بغداد/ المدى كشف عضو  لجنة النزاهة في مجلس النواب طلال الزوبعي امس أن رئيس الوزراء نوري المالكي كلف القاضي عزت توفيق رئاسة هيئة النزاهة وكالة حتى إشعار آخر، مؤكدا أن المالكي قرر إعادة رئيس الهيئة المستقيل القاضي رحيم العكيلي إلى وظيفته السابقة، فيما أشارت إلى تمسك اللجنة بترشيح العكيلي لرئاسة الهيئة بالأصالة.
وقال الزوبعي في تصريحات صحفية إن "رئيس الوزراء نوري المالكي كلف القاضي عزت توفيق بتولي مهام رئيس هيئة النزاهة وكالة حتى إشعار آخر"، مؤكدا أن "المالكي قرر أيضا إعادة رئيسها المستقيل رحيم العكيلي إلى وظيفته السابقة في مجلس القضاء الأعلى".وأضاف الزوبعي أن "لجنة النزاهة البرلمانية متمسكة بترشيح القاضي رحيم العكيلي لرئاسة هيئة النزاهة بالأصالة"، مؤكدا أن "العكيلي تمكن خلال الفترة السابقة من الكشف عن الكثير من ملفات الفساد وهو معروف بنزاهته وكفاءته". ويشغل القاضي عزت توفيق منصب نائب رئيس هيئة النزاهة المستقيل القاضي رحيم العكيلي.وكان رئيس الهيئة القاضي رحيم العكيلي أعلن، في الثامن من ايلول الحالي، استقالته، بسبب ما وصفها ضغوطا من أحزاب سياسية تحاول التستر على اختلاس أموال الدولة، فيما أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، في 11 ايلول، عن موافقته على استقالة العكيلي من منصبه.وأظهرت رسالة من العكيلي إلى لجنة النزاهة البرلمانية، ونشرتها "المدى" امس ،  أن تقديم استقالته جاء تلبية لرغبة رئيس الوزراء نوري المالكي ولعجزه على الاحتفاظ بالدعم السياسي الذي حصل عليه قبل العام 2011، وتعرضه لضغوطات سياسية من جهات تحاول توجيه ملفات الفساد بالطريقة التي تراها.وكشف النائب المستقل صباح الساعدي، يوم السبت الماضي، أن أسباب استقالة رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي جاءت بعد أن طلب الحزب الحاكم منه فتح ملفات فساد ملفقة بحق الجلبي والبولاني، وفي حين انتقد البرلمان لجعله الحكومة تتحكم بالهيئات المستقلة، اتهم المالكي بانتهاجه ذات النهج الذي انتهجه رئيس النظام السابق صدام حسين.واعتبر ائتلاف دولة القانون، في 11 أيلول الحالي، تصريحات النائب المستقل صباح الساعدي التي أكد فيها أن استقالة العكيلي جاءت بعد ضغوط سياسية من حزب المالكي، بأنها غير منطقية، وفي حين طالبه بالاعتذار، هدد باتخاذ قرار داخل البرلمان بحق كل من يدلي باتهامات من دون إثباتها.