بغداد/ أحمد الموسويفيما اجل مجلس النواب القراءة الثانية لمشروع المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية العليا ، تباينت مواقف الكتل السياسية حول مقترح لتولي زعيم العراقية اياد علاوي رئاسة مجلس الخدمة الاتحادية بدلا من مجلس السياسات.
وأكد مجلس النواب أن جدول أعمال امس الاثنين، لم يتضمن القراءة الثانية لمشروع قانون مجلس السياسات كما كان مقررا، مبينا أن مناقشة المشروع أرجئت بسبب غياب التوافق السياسي.وقال مقرر مجلس النواب محمد الخالدي لوكالة كردستان للأنباء ، إن "رئاسة مجلس النواب قررت إرجاء القراءة الثانية لمشروع قانون المجلس الوطني للسياسات الذي كان من المفترض قراءته في جلسة امس".rnوأوضح الخالدي أن "الاتفاق الذي جرى هو أن يحصل مشروع القانون على توافق سياسي قبل ان تتم قراءته قراءة ثانية في مجلس النواب"، مبينا أن "موعد القراءة الثانية لم يحدد بعد".من جهته أعلن عضو اللجنة القانونية والنائب عن الائتلاف الوطني حسون الفتلاوي، أن اللجنة القانونية النيابية  لم تتوصل إلى اتفاق بشأن قانون المجلس للسياسات العليا، مقترحة عدم إقرار هذا المجلس والمصادقة على قانون الخدمة الاتحادية ليتولاه رئيس القائمة العراقية اياد علاوي بدلا عن المجلس الوطني.وقال الفتلاوي في تصريح له امس الاثنين "أن اللجنة القانونية ناقشت قانون المجلس الوطني للسياسات العليا وحصل خلاف حاد ما بين اعضاء اللجنة بشأن مواد هذا القانون"، مبيناً ان "اغلب اعضاء اللجنة يرون أن بنود هذا القانون مخالفة للدستور ولا يمكن إقراره".وأضاف الفتلاوي أن "اعضاء اللجنة القانونية سيقدمون طلبا إلى رئاسة البرلمان يوضح أن اللجنة لم تتوصل إلى اتفاق بشأن هذا القانون، لذلك اتفقت على عدم تشكيل هذا المجلس والمسارعة في تشكيل مجلس الخدمة الاتحادية ليترأسه رئيس القائمة العراقية اياد علاوي ويكون بديلا عن المجلس الوطني للسياسات العليا".وأشار الفتلاوي الى أن "اصرار القائمة العراقية على تشكيل هذا المجلس يعبر عن نية  للحصول على  المناصب لا أكثر ،لذلك عليها أن توافق على قانون الخدمة الاتحادية ليتوفر لها المنصب وكذلك مصلحة الشعب العراقي.من جهة أخرى كشف النائب عن ائتلاف العراقية زياد الذرب انه في يوم الاربعاء من الاسبوع المقبل في الشهر الجاري سيتم التصويت على مجلس الخدمة الاتحادية داخل اللجنة، رافضا تولي القائمة العراقية لرئاسة هذا المجلس.وقال الذرب في تصريح  صحفي له يوم أمس أن" ( أمس الأول) تم الطلب من لجنة الأقاليم تقديم قانون الخدمة الاتحادية بأسرع وقت "، مبينا ً ان اللجنة أعدت هذا القانون قبل فترة وكانت هناك نقاشات مستفيضة واتفقت اللجنة على التصويت على مجلس الخدمة الاتحادية يوم الأربعاء التاسع من الشهر الجاري.وقال النائب أن "مجلس الخدمة الاتحادية هو السلطة التشريعية الثانية لكن القائمة العراقية لا توافق ان يكون بدلا عن قانون المجلس الوطني للسياسات العليا لان مواد هذا القانون تختلف عن مواد قانون المجلس الوطني" وأوضح الذرب أن" هذا المجلس سيضم ممثلين من كل محافظة حسب عدد السكان وسيترأس الاجتماع الاول  العضو الاكبر سناً وبعدها يتم انتخاب رئيس المجلس ونائبيه من اعضاء هذا المجلس ليتولى كافة التشريعات الخاصة بالأقاليم والمحافظات".وفي سياق متصل أكد ائتلاف دولة القانون على دعمه هكذا اقتراح في مجلس النواب، وقال النائب عن الائتلاف حسين الاسدي "نحن في دولة القانون سندعم هكذا اقتراح اذا ما طرح في مجلس النواب".وفي اتصال أجرته المدى تحدث النائب " بحسب الدستور السلطة التشريعية في البلاد من صلاحية كل من مجلس النواب ومجلس الخدمة الاتحادية ، ومن الضروري ان تتحدد الاليات القانونية لعمل المجلس ".وعما اذا كان علاوي سيوافق على هكذا اقتراح اجاب الاسدي"المسالة ليست قضية شخصية وانما هي مسالة قانونية". من جهة ثانية اعتبر تحالف الكتل الكردستانية  ان الاقتراح تبسيط للازمة ولا يمثل سوى رأي شخصي.وقال النائب عن التحالف شوان محمد طه ان " الاقتراح المطروح ما هو الا تبسيط للازمة القائمة بين الأطراف ،وهو يمثل رأيا شخصيا" وتابع طه " نحن مع إنشاء مجلس السياسات العليا كونه يمثل إحدى بنود اتفاقية اربيل التي على اساسها تشكلت الحكومة الحالية، الا ان هناك إشكالا حول صلاحيات المجلس وكيفية اختيار الرئيس او الامين العام للمجلس".واعرب النائب عن اعتقاده ان القائمة العراقية لن توافق على هكذا مقترح.  وتنص المادة الثالثة من مشروع قانون مجلس السياسات على أن الهدف من تأسيس المجلس هو المساهمة الفاعلة في حل العقد التي تعترض العملية السياسية في العراق والخطوط العامة للسياسات العليا للدولة، وتقديم التوصيات والمقترحات بشأن التشريعات والقوانين وبشأن إصلاح النظام القضائي وفق السياقات الدستورية.كما تتضمن اختصاصات المجلس تقديم المقترحات الخاصة بتشريعات القواني