بغداد وأربيل/ المدى فيما هددت تركيا أمس بمهاجمة مناطق في إقليم كردستان العراق واجتياحها، قال نائب عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي إن بغداد قادرة على رد أي اعتداء خارجي من دون الاستعانة بالقوات الأمريكية. ولمح وزير الداخلية التركي إدريس نعيم شاهين
في تصريح له أمس بإمكانية شن هجمات برية في الإقليم في أي لحظة، بحجة مطاردة مسلحي حزب العمال الكردستاني .واعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون إبراهيم الركابي إن تصريح الوزير التركي يمثل خرقا للمعايير الدولية والأخلاقية، وتجاوزا على سيادة البلاد، وقال "بغض النظر عما إذا كان العراق يمتلك عوامل وتكنولوجيا الرد العسكري ،فان هذه التصريحات تمثل خرقا للمعايير الأخلاقية والدولية ، وليس هناك من مبرر يسمح لتركيا بالتجاوز على سيادتنا". وتابع قائلا " التهديد بحد ذاته يمثل تجاوزا على السيادة ، وهذه التجاوزات ترتب على تركيا حقوقا للعراق وواجبات دولية على تركيا".وأشار الركابي في تصريح لـ"المدى" إلى إمكانية إجراء مفاوضات سرية بين حكومتي أنقرة وبغداد بهذا الشأن لحل الأزمة، لكنه استدرك قائلا "إلا أن الصمت الحكومي الحالي غير مبرر وعلى الحكومة أن تتوجه إلى الأمم المتحدة كتوجه الكويت إبان  اجتياح النظام السابق لها".وقال الركابي " نشجب ونستنكر هذه التهديدات التي نعتبرها خسارة لتركيا فقط، ومصدر إساءة للعلاقات بين البلدين" موضحا إن"الحكومة والشعب مسؤولان عن الدفاع عن سيادة العراق". وأعرب الركابي عن اعتقاده أن "العراق ليس ضعيفا وهو قوي بتاريخه و قادر على رد أي اعتداء خارجي، والخلافات السياسية التي تحصل بين الأطراف السياسية ما هي إلا خلافات أخوية"، داعيا هذه الأطراف " إلى التوحد أمام التهديدات الخارجية".وقال وزير الداخلية التركي إن" تركيا قد تشن عملية برية عبر الحدود ضد مسلحي حزب العمال في إقليم كردستان في أي لحظة وان ذلك يعتمد على محادثات أنقرة مع العراق". وأضاف إن "العمليات عبر الحدود قد تكون جوية أو برية ويمكن أن يحدث هذا في أي لحظة بناء على المحادثات الجارية مع جيراننا".ومنذ 17 آب الماضي تقصف الطائرات والمدفعية التركية مناطق حدودية في إقليم كردستان وتقول إنها تستهدف معاقل حزب العمال الكردستاني، لكن القصف طال مناطق سكنية وتسبب بمقتل سبعة أشخاص من عائلة واحدة في إحدى القرى التابعة لمحافظة السليمانية ونزوح مئات العوائل من مناطق سكناها.من جهتها اعتبرت القائمة العراقية إن تصريحات الوزير التركي تتناقض مع موقف رئيس الوزراء التركي اردوغان في المؤتمر الإسلامي .وأكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية والنائبة عن العراقية ندى الجبوري أن" ليس لتركيا الحق بهكذا تصريحات وعلى الحكومة المركزية وحكومة الإقليم التعامل مع الملف". ورأت الجبوري ان "تهديدات وزير الداخلية التركي  تتعارض مع موقف اردوغان عندما تحدث عن أن تركيا تحترم إرادة الشعوب الإسلامية وتدعمها في نفس الوقت".وقالت الجبوري في تصريح لـ"المدى" أمس" تركيا لن تتخذ قرارا مماثلا باجتياح العراق ،ولكنها إن أقدمت فليس للجيش القدرة العسكرية للذهاب إلى تلك المناطق ورد العدوان". وأعربت الجبوري عن اعتقادها بان  "هناك قنوات دبلوماسية يجب علينا اللجوء إليها أولا تتمثل باستدعاء السفير التركي".من ناحيته اعتبر العضو الآخر في لجنة العلاقات الخارجية والنائب عن الائتلاف الوطني رافع عبد الجبار إن " تركيا تمتلك القدرة العسكرية لاجتياح العراق إلا أن النقاش يجب أن يدور في مدى قدرة العراق في الرد على هكذا تحرك إذا ما حصل".وأشار عبد الجبار في اتصال مع المدى " على العراق أن يلجا إلى المجتمع الدولي وبالتحديد إلى الأمم المتحدة ،لأنها الملزم الأول في الدفاع عن حدود العراق كونه ما زال تحت الفصل السابع".وأضاف عضو لجنة العلاقات الخارجية  هناك" دول عدة مجاورة للعراق تتعدى على سيادته ،وكل السلطات في العراق مسؤولة عن الفشل في خلق شخصية معنوية قوية للعراق".في غضون ذلك أعلن مسؤول محلي في إقليم كردستان  توقف القصف التركي  والإيراني على المناطق الحدودية  لإقليم كردستان إلا أن النازحين جراء عمليات القصف السابقة لم يعودوا بعد إلى مناطقهم ، حسب ما أفاد به نازحون من أماكن القصف . وأفاد قائممقام جومان عبد الواحد كواني بـ "توقف القصف الإيراني في حدود قضاء جومان خلال الايام القليلة الماضية، للقرى والمناطق الحدودية، ولم نعد نسمع سوى أصوات بعيدة لانطلاقات نارية" مبيناً إن "النازحين من فلاحي المنطقة لم يعودوا حتى الآن إلى أماكنهم التي رحلوا عنها".وأشار إلى أن "المهجرين وأصحاب المواشي في المناطق التي تعرضت للقصف المدفعي الإيراني خلال المدة الماضية يعيشون الآن في مناطق مستقرة، ولكن القلق والخوف ما زالا يسيطران على الاهالي، لأن اي طرف لم يعلن رسمياً حتى الآن عن تو