 بغداد/ المدىلم ينفِ مقربٌ من رئيس الوزراء أن تكون بعض بنود اتفاقية أربيل لم تنفذ بعد، معللا الأمر بما اعتبره تصادما مع الدستور. وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون ياسين مجيد في تصريح للمدى إن أهم بنود الاتفاقية قد طبقت و نفذ ما يمكن تنفيذه كالتوازن الدستوري إذ تم تشكيل لجان لمتابعة تنفيذه.
 وأشار مجيد إلى أن التوازن كلف فيه لجنة أعضاؤها كل من روز شاويس وصالح المطلك وحسين الشهرستاني، مؤكداً أن العقبة الأساسية هي قضية مجلس السياسات العليا. وتابع "نحن في دولة القانون من حيث المبدأ صوتنا عليه في القراءة الأولى لكن المشكلة تكمن على أن لا يخالف الدستور والآن اللجنة القانونية تصر على تثبيت فقرات تعارض الدستور وأهمها العمل التنظيمي والصلاحيات الممنوحة للمجلس". واكد مجيد أن القائمة العراقية لم ترسل أسماء مرشحيها للوزارات الأمنية لرئيس الوزراء بسبب الخلافات الحاصلة بداخل ائتلاف العراقية، مطالبا إياها بعدم جعل اتفاقية أربيل شماعة تعلق عليها إخفاقات القائمة موضحا أن القائمة بسبب انشقاقاتها لا يوجد لديها رأي ثابت  وموقف صريح لتسمية وزير الدفاع.ومن جانب آخر أكد النائب نبيل حربو عن القائمة العراقية أن اتفاقية أربيل كانت تنص على حكومة الشراكة الحقيقية ابتدأ من منصب رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب. والهيئات المستقلة توزع بشكل يضمن مشاركة الجميع نظام داخلي لمجلس الوزراء وزارة الدفاع وتأسيس دولة مؤسسات، مبينا "لكن مع الأسف لم تنفذ أهم بنودها والمتمثلة بمجلس السياسات العليا والوزارات الأمنية". واكد حربو عدم ثقة القائمة بتطبيق ما اتفق عليه في أربيل. وأشار إلى أن حسم الوزارات الأمنية سيستغرق وقتا طويلا جدا. وإذا استمرت الحكومة من التخلي عن الاتفاقية فسيكون للعراقية حراك سياسي واتفاقات وحوارات مع أطراف لها ثقلها في العملية السياسية، ملمحا إلى التحالف الكردستاني من اجل الضغط على الحكومة وتطبيق بقية البنود.  وأشار حربو إلى أن العراقية قدمت حتى الآن أكثر من أربعة عشر مرشح للوزارات الأمنية جميعهم لن يحظون بموافقة من المالكي ولا نعرف صراحة ما هي المواصفات المطلوبة من قبل المالكي حتى يوافق على مرشح العراقية. علما أن قسما من هذه الأسماء هم أعضاء في مجلس النواب ولا يحق لأي جهة أن تشكك بوطنيتهم لأنهم أشخاص منتخبين. لكن العبرة ليس بهذا المرشح او ذاك وإنما دولة القانون تستخدم ملف الدفاع كوسيلة ضغط على القائمة العراقية للحصول على ما تريد. ومن جهة أخرى أعرب نائب في التحالف الكردستاني عن أهمية تطبيق الدستور، وأكد النائب شريف سليمان من التحالف الكردستاني أهمية تطبيق الدستور وأشار إذا كان رئيس الوزراء حريص على تطبيق الدستور فنحن حريصون على هذا الأمر أيضا ونطالب بتطبيق الدستور على المادة 140 والمناطق المتنازع عليها. ونطالب رئيس الوزراء بتطبيق كل ما جاء بالاتفاقية لحل الخلافات الحاصلة والنظر إلى مصالح العملية السياسية برمتها.