجاج الذي كان من المقرر أن يشارك فيه في ساحة التحرير يوم الجمعة الماضي، ودعت الحكومة العراقية الى إدانة الجريمة بشدة والتحقيق فيها لكشف القتلة ومحاكمتهم.
وقال نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة فيليب لوثر في بيان "إن الصحفيين ما زالوا يدفعون ثمناً باهظاً في أتون العنف المستمر في العراق، وإنه يجب ألا يُسمح بمثل هذه الاعتداءات ذات الدوافع السياسية بعد اليوم."وأضاف يقول: "إن السلطات العراقية يجب أن تدين بشدة مقتل هادي المهدي، وأن تجري تحقيقاً كاملاً في الحادثة لتحديد هوية قاتليه وتقديمهم إلى ساحة العدالة، وضمان توفير الحماية الكافية للصحفيين الآخرين الذين يتلقون تهديدات إذا طلبوا منها ذلك."وأضاف البيان:" لقد كان المهدي سياسياً جريئاً في انتقاداته، وكان برنامجه الإذاعي "يا سامعين الصوت" الذي يُبث من راديو ديموزي يتناول طائفة واسعة من القضايا، ولم يكن أحد من الطيف السياسي برمته يسلم من انتقاداته، وكانت تحليلاته توصف بأنها لاذعة وذكية، حيث تنهل من خلفيته المسرحية. وذُكر أن مسؤولين في حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي شكوا من البرنامج إلى راديو ديموزي. وقد أوقف المهدي بث برنامجه قبل نحو شهرين خوفاً على سلامته بحسب ما ورد".واشار بيان العفو الدولية  الى ان المهدي "ظل يشارك في الاحتجاجات الأسبوعية طوال الأشهر الأخيرة. وقبل مقتله بعدة ساعات عشية الاحتجاج، نشر المهدي ملاحظة على موقع فيسبوك قال فيها إنه يشعر بالخطر على حياته:( لقد عشت طوال الأيام الثلاثة الأخيرة في حالة رعب. فثمة أشخاص يتصلون بي هاتفياً ويحذرونني من أنه سيتم القيام بغارات وحملة اعتقالات ضد المحتجين. وثمة شخص يقول لي إن الحكومة ستفعل كذا وكذا، وهناك آخر يحمل اسماً مستعاراً يدخل إلى الموقع ليهددني).".وذكر البيان بانه "في وقت سابق من هذا العام، تحدث المهدي الى منظمة العفو الدولية عن قيام مجموعة مؤلفة من 15 جندياً باعتقاله مع ثلاثة صحفيين آخرين في 25 شباط الماضي عقب مشاركتهم في مظاهرة مؤيدة للإصلاح في ساحة التحرير. وقد احتُجز الصحفيون الأربعة طوال الليل بغية استجوابهم في مقر قيادة الفرقة الحادية عشرة التابعة للجيش، حيث تعرض المهدي للضرب والصعق بالكهرباء والتهديد بالاغتصاب قبل إطلاق سراحه بدون تهمة."وأشار البيان الى إقرار البرلمان العراقي الشهر الماضي "قانوناً جديداً بشأن الحماية القانونية للصحفيين الذين يواجهون باستمرار تهديدات واعتداءات ذات دوافع سياسية. بيد أن القانون لا ينص على حمايتهم جسدياً".وأضاف: "أن مقتل المهدي بعد شهر واحد فقط من إقرار القانون يُظهر هذه الثغرة الكبرى في هذا الإجراء .. إن السلطات العراقية يجب أن تضاعف جهودها لضمان إمكانية قيام الصحفيين بعملهم بشكل آمن".الى ذلك، اصدر عدد من الأكاديميين في مختلف الاختصاصات وسياسيون مذكرة احتجاج، على اغتيال المهدي مطالبين الحكومة بالنزال القصاص بحق المجرمين.وقالت المذكرة والتي حصلت "المدى" على نسخة منها "جاء اغتيال المسرحي والإعلامي هادي المهدي ليشكل صدمة مروعة في الوسط الثقافي والناشطين الديمقراطيين، كون الجريمة تأتي على خلفية كون الشهيد أحد أبرز قادة التظاهرات الاحتجاجية التي انطلقت صبيحة الجمعة 9/9؛ وفي وقت تحشرجت الأحزان وتعالت ردود الغضب الشعبي في الحناجر، ما سمعنا للمسؤولين الأمنيين وقادة الحكومة من صوت أو موقف، سوى منعهم لموكب الجنازة من التوجه إلى ساحة التحرير حيث كان يتطلع الفقيد الراحل قيادة تظاهرات اليوم بمطالب العراقيين!وتابعت "لقد كتب الشهيد مذكراته ونشر شكاوى رسمية تقدم بها للقضاء العراقي، مشيرا فيها لما تعرض له من اختطاف من القوى الأمنية الرسمية في ضوء مشاركته بمظاهرات الخامس والعشرين من شباط فبراير المنصرم ووصف بدقة ما جرى له من أشكال التعذيب الجسدي والنفسي ومن الاعتداءات التي أضرت بصحته بشكل مباشر وعرضته لمخاطر عديدة، من دون أن يحظى بأي تفاعل مع شكواه المشروعة..!!وكان قد أشار إلى التهديدات التي وُجِّهت إليه بالتصفية إذا ما عاد لممارسة أنشطته والمشاركة في قيادة التظاهرات؛ وقال بوضوح إنّ أي تعرض له بأي شكل يعود إلى هذا التهديد الذي وُجِّه إليه من قوى رسمية يفترض أن تكون أمنية بمعنى مسؤوليتها عن أمن المواطن!".وشددت على " لا يمكننا اليوم إلا أن نطالب بحزم بموقف رسمي من الجهات القضائية من شكوى الشهيد وإشاراته إلى التهديدات السافرة التي انتهت به إلى التصفية الجسدية.. ولا نقبل هنا ما سينطلق من قصص وحكايات ومؤلفات مطبوخة في غرف التعذيب ومراكز إصدار قرارات التصفية بحق الوطنيين الديمقراطيين.. فلقد برهنت التجربة بالأمس على أن اغتيال الشخصيات الديمقراطية قد تمت بدم بارد وجرى ويجري طمطمة الجريمة بلا أية نتائج للتحقيقات الشكلية التي تجرى في ضوء الضغوط الشعبية".rnوحملت المذكرة توقيع كل من:أ.د. كاظم حبيب&amp