اعلان ممول

TOP

جريدة المدى > تقارير المدى > الوفاق: المنشقون عنا مجرمون صدرت بحقهم أحكام غيابية

الوفاق: المنشقون عنا مجرمون صدرت بحقهم أحكام غيابية

نشر في: 12 سبتمبر, 2011: 10:38 م

 بغداد/ المدىوصفت حركة الوفاق التي يترأسها إياد علاوي أعضاءها الذين أعلنوا انشقاقهم عنها بأنهم ملاحقون قضائيا وصدرت في حقهم أحكام غيابية، واعتبرت أن "بعض القوى السياسية المعروفة اعتادت على استهدافها وقيادتها كلما اقترب تنفيذ استحقاقات مفردات الشراكة السياسية".
وقال المتحدث الرسمي باسم الحركة هادي والي الظالمي في بيان أمس أن "بعض الجهات والقوى السياسية المعروفة اعتادت على استهداف الحركة وقيادتها كلما اقترب تنفيذ استحقاقات مفردات الشراكة السياسية التي ابرمها قادة الكتل للتنصل من مسؤولياتها"، مبينا أن "هذه الأطراف عمدت العداء منذ أمد بعيد إلى تبني نفر لم يعد جزءا من الحركة للافتراء عليها في محاولات خائبة وبائسة للنيل من تاريخها الوطني". وكان أعضاء في فرع واسط لحركة الوفاق الوطني، قد أعلنوا أمس الأول، انشقاقهم عن الحركة وتشكيلهم تجمعا جديدا، مؤكدين أن من بين أسباب انشقاقهم عدم وجود قيادة مركزية رصينة للحركة قادرة على الخلاص من جذوره البعثية. وتابع الظالمي أن "هذه الأطراف لجأت إلى أعداد عقد المؤتمرات الصحفية في الفنادق الفخمة لبعض المغمورين من المتصيدين في الماء العكر من اجل الإساءة لفصيل وطني وقيادة تاريخية"، مشيرا إلى أن "هؤلاء النفر هم ممن تم استبعادهم عن الحركة منذ فترة ليست بالقصيرة ولا يصح توصيفهم بالمنشقين لأنهم لا يرتقون إلى هذا الوصف عددا أو عنوانا قياسا بحجم الحركة". وأكد الظالمي أن "بعض هؤلاء الأشخاص ملاحقون قضائيا وقد صدرت بحقهم أحكام غيابية من محاكم عراقية وهو السبب وراء إقصائهم عن الحركة"، لافتا إلى أنه "كان على الجهات المتباكية على القانون والمتبنية لهؤلاء النفر كشف حقيقتهم وإلقاء القبض عليهم لتسليمهم إلى القضاء، بدلا من تلميع صورهم ودعوتهم إلى الفنادق الفخمة". وكانت حركة الوفاق الوطني قد كشفت، في الـ12 من آب الماضي، أن مجموعة منشقة عن الحركة اتهمتها بالارتباط مع السعودية، وفي حين أكدت أن الاتهام عار عن الصحة، أشارت إلى أن أجهزة مخابراتية لدولة إقليمية إسلامية تحاول إلصاق التهم بالحركة. وكان النائب عن محافظة كربلاء محمد الدعمي قد أعلن، في التاسع من آب الماضي، انسحابه من القائمة العراقية والانضمام إلى كتلة العراقية البيضاء، مؤكدا أن القائمة لم تقدم العون لمحافظته التي وصل من خلال أصواتها إلى البرلمان. كما أعلن النائب زهير الأعرجي، في الـ31 من تموز الماضي، انسحابه من القائمة العراقية احتجاجا على تفرد قادتها بالقرارات وتفضيل المصالح الشخصية، مبينا أن المناصب أصبحت قريبة من المحسوبية والمنسوبية، فيما أكد أن الأيام المقبلة ستشهد انسحاب العديد من أعضاء القائمة العراقية.

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

ملحق عراقيون

مقالات ذات صلة

مساعٍ برلمانية لتعديل قانون الاستثمار لتحسين الاقتصاد العراقي وجذب الشركات الأجنبية

مساعٍ برلمانية لتعديل قانون الاستثمار لتحسين الاقتصاد العراقي وجذب الشركات الأجنبية

متابعة/ المدىما يزال قانون الاستثمار يلوح في الأفق، وسط حديث عن تسهيلات حكومية لتطوير وتقوية قطاع الاستثمار، إذ ظهرت بوادر نيابية لتوجه البيت التشريعي نحو إجراء تعديلات على قانون الاستثمار من أجل مواكبة الحاجة...
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram