 بغداد/ صابرين علي أكد خبراء اقتصاديون إمكانية سد العجز المتوقع لموازنة العام المقبل 2012، من التمويل الخارجي وتعاظم قدرة العراق التصديرية للنفط وتنويع الموارد الداخلية وخلق مصادر دخل جديدة عن طريق تفعيل القطاعات الإنتاجية ، في وقت توقعت وزارة المالية خلو الموازنة المذكورة من العجز .
وكانت وزارة المالية قد ذكرت في بيان سابق لها الأسبوع الحالي أنها تتوقع عدم حدوث عجز مالي في الموازنة العامة للدولة في وقت أكدت رفع الموازنة الاستثمارية مقابل الموازنة التشغيلية .و قال مستشار البنك المركزي  الدكتور مظهر محمد صالح لـ ( المدى الاقتصادي )  :  هناك عنصران للإقراض إما أن تساهم إلى حد ما في سد العجز المتوقع في  الموازنة من قبل صندوق النقد الدولي ، حيث يوجود للعراق مبلغ متبقٍ يصل الى مليار ونصف قد يحل جزءا منها ، أو عن طريق الاقراص الداخلي من الأسواق المحلية والمصارف ووجود السيولة العالية بالإضافة إلى أن أسعار النفط اذا ما ارتفعت الى اكثر من 85 دولارا.وأضاف صالح: أن التحصيل الضريبي للحكومة بالإضافة الى الترشيق من النفقات التشغيلية وتشكيل طاقة تصدير للنفط تسهم في عملية سد عجز الموازنة .  وأكد صالح ضرورة أن يكون هناك تمويل للعجز والاعتماد على العنصر الخارجي وقدرة العراق على التصدير للنفط وتعظيم الموارد الداخلية وتشغيلها بالشكل الامثل الذي يمكّن من عدم وجود أي عجز في الموازنة قبل وقوعها .وبين صالح ان التحويل مما تبقى من موازنة عام 2011 الى موازنة 2012 يمكن أن تسهم في سد العجز المتوقع مؤكداً ان إضافتها الى إيرادات العام الحالي يمكن تحويلها للمساهمة في تغطية جزء من نفقات العام المقبل .من جانبه، قال الخبير الاقتصادي سالم البياتي لـ ( المدى الاقتصادي )  :إن موضوعة الموازنة والعجز فيها يمكن تغطيته من خلال النفط ودعم الصناعات المحلية والاقتصاد الوطني حيث ان الاستمرار في هذا العجز قد يؤدي الى  التأثير المباشر على الاقتصاد العراقي بأكمله .واضاف البياتي :ان الفائض من اسعار النفط وتقليص بعض النفقات ودعم الاقتصاد الوطني وترتيب اولويات المشاريع الاستثمارية تعد جزءاً  من هذه العملية حيث ان هذه الامور يمكن ان تسهم بعدم وقوع اي عجز بالموازنة، مؤكداً على ان الدولة يجب ان تقوم بحساب ايراداتها وطرق تصديرها عند اعداد الموازنة، حيث ان السبب الاساسي في هذا العجز هو عدم وجود سياسة اقتصادية للبلد، بالاضافة الى تأثر العراق بالدول المجاورة التي يمكن ان تضيف من العجز المتوقع .من جهته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور ماجد الصوري لـ ( المدى الاقتصادي )  :إن المشكلة الاساسية في العجز لا يوجد  كشف متكامل للحسابات الختامية حيث ان انعدام وجود الكشف المتكامل عن معرفة الامكانيات المالية للحكومة التي يمكن من خلالها رسم السياسة الاقتصادية الواضحة.واضاف الصوري : ان العجز الحاصل يرجع الى التضخم بالاضافة الى القروض والالتزامات الخارجية التي تزيد من النفقات حيث يمكن  سد العجز الحاصل خلال الفائض من العام الحالي والتقليل من الاموال التي يمكن تزيد من الموازنة سواء كانت من قبل الاستثمارية او النفقات التشغيلية لأنه اذا كانت الاخيرة هي المساهمة في هذا الموضوع فلا داع لوجودها،  حيث وصلت النفقات التشغيلية الى 90% والاستثمارية الى 60% عدا نفقات إقليم كردستان فهي غير مخصصة من ضمنها ولا يعرف الى حد الآن الملامح الحقيقة لهذا العجز . إلى ذلك، قال عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب عبد الحسين عبطان : توجد  مؤشرات لحدوث عجز في موازنة العام المقبل 2012 ،لافتاً الى وجود طرق معينة يجري من خلالها  سد هذا العجز ، عن طريق  فروقات انفاقات العام الحالي وتدويرها لسد العجز المالي للعام المقبل2012  .واضاف عبطان : أن الأموال التي لم يتم انفاقها في عام 2011  يمكن ان تسد جزءا من العجز المتوقع لعام 2012،المتمثلة بمخصصات الموازنة  الاستثمارية بالاضافة الى الإيرادات من خلال الهواتف النقالة. وبين عبطان ان إيرادات النفط تعد الإيرادات الوحيدة التي تغطي  جميع انفاقات المجالات الاقتصادية والخدمية،  مبيناً ان النفط يعد المصدر الوحيد للإيرادات، مؤكداً ان مساهمة القطاعات الاقتصادية  الاخرى كالزراعة والصناعة تساهم بنسبة ضئيلة في سد النفقات بالاضافة الى قلة مساهمتها بسد هذا العجز المتوقع .من جهته، قال الخبير المالي هلال الطعان :ان العجز غير محقق بشكل فعلي لحد الان وهو شفهي، فالموازنة تعتمد على التقديرات السنوية لها .واضاف الطعان :ان تغطية النفقات المتوقع حصولها تحصل من خلال إيرادات النفط  للعام الحالي بالإضافة الى الاعتماد على القروض الميسرة من الخارج بأسعار فائدة قليلة تصل الى 1% ،وتعد الأموال الفائضة من العام الحالي أداة يمكن من خلالها سد جزء من هذا العجز .وتابع الطعان :ان موازنة العراق بعد عام 2003 تميزت بالعجز الواضح، بالإضافة الى التلكؤ الواضح في المشاريع الاستثمارية وتعد هذه الأموال أداة يمكن تحويلها ا