 بغداد/ المدىفي خطوة تكشف تخوفا من إخضاع البنك المركزي إلى الحكومة، اتهم البنك، أمس الاثنين، جهات نافذة في السلطة التنفيذية بعرقلة فكرة الإصلاح النقدي في العراق، فيما أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب أن الحكومة تعمل جاهدة لإخضاع الهيئات والمؤسسات المستقلة كافة لسيطرتها.
وقال البنك المركزي في بيان أمس وتلقت "المدى" نسخة منه، إن "بعض الموظفين الحكوميين يشنّون هجوما إعلاميا غير مسبوق على البنك، معتبرين أن ثمة أعمالا خارجة عن القانون تشوب فكرة الإصلاح النقدي الذي يقوم به البنك المركزي".وأضاف البيان أن "البنك سبق أن تلقى خطابا رسميا من لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء في العام 2007 مناشدا فيه البنك دراسة مشروع إصلاح نظام العملة العراقية عن طريق إعادة هيكلتها وحذف ثلاثة أصفار منها".ولفت البيان إلى أن ذلك الخطاب كان هدفه "تسهيل التداول النقدي وتخفيض كلف المعاملات النقدية في إطار إستراتيجية إصلاحية لنظام الإدارة النقدية في البلاد وعلى غرار ما قامت به غالبية بلدان العالم لاسيما تلك التي غادرت الاضطرابات والتدهور الاقتصادي والتي تسعى إلى إعادة بنائها النقدي".وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية اعتبر في الخامس والعشرين من شهر أب الماضي، أن رفع الأصفار عن العملة تعد اكبر عملية فساد في العراق لو تمت خلال هذه الفترة، وتندرج تحت مسمى العبث الاقتصادي، محذرا من "مافيات عملة" تستعد لتزوير ترليونات الدنانير العراقية لاستبدالها في ضوء التغييرات المرتقبة.وأشار البيان إلى أن "البنك يجد أن هذه التصرفات غير المسؤولة في إطلاق التهم الواهية وبدوافع غير معروفة الاتجاه تتنافى وقواعد السلوك التي ينبغي أن يلتزم بها موظفي الدولة في تناولهم قضايا البلاد المختلفة ولاسيما الحساسة منها".وشدد البنك على انه "سيحتفظ بحقه القانوني في الدفاع عن كيانه، وتحميل تلك الجهات مسؤولية تعريض مصالح البلاد المالية إلى خطر المساس اللامسؤول"، مبينا أن "تلك التصرفات يراد منها تعريض المركزين القانوني والدولي للبنك المركزي إلى مخاطر معنوية أمام الرأي العام بمختلف أشكاله".من جانبه، حذر عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، إبراهيم المطلك، من سياسة تتبعها الحكومة لوضع الهيئات المستقلة كافة تحت سيطرتها والهيمنة على قرارها، وقال "إن هذا الأمر يتعارض مع الدستور وبالتالي فأن اللجنة المالية والبرلمان سيعملان جهادان على عدم الوصول إلى الخط الأحمر، أي خضوع البنك إلى السلطة التنفيذية".وأشاد المطلك في اتصال هاتفي مع "المدى" أمس، بسياسة البنك المركزي لأنه يعمل مع الحكومة على نسق واحد في سبيل الإصلاح النقدي في العراق، إلا انه قال "من خلال لقاءاتنا المتكررة مع الخبراء في البنك لم يشتك تدخل الأطراف الحكومية في عمله ولا اعرف سر هذا البيان".إلا أن النائب عن دولة القانون عبد السلام المالكي، تساءل عن السبب من وراء توقيت البيان، وقال "لماذا لم يطرح التدخل الحكومي في وقت سابق حين تم استدعاء محافظ البنك المركزي إلى البرلمان"، موضحا في تصريح لـ"المدى" أمس أن هنالك جهات في بعض الهيئات لديها أجندة تحاول بين الحين والآخر إثارة المشاكل ضد الحكومة وعلى البرلمان قراءة بيان البنك جيدا ومن ثم الدعوة للقاء عاجل بين اللجنة المالية والبنك، مطالبا الحكومة بالتدخل لحماية البنك المركزي".أما بخصوص رفع الاصفار قال المالكي، "نحتاج إلى دراسة إستراتيجية وخطط لتنفيذ هذا المشروع وليس من الصحيح أن يطبق في فترة قصيرة حتى لا يحدث غسيل للأموال من بعض الفاسدين".